مع فشل حكومة الانقلاب في إدارة شئون البلاد، أصبحت مصر في حاجة لاستيراد الأرز بعد أن كانت تصدره، وبدلا من سعي حكومة الانقلاب إلى تأمين البلاد وتأمين الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، اتخذت العديد من القرارات التي أسهمت في حدوث الأزمات وتفاقمها.

وبحسب تقرير بثته قناة “وطن”، تعصف العديد من المخاطر بحياة الملايين نتيجة قرارات حكومة الانقلاب باستيراد الأرز من الخارج، لتتحول مصر من دولة مصدّرة إلى دولة مستوردة، ويرتفع سعر الكيلو من 5 جنيهات إلى نحو 20 جنيها.

قرار استيراد الأرز جاء بعد قرار آخر بتقليل مساحة زراعته بزعم شراهته للمياه، ما يمثل إهدارًا للعملة الصعبة لشراء سلعة كان يمكن الاستغناء عن استيرادها حال استمرت المساحة المزروعة كما هي.

وفي الوقت الذي تشن فيه حكومة السيسي حربا على زراعة محصول الأرز، تفتح الباب واسعا أمام ملاعب الجولف التي يهدر الفدان الواحد منها 3 أضعاف ما يحتاجه فدان الأرز، كما تغض الطرف عن زراعة الموز الذي يستهلك 12 ألف متر مكعب للفدان الواحد.

فتح باب استيراد الأرز يأتي في إطار مواصلة حكومة الانقلاب منظومة الفشل التي تهدف إلى إفقار الشعب، فضلا عن مكافأة منظومة الفساد بفتح أبواب خلفية لها من شركات الجيش وكبار الجنرالات للتربح من استيراد المحصول بدلا من زراعته.

فتح الباب أمام استيراد الأرز يتسبب في مخاطر جمة، ويزيد معاناة المواطن برفع أسعار أهم سلعة يعتمد عليها في غذائه، لتترك المواطن عرضة لتقلبات الأسواق العالمية تتحكم في طعامه الأساسي قوانين العرض والطلب.

رابط دائم