كتب حسن الإسكندراني:

ذكرت وكالة رويترز، أن تعويم الجنيه أدى إلى حدوث  قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية، لدرجة أن معدل التضخم الأساسي صعد لحوالى 31% في الشهر الماضى، ليسجل أعلى مستوى منذ مطلع 2005 عندما بدأ البنك المركز المصرى تسجيل بيانات التضخم على موقعه على الإنترنت.

وأشارت إلى أن وزير المالية عمرو الجارحي، رفع توقعات بلاده لعجز الموازنة خلال السنة الماليةالحالية المنتهية فى 30 يونيو المقبل من 9.8% فى توقعاته فى يوليو الماضى، إلى ما بين 10 و10.25% بزيادة أكثر من 2% إلى 4.6%.

وأضافت: أن مصر حصلت عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضى، على الشريحة الأولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي الذى كان من ضمن اشتراطاته "تعويم الجنيه" في إطار تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل إقرار ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم تدريجيا عن الطاقة، وإصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية وإقرار عدد من القوانين التي تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب للبلاد من جديد.

رابط دائم