قال معتز إبراهيم، الخبير الاقتصادي: إن إعلان حكومة الانقلاب زيادة رسوم 20 خدمة جاء بسبب مرورها بظروف حرجة للغاية؛ حيث إنها على أعتاب إعداد ميزانية جديدة سوف تتحمل أعباء الموازنة الماضية بعد أن فشلت حكومة الانقلاب في تنفيذ وعودها لصندوق النقد الدولي.

وأضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، مساء السبت، أن حكومة الانقلاب لا تعرف سوى أسلوب التحميل على المواطنين لسد عجز الموازنة عن طريق زيادة الرسوم على الخدمات خاصة في ظل فشل الاقتصاد في تقديم إنتاج حقيقي يزيد الدخل القومي.

وأوضح إبراهيم أن حكومة الانقلاب فشلت في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي مضيفا أن الحكومة حصلت على آخر شريحة من شرائح قرض البنك الدولي ولن تجد في النهاية سوى الحصول على قرض جديد من البنك الدولي وبشروط جديدة تزيد الأعباء على المواطنين.

وكشف مسئول بوزارة مالية الانقلاب أن الحكومة تعتزم زيادة رسوم 20 خدمة بهدف تحصيل موارد مالية استثنائية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه سنويا وأوضح المسؤول أن هذه الرسوم تأتي ضمن تعديلات قانون رسوم التنمية المطروح أمام البرلمان والتي تمت الموافقة عليها بشكل مبدئي في يوليو الماضي مؤكدا أن الحكومة طالبت البرلمان باستعجال تمرير التعديلات.

وكانت حكومة الانقلاب أدرجت ضمن موارد الموازنة العامة للعام المالي الحالي رفع بعض أسعار الخدمات تلبية لشروط صندوق النقد الدولي.

رابط دائم