يشكل الاقتصاد الدعامة القوية لكل بلد، الرئيس الشهيد محمد مرسي جاء بمشروع رئاسي تعهد فيه بتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية.
مؤيدوه قالوا إن الدولة العميقة مسؤولة عن الهيئات التي لم تحقق كل المرجو بينما اتهمه خصومه بالإخفاق نتيجة ما وصفوه بسوء الإدارة والعشوائية في إدارة هذا الملف .

وحسب تقرير بثته قناة “الجزيرة” تقول معطيات مؤسسة الرئاسة آنذاك إن معدل الناتج الحلي ارتفع من 1.8% إلى 2.4% لكن هذا الإعلان قابله تخفيض التصنيف الائتماني لمصر للمرة الرابعة، كما تحققت في عهد الرئيس مرسي زيادة إنتاج القمح بتشجيع الفلاحين على زراعته والتوجه نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد ونفذ مرسي ما وعد به بإعفاء الفالحين المتعثرين من ديونهم ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه كما شهدت أعداد السائحين زيادة من 8 ملايين إلى أكثر من 9 ملايين سائح وارتفع إجمالي الاستثمارات التي نفذت من 170 مليار جنيه إلى أكثر من 180 مليارا .

كما زادت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 21% في يونيو 2013 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2012 لكن الشهور الأخيرة من بداية العام الأول لعهده شهدت أزمة في الوقود ظهرت بوضوح وأزمة كهرباء أيضا قال مؤيدوه يومها إن الدولة العميقة ومؤيدوها يقفون خلف افتعالها.

كانت الحريات موضوعا محوريا في عهد مرسي وقد تم التصديق في أواخر عام 2012 على دستور وضعته لجنة مشكلة من مختلف القوى السياسية لأول مرة في تاريخ مصر وعدل مرسي قانون الصحافة فألغى تدبير الحبس الاحتياطي في جريمة سب رئيس الجمهورية ما جنبه أن يسجل التاريخ حبس رئيس تحرير خلال الأيام الأولى لحكم أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير كما شهدت البلاد حرية إعلامية اعتبرت غير مسبوقة وصلت حد وصف البعض لها بانفلات إعلامي أدى إلى الهجوم والتجريح الشخصي بالرئيس مرسي.

وفي عهده أيضا شكلت أول لجنة تحقيق في عمليات القتل خلال ثورة يناير أصدرت تقريرا يدين الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه وصدرت الأحكام في محاكمة القرن التي دانت مبارك ونظم حكمه.

وتعرض الرئيس مرسي لحصار وهجوم على قصره في أحداث الاتحادية ولم يسجن أي متهم فيها، ومن قرارات الرئيس الشهيد إصدار قانون العفو الشامل على الجرائم المرتكبة بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 فيما عدا جنايات القتل العمد.

Facebook Comments