قالت وكالة رويترز، إن مشروع الموازنة الجديدة التي أعلنت حكومة الانقلاب عن بيانها التمهيدي للسنة المالية المقبلة 2018-2019، التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل، كشفت عن أن نظام السيسي يعتزم استيراد سبعة ملايين طن قمح بسعر 220 دولارا للطن، ما يعني أن التكلفة الإجمالية ستتجاوز 1.5 مليار دولار.

وذكر مشروع الموازنة- الذي استعرضه وزير المالية في برلمان العسكر- أن حكومة الانقلاب افترضت سعر شراء للقمح المحلي يساوي سعر شراء القمح المستورد؛ لضمان عدم وجود سوق موازية، ولغلق أي تلاعب يؤدي إلى زيادة التكلفة على الدولة.

وتابعت الوكالة أن موسم تسلم القمح من المزارعين يبدأ في منتصف أبريل، ويمتد حتى يوليو، موضحة أن مصر تستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم.

وتشتري حكومة الانقلاب القمح من المزارعين المحليين هذا العام بسعر بين 570 و600 جنيه (32.3-34 دولارا) للإردب، بناء على درجة النقاوة، مقارنة مع حوالي 575 جنيها للإردب العام الماضى.

ومؤخرا ذكر التقرير الشهري لشركة “ميست” المتخصصة فى معلومات السلع، أن وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع أن يستورد نظام الانقلاب في مصر نحو 12 مليون طن قمح خلال العام الجارى، منها 7.5 مليون طن لصالح حكومة الانقلاب، و4.5 مليون طن لصالح القطاع الخاص.

وتوقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن تكلف القواعد الجديدة التى وضعتها حكومة الانقلاب فى مصر لاستيراد القمح 80 مليون دولار، أى ما يعادل 1.4 مليار جنيه زيادة على قيمة الشحنات التى تستوردها العام الجارى، مشيرا إلى أن الشروط تضمنت رفع رسوم غربلة القمح إلى 3 دولارات للطن من دولارين للطن فى السابق، وخفض نسبة البروتين المقررة فى شحنات القمح، مما يسمح بمشاركة عدد كبير من الموردين فى المناقصات التى تعلن عنها حكومة الانقلاب.

وتعتبر مصر- الواقعة تحت الحكم العسكري- أكبر مستورد للقمح فى العالم، بعد أن كانت تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي أثناء حكم الدكتور مرسي، الذي انقلب عليه الجنرال عبد الفتاح السيسي.

رابط دائم