أدانت الأمم المتحدة أحكام الإعدام في قضية فض اعتصام رابعة، ووصفتها بأنها غير عادلة وجرت وفق إجراءات قضائية منقوصة.

ونقلت وكالة رويترز، عن المنظمة الدولية قولها، إنه في حال نفّذت سلطات الانقلاب أحكام الإعدام في قضية اعتصام رابعة، فسيمثل ذلك إجهاضا للعدالة. وحثت الأمم المتحدة محكمة النقض المصرية على إلغاء أحكام الإعدام بحق 75 من رافضي الانقلاب، بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت الدكتورة سارة العطيفي، الناشطة الحقوقية: إن بيان الأمم المتحدة يفضح نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ويمثل أداة ضغط لوقف تنفيذ هذه الأحكام، مضيفة أن عقوبة الإعدام غير موجودة في دستور الأمم المتحدة.

وأضافت العطيفي- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن الحل هو استدعاء الشعب المصري لإتمام ثورته، كما أنه يجب على البرلمان المصري بالخارج إصدار رسائل قوية وشديدة لكل البرلمانات الدولية لفضح هذه الأحكام، والضغط على النظام لوقف تنفيذها.

من جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام والسجن في قضية فض اعتصام رابعة بعد أكثر من 5 سنوات، في محاكمة افتقرت لأدنى معايير العدالة.

وانتقدت المنظمة، في بيان لها، عدم محاكمة أي من أفراد الجيش أو الشرطة على مقتل مئات المعتصمين في ميدان رابعة العدوية، واعتبرته فعلًا قضائيًا مخزيًّا.

من جهته، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في بيان له، بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المشدد في القضية، وقال إنها تفتقر إلى شروط تحقق العدالة.

بدورها أكدت منظمة afd الدولية، أن الأحكام ذات دافع سياسي ودوافع انتقامية، مشيرة إلى أن المعتقلين لم يحصلوا على أدنى حقوقهم في محاكمة عادلة.

ودعا مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، عبد المجيد مراري، السلطة القضائية إلى مراجعة هذه الأحكام القاسية والحرص على استعادة استقلالها وحيادها.

رابط دائم