نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن الاقتصاد المصري والتوقعات المستقبلية الخاصة به، بعد التغيرات التي طرأت على الساحة نتيجة استمرار نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في سياسة التقشف.

وأكد خبراء للوكالة، أن تطبيق تخفيضات كثيرة في الدعم خلال نفس الوقت، سيؤدي إلى صعود غير متوقع للتضخم، وتقليص الاستهلاك، وعزوف المستثمرين المحتملين.

وأشارت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب تعكف على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وتوقع بنك استثمار “بلتون”، أن يعاود التضخم الصعود مجددًا وبقوة، خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة مع رفع نظام الانقلاب أسعار المواد البترولية للمرة الرابعة قبل أيام.

وأشار “بلتون”- في مذكرة بحثية حديثة- إلى أن رفع أسعار الوقود إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه، سيتسبب في ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3-5 بالمائة خلال الربع الثالث 2018.

وأكد محللون أن تراجع التضخم، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن جهاز الإحصاء، ما هو إلا أمر وقتي واستعداد للانفجار الاقتصادي القادم الذي سيتبع رفع أسعار البنزين.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس: إن “أرقام التضخم الخاصة بشهر يونيو ستكون الهدوء الذي يسبق العاصفة، إذ أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ستنعكس على معدل التضخم الخاص بشهر يوليو، بجانب أسعار المواد البترولية.

رابط دائم