وثّقت العفو الدولية ما قالت إنها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالسجون السرية التي تشرف عليها الإمارات بجنوب اليمن.

وقالت المنظمة- في تقرير جديد- إنها رصدت عشرات الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب من قبل القوات الموالية لأبو ظبي، بحسب تقرير بثته قناة “الجزيرة”.

المنظمة حققت في 51 حالة، وأجرت أكثر من 70 مقابلة مع عائلات ومعتقلين سابقين ومسئولين أمنيين وحكوميين ونشطاء وخبراء دوليين لتكشف عن حقائق تضع جميعها الإمارات وقوات الحزام الأمني التابعة لها في خانة المنتهكين لحقوق الإنسان.

قوات أشرفت الإمارات على إنشائها وتدريبها وتسليحها لتتورط معها لاحقا في إدارة معتقلات سرية فاضحة، ضرب واستخدام للصدمات الكهربائية وعنف جنسي ووفيات في السجون وغيرها من الانتهاكات المروعة التي نقلتها “أمنستي” عن معتقلين سابقين وعائلاتهم. ولا يعد كل ذلك سوى عينة صغيرة من نمط أوسع من الانتهاكات في بيئة تقول “أمنستي” إنها قائمة على الإفلات من العقاب والحواجز التي تعيق العدالة.

ورغم نفي أبو ظبي لذلك ومحاولة لملمة الملف عبر التسويق للاعتقالات بربطها بعمليات مكافحة الإرهاب، إلا أن جهات مختلفة تمكنت المنظمة من مقابلتها، أكدت أن اعتقالات عدة تستند إلى شكوك عارية عن الصحة.

رابط دائم