نقلت وكالة رويترز تصريحات عن طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة “بالم هيلز” للتعمير المصرية، اليوم الأربعاء، قال فيها: إن الشركة تتوقع ارتفاع الأسعار في السوق العقارية بنسبة 15% في العام الجاري.

جاء بيان شركة “بالم هيلز” في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من ويلات القرارات الاقتصادية الخاطئة التي اتخذها السيسي ونظامه، سواء بتعويم الجنيه في 2016، أو الاستجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

ونشر موقع “العربية” تقريرًا عن السوق العقارية في مصر، قال فيه إن شركات التطوير العقاري واجهت عددًا من التحديات خلال 2017، من ضمنها زيادة تكاليف التشييد 30% على أساس سنوي، وارتفاع تكلفة امتلاك الأراضي، وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن شركات القطاع تمكنت من مواجهة هذه التحديات عبر زيادة الأسعار بنسبة 30 إلى 40% سنويًا، مما زاد من الأعباء على المواطنين الذين كانوا يحلمون بامتلاك وحدة سكنية.

وترى شركة فاروس القابضة أن عام 2018 هو عام الاستقرار ما بعد هبوب العاصفة، حيث إن شركات التطوير العقاري أخذت خطوات لمواجهة التحديات، متوقعة أن ارتفاع التكاليف في 2017 سيتبعه عودتها إلى معدلات الارتفاع الطبيعية، ويتجسَّد ذلك من خلال زيادة 15% في عام 2018.

ونشرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية تقريرًا عن قدرات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها الاقتصاد، واصفة إياه بأنه عاجز عن حل أيّ من المشكلات التي تسبب في وجودها. وقالت المجلة إن السيسي الذي يسعى لحكم مصر لفترة ثانية عبر مسرحية الانتخابات، لا يملك حلولًا للعديد من أزمات بلاده، مشيرة إلى أنه يستخدم الحرب على الإرهاب كدعاية انتخابية، بدلًا من إجراء إصلاحات سياسية أو اقتصادية.

وعلى الجانب الاقتصادى، ذكرت “دير شبيجل” أن مصر تحت حكمه باتت تعتمد بشكل أساسي على الدعم الأجنبي والقروض، وعلى الرغم من ذلك يدعو السيسي المصريين الذين يقبع 25% منهم تحت خط الفقر، إلى التبرع لصندوق أطلق عليه اسم “تحيا مصر”، مؤكدة أن السيسي لم ينجح في حل أيّ من المشكلات الاقتصادية أو الأمنية وأيضًا ملف القمع المتزايد.

رابط دائم