برغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر، والتي تنعكس على أحوال المواطنين بشكل سلبي، لم يسلم الفلاح المصري من سوء الأوضاع على إنتاج القمح، إذ يتعرض الفلاحون لظلم فادح ليصبح المستفيد الوحيد من هذا هم مافيا استيراد القمح، الذين يستغلون حاجة السوق لممارسة ضغوط على المزارعين.

حيث حددت وزارة التموين بحكومة الانقلاب سعر شراء إردب القمح من 570 جنيها إلى 600 جنيه، في الوقت الذي أكدت فيه اعتمادها على القمح المستورد لتقليل الفجوة الغذائية، إذ تستهلك مصر ملايين الأطنان من القمح لإنتاج الخبز المدعم، وتستورد نحو 45% من حاجتها من 15 دولة، أهمها روسيا وفرنسا وأمريكا وأوكرانيا ورومانيا، وهو ما تسبب في شكوى المزارعين من سعر الشراء، في ظل غلاء أسعار البذور والأسمدة وتكلفة العمالة ووقود آلات الحصاد.

وحددت مصر في العام الماضي مبلغ 575 جنيها لأعلى درجة نقاوة، و555 جنيهًا للأقل نقاوة، ما أثار غضب المزارعين، خاصة أن السعر العالمي للقمح يعادل 1265 جنيهًا، فيما تستورد القمح الروسي بـ3500 جنيه تقريبا، وبالرغم من الطفرة غير المسبوقة في الأسعار بجميع مستلزمات الإنتاج الزراعي خاصة بعد تعويم الجنيه، إلا أن الدولة لم تُزد أسعار توريد القمح من الفلاحين هذا العام إلا 25 جنيها فقط للإردب، بما لا يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الإنتاج.

رابط دائم