كشفت وكالة رويترز عن فضائح سياسة نظام الانقلاب العسكرى بقيادة عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق باستيراد الغاز الإسرائيلي

وأشارت الوكالة في تقرير لها اليوم إلى تصريحات وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا اليوم الأربعاء والتي قال فيها إن نظام السيسي سيستخدم جزءا من الغاز الإسرائيلي المستورد من قبل شركات خاصة في السوق المحلية، مما ينسف أكذوبة أن مصر ستستورد الغاز لتسييله ثم إعادة تصديره.

وفي وقت سابق من الشهر، قالت مصادر بصناعة البترول إنه من المخطط له أن تبدأ شركة مصرية خاصة استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره خلال الربع الأول من 2019.

كانت شركة دولفينوس المصرية الخاصة قد وقعت في فبراير الماضى اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل في صفقة وصفها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي آنذاك بأنها هدفا أحرزه نظامه، مما أثار سخرية كثيرين خلال تلمك الفترة.

وكان الاتفاق قد أثار جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي يعلن فيه نظام السيسي مرارا وتكرارا أنه تم بدء الإنتاج من حقل ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وفي 21 يوليو الماضي، قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسب تتراوح بين 30 و 75 بالمائة. وتأتي الزيادة الجديدة، وحسب القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية بمصر، تحدد الأسعار الجديدة وفقا لشرائح الاستهلاك الثلاث وهي كالتالي:

الشريحة الأولى: من صفر استهلاك حتى 30 مترا، فسيدفع المُستهلك 175 قرشا مقابل المتر المكعب الواحد، من 100 قرش، بمعدل زيادة 75 بالمائة، أما الشريحة الثانية، ما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا، فسيدفع المُستهلك 250 قرشا للمتر المكعب، من 175 قرشا بمعدل زيادة 42.8 بالمائة. وفيما يخص الشريحة الثالثة والأخيرة، ما يزيد عن 60 مترا مكعبا، سيدفع المُستهلك 300 قرش مقابل المتر المكعب، من 225 قرشا، بنسبة زيادة قدرها 33.3 بالمائة.

رابط دائم