قال الدكتور محمد عقدة، الخبير الاقتصادي: إن قرار وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية يهدف إلى تحصيل أكبر قدر من الضريبة من المواطنين لحل عجز الموازنة المزمن.

وأضاف عقدة- في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”- أن وزارة المالية تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي من قرار فرض الضريبة التعسفية بمد مهلة السداد.

وأوضح عقدة أن الضريبة سيكون لها انعكاس سلبي على الفنادق والمنشآت السياحية، في ظل الضغوط التي تتعرض لها السياحة منذ سنوات، حيث ستزيد التكلفة على الفنادق والمنشآت السياحية، وبالتالي سوف تعيد الفنادق حساب التكلفة على الخدمات التي تقدمها لعملائها وسترتفع الأسعار.

وأشار عقدة إلى أن الضريبة العقارية مطبقة في معظم دول العالم، وتكون ضرائب محلية وليست مركزية، وتؤدي إلى خدمات مباشرة لصاحب العقار والمجتمع، أما في مصر فلا تؤدي إلى خدمات، فالطرق والبنية التحتية متهالكة.

وأعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، عن مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية دون غرامة حتى 15 أكتوبر المقبل، وأشار معيط في بيان له، إلى تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.

وكانت وزارة المالية قد توعدت، في وقت سابق، الممتنعين عن دفع الضريبة العقارية بتطبيق الغرامة التي حددها القانون، وتوقيع الحجز الإداري على وحدات المواطنين العقارية.

رابط دائم