استكمالًا لقمع السيسي وتطوير أدواته القمعية على حساب المستشفيات والمدراس والمباني الخدمية، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير داخلية الانقلاب رقم 396 لسنة 1956 بإنشاء سجن مركزي جديد بمركز شرطة أوسيم بقطاع أمن الجيزة، يكون نطاقه المكاني دائرة قطاع أمن الجيزة. السجن الجديد يأتي في إطار تحويل مصر إلى سجن كبير لكتم أي صوت معارض أو حر.

ورغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها مصر منذ الانقلاب العسكري، والتي تسببت في إلغاء مشروعات السكك الحديد مثلا لأنها تحتاج إلى 100 مليار جنيه، وأيضا تطوير مستشفيات وزارة الصحة، وعجز المدارس عن استيعاب التلاميذ الذين يحشرون في فصول لا تتحمل 30 تلميذًا فوق بعضهم، لتصل أعدادهم إلى أكثر من 120 تلميذًا في الفصل الواحد.

ورغم ذلك لم يتوقف تخصيص الميزانية وراء الأخرى لقطاعات الأمن والسجون والضباط والجيش والقضاء، من أجل تمكين دولة القمع التي يريدها السيسي، رغم تقارير معلوماتية واستخباراتية عن تصاعد كبير للغضب الشعبي إثر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وهو ما تُرجم بتجميد عدد من القوانين في أدراج الحكومة ومجلس النواب، خشية الغضب الشعبي الذي يتوقع أن ينفجر مع مطلع العام الجديد، بقرارات من عينة زيادة أسعار تذاكر المترو والنقل العام، وهو ما عبر عنه الانقلابي علي عبد العال في جلسة برلمان الانقلاب العامة اليوم الأحد. حيث قال عبد العال، خلال الجلسة العامة: إن سعر تذكرة المترو في حاجة إلى إعادة نظر؛ لأنه نقل جيد وممتاز ولا بد من الحفاظ عليه.

وأضاف أن هناك حاجة لرفع كفاءة القطارات ومترو الأنفاق، وتابع: «تلك المشكلة لن تحل إلا بتحرير السعر.. نحن نريد مترو جيدا ومتطورا وبسعر اجتماعي، وهذا أمر غير مقبول بكل المعايير، ما يقتضي أن ينتج بالسعر الاقتصادي المرن الذي يُراعى فيه تكلفة التشغيل، بدليل أنه يتم اللجوء للقطاع الخاص بالرغم من أسعاره الكبيرة».

وهو ما يؤكد التحرك الفعلي نحو ربط سعر تذكرة المترو بأسعار النقل بالقطاع الخاص، وهو ما سيتضرر منه ملايين المصريين، وفي حال طُبقت الزيادات السعرية في الوقود والكهرباء والمياه، في مطلع 2019 أو في يوليو 2019، فإن ملايين المصريين سيعجزون عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

فلسفة الانقلاب

وبحسب متابعين وقانونيين، فإن سلطة الانقلاب لا تعرف سوى السجن والنهب والفساد والفشل، وهذا هو اهتمامها الأساسي، وهو أمر يوضح الفرق الكبير بين عهد الرئيس محمد مرسي الذي ركّز على المستقبل، فقامت حكومته ببناء المدارس والمستشفيات وتحسين أحوال المعلمين، وبين الانقلاب الذى يسعى إلى تصفية حسابات الماضي مع من ثاروا لكرامة المصريين، لذلك يبني سجونا لاعتقال وسجن الشعب وكل من يعارض انقلابه.

وأظهرت إحصائية، بحسب المحامي زياد العليمي، أن السيسي أنشأ 3 مستشفيات جديدة مقابل 20 سجنا جديدا، وبحسب الأرقام الحكومية: حتى 2013 كان يوجد بمصر 42 سجنًا بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز بأقسام ومراكز الشرطة، وعقب الانقلاب واغتصاب النظام الحالي للسلطة، أكدت التقارير الحكومية أنه تم بناء 20 سجنًا جديدًا ليصبح هناك 62 سجنًا.

كما تكشف تقارير المتابعة الميدانية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عام 2016، أن النظام  الانقلابي شيد 19 سجنًا منذ «ثورة يناير» واعتقل 60 ألف سياسي، وأن «التوسع الهائل في بناء السجون لم يكن بالضرورة بسبب الزيادة السكانية، بل لتنامي القضايا السياسية، وقمع المعارضين”.

سجون السيسي

سجن جمصة

في عام 2010، أصدر المخلوع حسني مبارك قرارًا بإنشاء سجنٍ في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، تكلّف حوالي 100 مليون دولار.

وفي نهاية أغسطس من عام 2013، بعد أقلّ من شهرين على 30 يونيو، تقرّر الانتهاء من أعمال البناء، لسرعة افتتاح السجن الجديد بعد أن ارتفعت أعداد المعتقلين.

سجن ليمان المنيا

في أبريل عام 2014، تمّ افتتاح سجن المنيا الجديد، لضمّ المحكوم عليهم بالمؤبّد والمشدّد.

سجن المنيا شديد الحراسة

بعد افتتاح ليمان المنيا، تقرّر افتتاح سجن جديد بالمحافظة ذاتها، ولكن شديد الحراسة، للمعتقلين الخطرين بالنسبة لرؤية الدولة.

سجن عمومي رقم 2

في 24 نوفمبر، أصدر وزير داخليّة الانقلاب قرارا بإنشاء سجنٍ عموميٍّ جديد تحت اسم “سجن 2 شديد الحراسة بطره”.

سجن الصالحية العمومي

في 27 نوفمبر من عام 2014، تمّ تخصيص 10 أفدنة بمدينة الصالحية التابعة لمحافظة الشرقية لإنشاء سجنٍ جديد.

سجن الجيزة المركزي

تمّ افتتاح سجن جديد بمحافظة الجيزة في 30 ديسمبر 2014، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

سجن النهضة

في 24 مايو من عام 2015، تقرّر إنشاء سجن مركزي جديد بقسم شرطة النهضة التابع لمديرية أمن القاهرة. ويتكوّن من طابقيْن، ويمتدّ على مساحة 12 كم.

سجن 15 مايو

في الرابع من يونيو من عام 2015، تمّ افتتاح سجن مركزي جديد بمدينة 15 مايو. ويقع السجن على مساحة 105 آلاف متر، ويتّسع لـ4 آلاف سجين.

سجن الخانكة

في الخامس من مايو الماضي، تقرّر إنشاء سجن مركزي بمحافظة القليوبية، تحت اسم “السجن المركزي بمعسكر قوات أمن الخانكة”.

سجن العبور

في 14 يونيو الماضي، تقرّر إنشاء سجن العبور المركزي في مدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية.

وهكذا تستمر مسيرة إنجازات السيسي نحو بناء مجتمع القمع، والتي من المتوقع زيادتها بسبب الإجراءات الاقتصادية المقبلة مع تصاعد الفشل الاقتصادي للسيسي، وزيادة الديون والقروض واقتراب الإفلاس الاقتصادي في البلاد مع مطلع 2019.

رابط دائم