مرارًا تؤكد حكومة عسكر 30 يونيو التزامها التام بتنفيذ كل شروط صندوق النقد الدولي، كذلك التزامها بالمواعيد المقررة برفع أسعار الوقود ديسمبر المقبل 2018م، وإلغاء الدعم نهائي مع نهاية عام 2019م.

ويحذر مراقبون وخبراء اقتصاد من أن ذلك سوف يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم ويزيد من أعباء الطبقات الفقيرة والمتوسطة بصورة ربما تؤدي إلى انفجارات اجتماعية واحتجاجات متواصلة ربما تؤدي إلى ثورة جياع لا يتوقع أحد نتائجها الكارثية.

وقال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي بحكومة الانقلاب، إن الحكومة قدمت تعهدات لصندوق النقد الدولي عند بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، تقضي بإلغاء الدعم على المحروقات باستثناء البوتاجاز والسولار بحلول يونيو 2019.

ويؤكد كجوك، التزام الحكومة بتعهداتها السابقة بإلغاء الدعم بالكامل على الوقود تدريجيا خلال 3 سنوات بنهاية العام المالي 2018-2019.

وذكر «كجوك»، في مداخلة تليفونية لبرنامج هنا العاصمة على قناة CBC، أمس، ، أنه سيتم استثناء بعض المحروقات التي تمس محدودي الدخل مثل البوتاجاز والسولار التي لن يُرفع عنها الدعم كاملاً بحلول هذا الموعد لكن سيتم إلغاء الدعم عنها في مراحل لاحقة، مؤكدا أن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر، أمس الأول، لم يتضمن مواعيد لزيادة أسعار المحروقات، حيث لم يطرأ جديد على المواعيد في هذا الشأن، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يوصي بالتروي لشهر أو اثنين فيما يتعلق بتحريك أسعار الفائدة.

وبحسب تصريحات صحفية لكجوك، تدرس حكومة الانقلاب تصورا حكوميا جديدا يجرى مناقشته حاليا تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة بشأن آليات تفاعل وتحريك أسعار البنزين والسولار محليا مع أسعار البترول العالمية، بحيث يتم تحديد الأسعار يصور دورية.

التصور الحكومي الجديد يربط تحريك الأسعار محليا بمجرد تحركها دوليا، بحيث يتم تعديل أسعار الوقود بشكل تلقائي أو دوري وفقا لتغير الأسعار العالمية.


ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد دراسة مبدئية للعمل على إقرار زيادة في أسعار المحروقات بشكل أوتاماتيكي، موضحاً: «ندرس عدة تجارب، بحيث يكون التغيير تلقائي على فترات متقاربة وفقاً لصعود الأسعار العالمية وهبوطها”.

الصندوق: رفع الأسعار قرار حكومي

من جانبه، قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة MBC مصر، إن الحكومة المصرية هي المسؤولة عن نسب الزيادة في أسعار الطاقة وتوقيتها، وأشار: «لكن هناك اتفاق عام على الرفع التدريجي لها لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة».

ويؤكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن حكومة الانقلاب أبدت التزامها بتنفيذ زيادة جديدة في أسعار الوقود بحلول ديسمبر المقبل.

وأضاف “لال” في مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، أمس الثلاثاء، أن رفع الدعم عن الوقود يسمح للدولة بتوجيه الأموال في مشروعات أخرى، مشيرًا إلى أن التقرير الصادر عن الصندوق اليوم يوضح لمصر كيفية تسريع تحقيق فوائد من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف المعيشة أحد الأعراض الأساسية التي لا يمكن تفاديها بعد تعويم العملة. وطالب لال حكومة الانقلاب بالالتزام بالشفافية في الإجراءات التي تتخذها، خاصة في المشروعات التي تشرف عليها.

وأكد أن الحكومة وصندوق النقد اتفقا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص المصري، باعتباره الوحيد القادر على توفير فرص العمل، ولكن بشرط القدرة على المنافسة وإتاحة الفرص له.

ووصف «لال» الإجراءات التي اتخذتها مصر بأنها «جريئة ومهمة ومطلوبة»، متوقعا إمكانية انخفاض نسبة التضخم لتصل إلى 13% خلال العام الجاري وهو ما يناقض التوجهات نحو رفع أسعار الوقود والتي سوف تؤدي إلى موجات جديدة من التضخم يفوق قدرة المواطنين على التحمل.

رابط دائم