Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-02-14 19:13:14Z | | ÿ-.8ÿ'(2ÿ$%/ÿD³º*

أثار رئيس مصلحة الضرائب أزمة جديدة مع البنك المركزي بعد تصريحات أكد فيها أن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل مادة من قانون الدخل ،بما يسمح للوزير بالكشف عن الحسابات البنكية، تحت دعوى الحد من التهرب الضريبي.

بدوره لم يتأخر محافظ البنك المركزي في الرد القاطع بأن البنك لن يسمح بذلك مطلقا قائلا:نحن أمناء حافظون لمدخرات المواطنين”.

وأثارت هذه الأزمة مخاوف الكثير من المراقبين من تداعيات مثل هذا التوجه، وما قد يسببه من هزة لثقة العملاء والمستثمرين في الجهاز المصرفي.

آثار سلبية

وقال ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، في مداخلة هاتفية لقناة “الجزيرة مباشر”، إن الكشف عن سرية حسابات عملاء البنوك سيكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد.

وأضاف الولي أن أصول البنوك المصرية حسب آخر بيانات في مايو الماضي بلغت 5272 مليار جنيه، مضيفا أن التوزيع النسبي يظهر أن رأس المال والاحتياطات تبلغ قيمتها 7% فقط ،والباقي أموال الودائع وبالتالي فالودائع هي المورد الأول الذي تعتمد عليه البنوك في نشاطها.

وأوضح الولي أن البنوك هي الممول الأول للاقتراض الحكومي سواء في صور قروض أو مشتريات لأذون أو سندات الخزانة، وبالتالي تصبح الحكومة في حاجة ماسة لزيادة الودائع في البنوك، مضيفا أن توقيت الحديث عن كشف الحسابات البنكية غير مناسب بالمرة خاصة وأن الودائع بالعملة المحلية تراجعت بقيمة 14 مليار جنيه في شهر مايو مقارنة بشهر أبريل.

وأشار الولي إلى أن البنك المركزي نظم مؤتمرا في شرم الشيخ يدعو فيه إلى الشمول المالي عن طريق فتح حسابات جديدة وشدد على سرية الحسابات.

ارتجال

بدوره قال الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، في مداخلة هاتفية لقناة “الجزيرة مباشر”، إن التضارب بين تصريحات رئيس مصلحة الضرائب ورئيس البنك المركزي يعكس حالة من الارتجال في إدارة السياسة الاقتصادية في مصر، وهي حالة ليست بجديدة لأن السياسة الاقتصادية بمكوناتها النقدية المالية والتجارية والاستثمار والتوظيف يجب أن يكون بينها حالة من التنسيق الدائم ولا تتخذ أي منظومة قرار يؤثر على باقي السياسات، ويحدث حالة من الإرباك لدى الرأي العام.

وأضاف الصاوي أن محافظ البنك المركزي كان رائدا في خلق حالة من التضارب بين مكونات السياسة النقدية منذ توليه منصبه، ومعظم القرارات التي اتخذتها السياسية النقدية لم تراع باقي السياسات؛ كما حدث في تحرير سعر الصرف، والقرارات التي اتخذت أكثر من مرة بتقييد حركة الصرف الأجنبي وتكبد المنتجون كثيرا من الخسائر بسببها.

وأوضح الصاوي أن سرية الحسابات البنكية عرف في الجهاز المصرفي منذ نشأته، لكن في عام 1990 صدر قرار 205 بشأن سرية الحسابات وحينما تم تعديل قانون البنك المركزي في 2003 تم إلغاء هذا القانون وتم تضمينه في القانون الجديد، وهو لا يتيح لأي إنسان الاطلاع على حسابات الأفراد إلا بموجب حكم قضائي، أو موافقة خطية لصاحب الحساب، كما لم يعط القانون النائب العام حق الاطلاع على الحسابات في حالة وجود جنحة أو جناية إلا إذا حصل على حكم من محكمة استئناف القاهرة بالاطلاع على هذه الحسابات.

 

https://www.youtube.com/watch?v=s7p6q1_LCYk

رابط دائم