على غرار سياسة الاحتلال الصهيوني في التعامل مع منازل الفلسطينيين تواصل سلطات الانقلاب طرد المواطنين من منازلهم في عدد من المحافظات بدعاوى مختلفة فتارة تتحجج بالأوضاع الأمنية وتارة بمخالفة القانون وتارة أخرى بدعوى التطوير والتنمية الاقتصادية .

وحسب تقرير بثته قناة “وطن” فإن أحدث انتهاكات سلطات الانقلاب تمثلت في سعيها إلى تهجير 45 ألفا من أهالي رأس الحكمة بمحافظة مطروح وإخلاء المنطقة الممتدة من فوكا إلى سيدي حنيش بطول 25 كيلومترا لبيعها لمستثمرين أجانب.

وفي الإسكندرية فوجئ أهالي منطقة مصطفى كامل بانتزاع الجيش منطقة الكورنيش العامة وبناء منشآت خرسانية عليها تحجب البحر عن السكان وتمنعهم من الوصول إليه بدعوى تنفيذ مشروع سياحي يتمثل في بناء فندق و20 محلا تجاريا.

وفي القاهرة هجرت سلطات الانقلاب سكان منطقة مثلث ماسبيرو الذي تصل مساحته إلى 72 فدانا بعد مساومات وضغوط شديدة مارستها على الآلاف من سكان المنطقة الذين لم يكن أمامهم تحت الضغط والترهيب سوى ترك منازلهم لتسليم المنطقة تاليا إلى الإمارات لإنشاء مشروعات استثمارية فيها.

وقبل هذا كله وفي محافظة شمال سيناء يواصل الجيش عمليات طرد أهالي رفح والشيخ زويد والعريش من منازلهم وهدمها، وبحسب إحصائيات رسمية فقد هدمت سلطات الانقلاب أكثر من 800 منزل وهجرت أكثر من ألف عائلة.

فيما تذكر منظمات حقوقية دولية أنهم أكثر من 3 آلاف أسرة ما يعزز القول بأن سلطات الانقلاب لا تهتم سوى بنهب أموال المواطنين ذلك القرار الذي أصدرته قبل أيام بالتحفظ على أموال وممتلكات 3 آلاف و80 شخصا وكيانا ومصادرتها بزعم تمويل جماعة الإخوان المسلمين بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 60 مليار جنيه حسب تقديرات رسمية وأكثر من 300 مليار جنيه حسب خبراء.

هذه الانتهاكات من قبل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وعصابته وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها جريمة تهجير قسري تعسفي يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم محذرة من استمرار الصمت الدولي عن الجرائم بحق المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم الخاصة لأسباب غير واضحة.

وسواء كانت مزاعم سلطات الانقلاب أمنية أو قانونية أو اقتصادية وسواء كانت انتهاكاتها في محافظة مطروح أو الإسكندرية أو سيناء أو حتى في القاهرة فإن النتيجة واحدة منازل تهدم ومواطنون بلا مأوى.

 

 

رابط دائم