كشفت وكالة “رويترز”، اليوم الأحد، عن طلب المملكة العربية السعودية من البنوك تقديم مقترحات لإعادة تمويل قرض دولي مجمع بقيمة عشرة مليارات دولار والمساعدة في جمع تمويلات عبر سبل أخرى.

وتكشف تلك الأزمة عن مدى الصعوبات المالية التي تواجهها السعودية التي دعمت السيسي في انقلابه على الدكتور محمد مرسي، ومن ثم قدمت له مساعدات مالية كثيرة بددها السيسي في مشروعات وهمية لم تنجح في تهدئة الشارع المصري عليه؛ الأمر الذي يعني أن المساعدات السعودية للسيسي ستشهد توقفًا خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضافت “رويترز” أنه بالإضافة إلى مقترحات إعادة تمويل القرض، طلبت الحكومة أيضًا اقتراحات أخرى تتعلق بمزيد من الإصدارات الدولارية في أسواق الدين وتمويل مدعوم بوكالات ائتمان الصادرات في دول أخرى وفقًا لما ذكره مكتب إدارة الدين.

وبداية يناير الجاري دخلت ضريبة القيمة المضافة في السعودية حيز التنفيذ، في إجراء غير مسبوق بالدولة التي كانت تتمتع ببذخ غير مسبوق خلال العقود الماضية، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على معيشة المواطنين بها من جانب وعلى الملفات السياسية بالمنطقة من جانب آخر من خلال تأثر الدول التي تعتمد على السعودية كداعم لها وخاصة نظام السيسي في مصر.

وأقرت السعودية أيضا خلال الشهر الجاري أقرت زيادة بأسعار المحروقات وصلت إلى 127%، ودخلت حيز التنفيذ بدءا من منتصف ليل اليوم الاثنين، في مؤشر على أن العام الحالي يحمل الكثير من التغيرات على السياسات المالية الخارجية للسعودية.

وقدمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات قدرها نحو 12 مليار دولار عقب الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013 في شكل منح وودائع بالبنك المركزي ومساعدات بترولية.

رابط دائم