رامي ربيع
لم يعد للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيطرة على القوات العسكرية في جنوب اليمن، والإمارات تمارس التعذيب في سجونها، وطيارات قوات التحالف لا تتبع الاحتياطات اللازمة لتفادي إلحاق الضرر بالمدنيين، والحوثيون يستخدمون أسلحة ذات منشأ إيراني. هذا بعض ما خلصت إليه لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بشأن اليمن، والتي جاء تقريرها في 79 صفحة توزعت على 4 فقرات.

ووجد التقرير أن القوات التي من المفترض أنها تابعة للرئيس هادي ترفع علم اليمن الجنوبي، وتعتبر محافظ عدن السابق “عيدروس الزبيدي” رئيسًا لها مع وجود احتمالات حقيقية بانفصال الجنوب، في ضوء استمرار الحرب وتمويل قوات التحالف لعدد من المجموعات العسكرية، ما يشكل تهديدًا لأمن واستقرار اليمن.

وأكد التقرير وجود نمط منهجي للاعتقالات التعسفية، وحجز الحريات والإخفاء القسري، وخص بالذكر سجونًا تابعة لدولة الإمارات التي حقق فريق الخبراء فيها بـ12 حالة، وقال التقرير إن الضرب والصعق بالكهرباء والسجن في قفص تحت أشعة الشمس والحرمان من العلاج تعتبر من الممارسات الشائعة هناك.

وفي معرض ذكره للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف، أورد التقرير أن اللجنة حققت في 10 غارات جوية أوقعت 157 قتيلا، ووجدت أنه بالرغم من أن الأهداف مشروعة في بعضها، فإنه من المستبعد جدًا أن تكون قوات التحالف قد التزمت بمبادئ التناسب وفقًا للقانون الدولي، أو التزمت باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأشار الخبراء إلى احتمال إدراج أفعال المسئولين عن تخطيط وتنفيذ الغارات الجوية التي أثرت على المدنيين، ضمن الفقرات الخاصة بالإدراج على لائحة العقوبات التابعة للقرار 2140.

وبحسب التقرير، فإن الخبراء رصدوا معدات عسكرية يستخدمها الحوثيون من منشأ إيراني، تم إدخالها إلى اليمن بعد قرار حظر التسليح الذي فرض عام 2015، كما أن الفريق تحقق من حطام صاروخين أُطلقا باتجاه الرياض، تبين أن تصميمهما مشابه لتصميم صارخ إيراني، وهو ما يعني صنعها في مصنع واحد.

رابط دائم