سلطت وكالة رويترز الضوء على مطالبة صندوق النقد الدولي لحكومة الانقلاب في بيان بتشديده السياسة النقدية استعدادا للموجة التضخمية التي ستشهدها الأسواق نتيجة خفض دعم الوقود والكهرباء.

وأضافت الوكالة أن الاحتياطي النقدي (الناتج عن القروض والمنح التي حصلت عليها حكومة الانقلاب) سيمكنها من الصمود في مواجهة الأوضاع المالية العالمية الضاغطة التي تسببت في انسحاب المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة.

وقبل يومين نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن الاقتصاد المصري والتوقعات المستقبلية الخاصة به، بعد التغيرات التي طرأت على الساحة نتيجة استمرار نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في سياسة التقشف.

وأكد خبراء للوكالة، أن تطبيق تخفيضات كثيرة في الدعم خلال نفس الوقت، سيؤدي إلى صعود غير متوقع للتضخم، وتقليص الاستهلاك، وعزوف المستثمرين المحتملين.

وأشارت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب تعكف على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وتوقع بنك استثمار “بلتون”، أن يعاود التضخم الصعود مجددًا وبقوة، خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة مع رفع نظام الانقلاب أسعار المواد البترولية للمرة الرابعة مؤخرا.

رابط دائم