كتب: يونس حمزاوي

رغم أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة وفقر شديد، بحسب تصريحات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، "انتو متعرفوش إن بلدنا فقيرة أوي"؛ إلا أن هناك توجهات داخل برلمان العسكر نحو زيادة مخصصات وزارة الداخلية في الموازنة العامة للدولة، للعام المالى 2017– 2018.

وكشف عن ذلك تصريحات للمحررين البرلمانيين، من جانب اللواء علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أوضح فيها أن أعضاء اللجنة رصدوا خلال لقائهم وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، أن الموارد المالية المخصصة لوزارة الداخلية يجب أن يتم دعمها».

وشدد على أن اللجنة عند مناقشاتها للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017- 2018 والتى سوف يناقشها مجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة، سوف تبذل قصارى جهدها لإقناع الحكومة بزيادة الموارد المالية المخصصة لوزارة الداخلية.

وكان المهندس عاطف عبدالجواد، عضو مجلس نواب العسكر عن دائرة بندر ومركز بنى سويف، قد اقترح ضرورة زيادة المخصصات المالية لوزارة الداخلية فى الميزانية الجديدة، وذلك بطريقة ملحة.

كما طالب بزيادة حافز الإثابة والإجادة والتفوق العلمى، والجهود غير العادية للضباط المتميزين، خاصة ضباط الأمن العام، ومساواتهم بضباط الإدارات المتخصصة، مثل ضباط مباحث الكهرباء والتهرب الضريبى والمرور وخلافه، مشيرا إلى أن ضباط الأمن العام والمباحث والأمن الوطنى أكثر عرضة للخطر.

يشار إلى أن عجز الموازنة في مخصصات الداخلية بلغ، العام الماضي، حوالي 8.8 مليارات، بينما تخفي الحكومة أي بيانات حول الرقم المخصص للوزارة ككل، والذي يبلغ بحسب مراقبين حوالي 50 مليار جنيه.

رابط دائم