تصاعدت أزمة نقص الأسمدة بين الشركات المنتجة ووزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، في ظل تراجع التوريدات بنحو 64.5% من الكميات المتفق عليها، حيث تدرس وزارة الزراعة زيادة رسم الصادر 10 أضعاف ليصل إلى 1500 جنيه للطن؛ وذلك بدعوى منح الأولوية للسوق المحلية.

من جانبها، قالت شركات الأسمدة إن القطاع يعاني من ارتفاع التكاليف، حيث تتحمل الشركات خسائر تقدر بأكثر من 250 جنيها للطن الواحد المُورَّد للزراعة، فضلا عن توقف مصنع الدلتا للأسمدة عن الإنتاج، الأمر الذي يتطلب ضخ استثمارات جديدة لتطوير خطوط الإنتاج.

رابط دائم