تقدَّمت دولة قطر بطلب لجهات رقابية في الولايات المتحدة، للتحقيق في معاملات مشبوهة في أسواق الصرف الأجنبية، أجرتها الوحدة الأمريكية لأكبر بنك في الإمارات؛ بهدف الإضرار باقتصادها في إطار الحصار المفروض عليها من قبل أولاد زايد في الإمارات، وقائد الانقلاب في مصر، ومحمد بن سلمان في السعودية.

ووفق ما نشرته وكالة رويترز، فإن مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي، كتب خطابًا إلى الخزانة الأمريكية يطلب فيه التحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول الذي تملك الحكومة حصة أغلبية فيه.

وفي خطاب ثانٍ طلب مكتب المحاماة، بول وويس وريفكند ووارتون وجاريسون، من لجنة تداول عقود السلع الآجلة التحقيق في تلاعب محتمل في عملة قطر.

وأضافت رويترز أن الخطاب المرسل للخزانة الأمريكية بتاريخ 26 فبراير جاء فيه “نعتقد أن بنك أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر، من خلال التلاعب في العملة القطرية وأسواق الأوراق المالية في قطر”.

وتابع الخطاب “هذه التصرفات يجب أن تتوقف على الفور ونطلب أن تحققوا فيما إذا كان بنك أبوظبي الوطني دعم بشكل مباشر أو غير مباشر التلاعب في أسواق قطر بما في ذلك مقاصة الدولار ببنك أبوظبي الوطني أمريكا، والخدمات المصرفية المقابلة في الولايات المتحدة”.

ومؤخرا نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا عن التحركات القطرية لمواجهة ألاعيب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأولاد زايد في الإمارات، ومحمد بن سلمان في السعودية.

وأشارت الوكالة إلى إطلاق قطر، الأربعاء الماضي، خطة للتنمية مدتها خمس سنوات، تركز على جعل الدولة الخليجية الصغيرة أكثر اعتمادا على نفسها في مواجهة الحصار المفروض عليها منذ يونيو الماضي. وتعهدت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 لترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع تطوير الطاقة المتجددة، بزيادة مستويات الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي وصيد الأسماك.

رابط دائم