يشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، مؤخرا، صعود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن للمرة الأولى في عشرة أشهر.

وجاءت قفزة التضخم بعدما رفعت الحكومة، في يونيو، أسعار الوقود بما يصل إلى 66.6% في إطار خطط لتقليص الدعم.

وقفز التضخم السنوي في المدن إلى 14.4% في يونيو، من 11.4% في مايو الماضي. وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.5% في يونيو مقارنة مع 0.2 بالمئة في  مايو.

وفي هذا السياق، نقلت “رويترز” عن محمد أبو باشا، من المجموعة المالية “هيرميس”، قوله: إن “الأرقام جاءت وفقًا لتوقعاتنا تماما.. سنشهد تباطؤا في الأرقام بداية من الشهر المقبل.. نتحدث عن متوسط 13% حتى نهاية العام وبنحو 0.5 إلى 1% على أساس شهري”.

كان آخر صعود لمعدل التضخم السنوي في مدن مصر في يوليو 2017 عندما قفز إلى 33% وسط إصلاحات اقتصادية مؤلمة.

إحنا بنموت

وجاءت زيادة أسعار الوقود في مصر منتصف الشهر الماضي، بعد أيام من زيادة أسعار الكهرباء بنسبة وصلت إلى 70% للاستهلاك المنزلي و41% للمصانع، والمياه بنسبة تصل إلى 46.5%، ومترو الأنفاق بنسبة تصل إلى 250%، إضافة إلى زيادات طالت عددا من الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لمعالجة عجز الميزانية ووضع الاقتصاد على مسار النمو، لكنها تزيد الأعباء على كاهل المصريين.

وتقول  “إ.و”، مواطنة مصرية، إن “الحديث عن الأسعار في مصر أصبح شيئًا مؤلمًا. كل شيء يرتفع بجنون إلا الراتب في مكانه لا يتحرك… عايشين بالسلف كل شهر”.

في حين يقول “ر.ع”ا: “لا بد أن تزيد الحكومة الدعم لغير القادرين لأن منافذ التموين وسيارات الجيش لم تستطع خفض الأسعار حتى الآن”. بينما عبر “أ.ي”، موظف حكومي، عن الضائقة المالية بالقول: “توفير احتياجات البيت أصبح همًّا يؤرقني ومصدر قلق مستمر”.

وبلغ معدل التضخم ذروته في الصيف الماضي، محققا نحو 30% بعد أن خفضت الحكومة دعم الوقود والكهرباء، في إطار تلبية مطالب صندوق النقد الدولي للحصول على قرض إنقاذ بكلفة 12 مليار دولار.

وتسببت الإجراءات المتخذة في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما أضر بشدة بالفقراء والطبقة المتوسطة على وجه الخصوص في مصر.

رابط دائم