أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، اعتقال سلطات الانقلاب في مصر 40 من الحقوقيين والمحامين والناشطين السياسيين، بينهم 8 سيدات، منذ أواخر أكتوبر الماضي.

وبحسب بيان للمنظمة، فإن داخلية الانقلاب لم تستجب لجميع النداءات الحقوقية لمعرفة مكان احتجاز المعتقلين، مشيرا إلى أن بعض هذه الحالات ترقى إلى الإخفاء القسري.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة “مايكل بيج”: إن حكومة الانقلاب تريد سحق ما تبقى من المجتمع المدني، موضحا أن وعود قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون المنظمات غير الحكومية الجائر تعد جوفاء عندما يكون هو من يشرف على الأجهزة الأمنية التي تملأ السجون بالمعتقلين.

قناة “وطن” الفضائية ناقشت، عبر فترتها المفتوحة اليوم الأحد، تداعيات تقرير هيومن رايتس ووتش، وإطلاق السيسي دعوة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.

وقال الباحث الحقوقي أحمد العطار: إن سلطات الانقلاب أطلقت حملة مسعورة للتنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان في بداية شهر نوفمبر الجاري، وتعد الأقوى والأكبر في تاريخ مصر، حيث اقتحمت منزلي المحامية هدى عبد المنعم والمحامي محمد أبو هريرة وحطمت محتوياتهما، في غياب تام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين.

وأضاف العطار أن سلطات الانقلاب لا تحترم الدستور أو القانون، وتشن حملة ممنهجة لتكميم أفواه الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوضح العطار أن أحد المحامين قتل في بلبيس بمحافظة الشرقية، وزعمت الداخلية أن المحامي عاطل وبلطجي، وأيضا الدكتور أحمد عماشة والذي تعرض لانتهاكات قذرة، وكذلك إبراهيم متولي الذي اعتقل من المطار أثناء سفره إلى جنيف للقاء مقرر لجنة الاختفاء القسري بالأمم المتحدة.

وأشار العطار إلى أن سلطات الانقلاب اعتقلت أكثر من 400 محام منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو، ويوجد الآن أكثر من 85 محاميا داخل السجون ومقرات الاحتجاز.

بدوره قال محمود جابر، المدير التنفيذي لمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن مصر شهدت انتكاسة شديدة ومذرية في مجال حقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري.

وأضاف جابر أن السيسي صدّر للعالم عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أنه يحارب الإرهاب في صورة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، قبل أن يفتضح أمره بفضل جهود المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في الداخل والخارج.

وأوضح جابر أن السيسي لجأ إلى إسكات صوت المنظمات الحقوقية عن طريق اعتقال أفرادها والتنكيل بهم، واعتقل خلال 5 سنوات ما يقرب من 600 محام، ويوجد الآن ما يقرب من 300 محام داخل السجون والمعتقلات.

بدوره قال الدكتور عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة AFD الدولية: إن مزاعم السيسي حول تعديل قانون منظمات المجتمع المدني لن تنطلي على المنظمات الحقوقية الدولية، ولن تسهم في تحسين صورته.

وأوضح مراري أن الحل الوحيد لتحسين صورة النظام هو التصالح مع المواطنين، وأن ترجع للقضاء هيبته واستقلاله، مضيفا أن صمت المجتمع الدولي على جرائم السيسي يرجع لأسباب اقتصادية؛ فأوروبا تعتبر مصر سوقُا لمنتجاتها، وفرنسا باعت طائرات الرافال للسيسي بدون أي تكنولوجيا متقدمة بعد رفض دول عديدة شراءها.

وأكد مراري أن الدول الأوروبية تدير مؤامرة على مصر، مشيرا إلى استقبال هذه الدول للسيسي دون أي اعتبار لحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية.

رابط دائم