كتب: حازم الأشموني
رغم إعلان فشلها واتهام إثيوبيا باستخدامها كورقة تلعب بها لكسب مزيد من الوقت حتى استكمال تشييد بناء سد النهضة، إلا أن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى بحكومة الانقلاب، يستجدي أديس أبابا للعودة إلى المفاوضات من جديد، مؤكدا أن «مصر» لن تيأس من مسار المفاوضات أبدًا، زاعما في ذات الوقت أن الحكومة لديها أدوات سياسية مختلفة للتعامل فى ملف سد النهضة، مضيفًا: "لم نيأس ولن نيأس من المفاوضات فى ملف سد النهضة".

وأوضح عبد العاطى، خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل، ببرنامج "كلام تانى"، أنه فى إطار مبادرة حوض النيل، أرسلت مصر خطابًا إلى البنك الدولى فى 2008، تطلب تمويل دراسات جدوى ومستندات طرح لأول سد متعدد الأغراض على النيل الأزرق، موضحا أن إثيوبيا فى عام 2011 أعلنت عن سد غير محل الدراسة، ووقتها سافر المهندس عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، إلى إثيوبيا وجرى الاتفاق مع رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ملس الزيناوى، على عقد لجنة دولية لأن الدراسات غير مكتملة.

وأشار وزير الرى إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبى وقتها أكد أن إثيوبيا قامت بعمل الدراسات الكافية عن سد النهضة، موضحا أن الزيناوى قال إن حصة مصر لن تقل مقدار كوب واحد، ولكن عام 2013 توصلت اللجنة الدولية إلى أن هناك دراسات ناقصة وتعديلات فى تصميم السد، بالإضافة إلى دراستين عن تأثير السد على دول المصب، والتأثير على النظام الاجتماعى والاقتصادى والبيئى لدول المصب.

وتابع "عبد العاطى"، مصر طالبت بالاتفاق على ملاحظات مجمعة لعدم الخروج عن الشروط المرجعية، ولكن السودان وإثيوبيا اعترضتا على ذلك، كما طالبت إثيوبيا بمناقشة الاستشارى الخاص بسد النهضة بشكل منفرد، وهو ما يؤثر على حياديته، ويعد خروجًا واضحًا عن عقد اتفاق المبادئ.

وأضاف أن كل الدراسات الدولية أكدت أن سد النهضة له تأثيرات كبيرة على مصر، مؤكدا أن مصلحة مصر وإثيوبيا تقتضى العودة للمفاوضات، وأن شعوب حوض النيل لن يفرقها شىء حتى قيام الساعة!.

اتهامات لإثيوبيا والسودان

وتأكيدًا لحالة الفصام والتناقض التي تعيشها حكومة العسكر، كشفت مصادر مسئولة بحكومة الانقلاب ذات صلة وثيقة بملف مفاوضات السد، عن أن السودان وإثيوبيا تحاولان الالتفاف حول الاستمرار فى تنفيذ الدول الثلاث للدراسات المائية والفنية والبيئية حول السد.

وحذرت المصادر- وفقًا لصحيفة الأهرام الحكومية- من أن الجانب الإثيوبى عازم على البدء فى الملء والتخزين للمياه ببحيرة سد النهضة العام المقبل، والتى من المتوقع أن تتم على عدة سنوات غير محددة حتى الآن؛ وذلك لإجراء الاختبارات الفنية والسلامة للبوابات وكفاءة تشغيل جميع وحدات السد المختلفة.

وأكدت المصادر أن الحل يتمثل فى التوصل إلى اتفاق ثلاثى حول عملية الملء والتشغيل فى أطول فترة تخزين ممكنة، والتوافق على سبل تشغيله؛ لضمان تقليل حجم الآثار السلبية إلى الحد الذى يمكن أن تتحمله دولتا المصب، خاصة خلال فترات ومواسم الجفاف والفيضان الشحيح.

رابط دائم