علَّقت وكالة “رويترز” على إعلان وزارة المالية في حكومة الانقلاب عزمها التوقيع مع أربعة بنوك عالمية تم اختيارها لتسويق وإدارة إصدار سندات دولية باليورو في السنة المالية 2017-2018، بقولها إن تلك السندات هي أحدث وسائل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للاستدانة خارجيًا.

وذكرت المالية أنَّ البنوك الأربعة هي “دويتشه بنك” و”بي.إن.بي باريبا” و”الإسكندرية سان باولو” و”ستاندرد تشارترد”.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب يتوقع طرح سندات بما يتراوح بين مليار و1.5 مليار يورو خلال أبريل المقبل، مضيفة أن الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير من 38.209 مليار في يناير، عبر السندات الدولية والقروض وقرار التعويم.

وتابعت أن المواطن المصري لا يزال يعاني ويلات الفشل الاقتصادي للسيسي ونظامه، موضحة أن نظام الانقلاب طرح في فبراير سندات دولية بأربعة مليارات دولار، وهي مقدار الزيادة التي طرأت على الاحتياطي، مشيرة إلى أن الدين الخارجي للبلاد قفز 34.45 بالمئة إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وفي تقرير لها مؤخرا، قالت “رويترز” إن السندات ستُكبل الأجيال القادمة، حيث إن حكومة الانقلاب باعت سندات قيمتها 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 5.58% وأخرى بقيمة 1.25 مليار دولار لـ10 سنوات بعائد 6.59%، إضافة إلى 1.5 مليار دولار لمدة 30 عامًا بعائد 7.9%.

وأشارت الوكالة إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية بلغت نحو 20.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر، وفقا لتصريحات أدلى بها عمرو الجارحي وزير المالية في حكومة الانقلاب، مضيفة أن حكومة الانقلاب تعكف على تنفيذ إجراءات لإنقاذ الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وتعديل قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة على قانون الإفلاس.

رابط دائم