يواجه العديد من أصحاب الصيدليات خطر الإفلاس بعد الزيادات المتتالية في الأسعار، وانخفاض هامش الربح بسبب التسعيرة الجبرية، ولذلك أصبح من الضروري زيادة هامش الربح، بما يضمن استمرار الصيادلة في أداء عملهم..

من جانبه، قال الدكتور عصام عبد الحميد، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات، أن لجنة تسعيرة الدواء كانت مكلفة من وزير الصحة السابق ويجب إعادة تفعيلها، حتي يكون هناك لجنة مختصة تدرس نظام التسعير.

مشيرا إلى مطالبته بإعادة تفعيل القرار الخاص بهامش الربح لكل من الموزع والمصنع والصيدلي، ويتم تعديله بحيث يعرف كل شخص دوره ومدخلاته علي أي أساس، وأن تكون نسبة الربح الخاصة بالصيدلي والمصنع واضحة تماما.

وأكد رفضه لفكرة تحرير سعر الدواء، ومع وجود قانون تسعيرة الدواء، لكن لا بد أن يحدد القانون هامش الربح ويكون هناك ضوابط خاصة بالسوق، مضيفا: “إننا لا نمتلك رفاهية تحرير سعر الصرف.

شركات الأدوية والصحة تجهز لرفع أسعار 6 آلاف دواء بعد غلاء الوقود

فيما تدرس وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بالاتفاق مع عدد من شركات الأدوية، تحريك ما يقرب من 6 آلاف صنف من الأدوية المختلفة خلال الأيام المقبلة، من بينها أدوية لأمراض مزمنة مثل السكر والضغط والقلب ومحاليل الكلى، ما يفاقم الأزمات المعيشية لمحدودي الدخل والفقراء.

وتتكتم وزارة الصحة على الزيادات الجديدة في أسعار الأدوية، لتزامنها مع الارتفاعات التي شهدتها البلاد مع عدد من الخدمات خلال الساعات الماضية أبرزها زيادة أسعار المياه والكهرباء والوقود، وتصل نسبة الزيادة الجديدة في أسعار الأدوية، ما بين 35 و50.

وتوقعت تقارير صحفية أن يتم الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الأدوية خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك وفقًا للاتفاق بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، كما توقعت المصادر اختفاء عدد من الأدوية بداية من شهر يوليو المقبل، كما حدث خلال السنوات الماضية، ليكون ذلك مبرراً من قبل الدولة على تحريك أسعار الأدوية.

وفي سياق متصل حذر مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، من خطورة تحريك أسعار الأدوية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة الذي يحيط بالكثير من الأسر، مشيراً إلى أن الدواء أصبح لا يخلو منه أي بيت.

وأضاف فؤاد أن الدواء في مصر كان من أكثر القطاعات استقرارًا، وأنه منذ قرار الحكومة بتعويم الجنية عام 2016، أصبح تحريك سعر الأدوية بصفة مستمرة، موضحاً أن دواء الغلابة يجب أن يكون “خطاً أحمر.
ويواجه المصريون العديد من الازمات التي تقوض وجودهم من ارتفاع أسعار السلع والغذاء والدواء والمياة والكهرباء والمواصلات والتعليم والصحة في ظل سياسات الفشل الاقتصادي التي تطيج بكل الحقوق الدستورية من طعام وسكن وعلاج، وسط سيطرة عسكرية وقمع اعلامي وامني لكل راي يريد التعبير عن مصاعب حياته ومشكلاته.

وهو ما قد يدفع الشعب للخروج في ثورة شعبية رفضا للجوع ال ذي يفرضه السيسي على المصريين في 30 يونيو.

 

رابط دائم