أقر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ما يعرف بقانون “الهيئة الوطنية للصحافة”، وذلك بعد موافقة برلمان الانقلاب عليه يوم 16 يوليو 2018، وتنص المادة الأولى من القانون على أنه “يسري على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة”.

وتنص المادة الثانية على أن “جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به”، فيما تنص المادة الثالثة على “أن تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالي في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن تصدر بالتشكيل الجديد لها”.

ووفقا للقانون الانقلابي “تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، والرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة، وإقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها، واعتماد برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والجهات المصرية وغير المصرية ذات الصلة بعملها”.

كما تتولى الهيئة “تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين في الجمعيات العمومية، وتلقي قرارات تشكيل مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية، وتلقي التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقي التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقي محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، وعقد الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لاعتمادها، واعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية، وقبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا، والموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة”.

وينص القانون الانقلابي أيضا على أن يعين السيسي رئيس الهيئة، وأن يُعين عضوين آخرين ممن يسميهم القانون بـ”أصحاب الخبرة والشخصيات العامة”، ويشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة “ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه، أن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عاما”.

رابط دائم