شرت وكالة رويترز البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الكهرباء، مشيرة إلى أن ذلك يأتي وسط زيادات متتالية في أسعار جميع السلع والخدمات في مصر منذ البدء في تنفيذ البرنامج الاقتصادي في 2016، ووفقا لمتطلبات صندوق النقد الدولي.

وقالت الوكالة إن نظام السيسي بدأ في تنفيذ برنامج اقتصادي لمدة ثلاث سنوات شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة، وفي الآونة الأخيرة، رفعت حكومة الانقلاب أسعار مترو الأنفاق والمياه وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يزيد العبء على كاهلهم في وقت يترقبون فيه زيادات جديدة في أسعار البنزين.

وقال وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد شاكر اليوم الثلاثاء إن رسوم الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب ستزيد بمتوسط نحو 41.8 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو تموز، وأضاف أن رسوم الكهرباء في الجهد المنخفض الذي يستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ستزيد بمتوسط نحو 20.9 بالمئة.

وتتطلع حكومة الانقلاب لخفض الدعم الذي تستخدمه لإبقاء أسعار الطاقة للمستهلكين منخفضة في إطار جهود رامية لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيتم إلغاؤه تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022.

ونقلت الوكالة عن ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري قولها: “الطبقة الوسطى في مصر ستكون الأكثر تضررا من الزيادات الجديدة وستبحث عن مصادر أخرى لهيكلة مصروفاتها الشهرية من خلال البحث عن سلع وخدمات أقل تكلفة من تلك التي تستخدمها حاليا“.

وتابعت الوكالة أن الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر عانت في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات، وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

وأضافت الدسوقي ”الشركات أيضا لن تستطيع تمرير زيادة الأسعار مرة واحدة على المستهلكين بل سيكون تدريجيا وعلى فترة زمنية كبيرة لأن الأسعار في السوق مرتفعة بالفعل، وإلا ستخسر الشركات من حصصها السوقية ومن كميات المبيعات“.

رابط دائم