تراجع الجيش المصري في ترتيب جيوش العالم مركزين ليحتل المرتبة ال12 في التقرير السنوي الذي أصدره اليوم موقع “جلوبال فاير باور” حول أقوى جيوش العالم لعام 2018، بينما احتل الجيش التركي المركز التاسع عالميا.

وحافظ الجيش الأمريكي على المرتبة الأولى دوليا والجيش المصري على المركز الأول عربيا، على الرغم من تراجعه مركزين ليحتل المركز الـ12 دوليا، كما تقدم الجيش الجزائري مركزين ليشغل المركز الـ23. وتراجع الجيش السعودي 4 مراكز ليشغل المرتبة الـ26 في التصنيف. كما ارتفع الجيش العراقي 12 مركزا وشغل المرتبة 47 وتراجع الجيش السوري من المركز 44 إلى 49.

ويصنف المؤشر الجيوش بحسب القدرات العسكرية لكل دولة. وضم المؤشر تصنيف 136 دولة، بينما شهدت قائمة العشرة الأوائل تغييرات ملحوظة، إذ تراجعت مصر إلى المركز الثاني عشر بدلا من المركز العاشر الذي احتلته لأول مرة في مؤشر 2017.

55 عاملا

وقال الموقع إن ترتيب القوة العسكرية العالمية اعتمد 55 عاملا لتحديد درجة ما يسمى بالـ”بور إندكس” لكل دولة، مشيرا إلى أن “صيغة الترتيب تسمح للدول الصغيرة، إن كانت أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، بالتنافس مع الدول الأكبر مساحة والأقل تطورا”.

وأوضح أن الترتيب لا يعتمد ببساطة على العدد الإجمالي للأسلحة الموجودة لدى أي دولة، ولكن يركز بدلا من ذلك على تنوع السلاح (أي أن امتلاك 100 كاسحة ألغام لا يساوي القيمة الإستراتيجية والتكتيكية لـ10 حاملات طائرات).

وأضاف الموقع أن الأسلحة النووية لا تؤخذ بعين الاعتبار ولكن القوى المعترف بها نوويا أو يشتبه بأنها نووية تتحصل على علامات إضافية. مشيرا إلى أن العوامل الجغرافية، المرونة اللوجستية، الموارد الطبيعية والصناعة المحلية تؤثر في الترتيب النهائي، كما أنه لا يتم الخصم من الدول غير الساحلية لعدم امتلاكها أسلحة بحرية.

ويصنف المؤشر الجيوش بحسب القدرات العسكرية لكل دولة، وفق معايير للتصنيف، مثل نجاح المهمات وقوة وكفاءة القوة العسكرية وتقنيات تصنيع الطائرات المقاتلة والدبابات، والقطع البحرية ومعدات أخرى، والموارد المالية والبشرية.

ووفقا لـ”جلوبال فاير باور”، فإن الجيوش الخمسة الأولى حافظت على مراكزها من دون تغيير. فقد جاء أن روسيا في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة، تليها كل من الصين والهند وفرنسا.

كما تقدم الجيش البريطاني إلى المركز السادس. وجاءت في المركز السابع كوريا الجنوبية، تتبعها كل من اليابان وتركيا وألمانيا.

صفقات السلاح

وتراجع ترتيب الجيش المصري مرتبين على الرغم من صفقات السلاح الضخمة التي تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات التي أبرمها جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية؛ حيث احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أكبر المستوردين للسلاح في العالم بعد الهند والسعودية.، بحسب تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في مارس 2018م.

وفي الواقع، زادت واردات مصر من الأسلحة بنسبةٍ هائلة بلغت 225% في السنوات الـ5 الماضية منذ أن أصبح الجنرال عبد الفتاح السيسي متربعا على كرسي الحكم في البلاد. ففي أثناء تلك المدة، أبرمت مصر صفقاتٍ كبيرة مع مجموعةٍ متنوعة من المُورِّدين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا. وخلال الفترة ما بين 2014 حتى ديسمبر 2017 أبرم السيسي 14 صفقة سلاح، بلغت 22 مليار دولار في أول سنتين فقط حتى 2016م، كان نصيب روسيا منها حوالي 15 مليار دولار. لكن ما تم شراؤه فعليا يصل إلى 6 مليارات دولار بخلاف ما سيتم توريده خلال السنوات الممقبلة.

وأظهر تقرير”معهد ستزكهولم” أن فرنسا أصبحت أكبر مورد للسلاح لمصر بنسبة 37% من إجمالي وارداتها، مستبدلة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحتل هذا المركز منذ السبعينيات، وكانت الأخيرة تورد لمصر 45% من أسلحتها في فترة ما بين 2008 و2012. و كانت الولايات المتحدة قد أوقفت واردات بعض الأسلحة إلى مصر في فترة ما بين 2013 و2015، خصوصًا الطائرات المقاتلة. ورغم ذلك، فقد زادت واردات الأسلحة الأمريكية إلى مصر في فترة 2013-2017 مقارنة بفترة 2008-2012 بواقع 84%، حيث رفعت حظرها على الأسلحة إلى مصر في 2015. وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

رشوة الدول الغربية

ويفسر خبراء عسكريون أسباب الصفقات الضخمة لشراء الأسلحة التي أبرمها السيسي خلال السنوات الماضية على الرغم من عدم عقد أي صفقة خلال حكم الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي إلى نسبة العمولات والسمسرة التي يحصل عليها رئيس الجمهورية وهي “05% وكذلك المجلس العسكري بنفس النسبة وخشي الجنرالات من فضح أمرهم أمام الرئيس المنتخب وهو أيضا ما يفسر أسباب الانقلاب سريعا على المسار الديمقراطي.

يضاف إلى ذلك أن السيسي يستهدف بهذه الصفقات رشوة الدول الغربية لتسويق شرعيته المفقودة خصوصا وأن نظامه تأسس عبر انقلاب عسكري دموي ارتكب عشرات المذابح الوحشية، والعامل الثالث هو رشوة كبار القادة والجنرالات حيث يحصل المجلس العسكري على نسبة “05%” عمولات وسمسرة في كل صفقة سلاح بحسب ما كشف عنه رجل الأعمال الفاسد حسين سالم في حوار صحفي مؤكدا أن هذة النسبة تجعل أي رئيس من أثرياء البلد في غضون شهور قليلة. كما أن السيسي حصن القادة أيضا من أي مساءلة أو محاكمة على جرائمهم بعد الانقلاب في محاولة لاسترضائهم ومنحهم امتيازات واسعة ونفوذ كبير.

ويبدي عدد من الخبراء العسكريين اندهاشهم من عدم قدرة الجيش المصري الذي يحتل المرتبة الـ12 عالميا على دحر بضع مئات من المسلحين في سيناء على مدار السنوات الخمس الماضية، رغم التفاوت الواسع في موازيين القوى بين الطرفين وهو ما يشكك في مدى قدرة الجيش على مواجهة مثل هذه النوعية من الحروب على الرغم من تمكن مسلجي مصراتة في ليبيا من دحر تظيم داعش خلال 6 شهور فقط عندما أعلن عن تأسيس ولاية شمال أفريقيا منذ سنتين!

ويرى آخرون أن النظام أصلا لا يريد لهذه الحرب أن تنتهي لأنه يوظفها سياسيا من أجل تحقيق عدة مكاسب منها استعطاف العالم بالزعم أنه يقود رأس الحربة ضد ما يسمى بالإرهاب وثانيا من أجل إجبار أهالي سيناء على الهروب تنفيذا لصفقة القرن الأمريكية وهو ما يسهم في ضمان حماية أمن الكيان الصهيوني الذي تمثل له شمال سيناء إزعاجا مستمرا.

رابط دائم