قال الدكتور مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي إن إعلان حكومة الانقلاب عن ارتفاع الدين الخارجي في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركز ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية يشير إلى كذب حكومة الانقلاب حول ارتفاع الاحتياطي النقدي وأنه جاء عن طريق القروض.

وأضاف شاهين في مداخلة هاتفية لقناة وطن أن تزايد وتيرة الاقتراض من الخارج قد يؤدي إلى العجز عن سداد بعض الأقساط وهو ما يضغط على الطلب على الدولار ما يؤدي إلى ارتفاع سعره فينتج عنه مشاكل داخلية في الاقتصاد منها ارتفاع الأسعار وهروب الاستثمارات .

وأوضح أن الحديث عن ارتفاع الديون هدفه توصيل رسالة للمواطنين أن مصر تمر بظروف قاسية وعليهم ان يتحملوا الضرائب وارتفاع أسعار الخدمات ومواد البترول والمواد الغذائية، مضيفا أن الحكومة وضعت البلد كلها في مأزق بزيادة المديونية الخارجية وسووف تتسبب سياستها في انكماش الاقتصاد وهذه الأزمات يدفع ثمنها المواطن وحده.

وأعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي ارتفاع إجمالي الدين الخارجي إلى 92 مليارا و640 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي.

وقال مدبولي في تصريحات صحفية إن الدين الخارجي ارتفع بنسبة 16.4% على أساس سنوي بزيادة بلغت 13 مليارا و620 مليون دولار وأرجع مدبولي سبب الزيادة إلى توسع حكومته في الاقتراض الخارجي خلال الفترة الماضية لتمويل عجز الموازنة العامة وحل أزمة تقص العملة الأجنبية.

يذكر أن الدين الخارجي سجل 79 مليارا و20 مليون دولار بنهاية يونيو من العام الماضي، حسب تصريحات سابقة لحكومة الانقلاب.

وفي السياق ذاته اقترضت حكومة الانقلاب 16 مليارا و750 مليون جنيه من البنوك المحلية و100 مليون دولار بنهاية أغسطس المنقضي.

وقال البنك المركزي في تقرير له إنه سجل في يوليو الماضي 41 مليار دولار كرصيد من العملات الأجنبية وهي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وتعد الوظيفة الأساسية لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بمكوناته من الذهب والعملات المختلفة هي تمويل استيراد السلع الأساسية وسداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها ومواجهة الأزمات الاقتصادية.

رابط دائم