قال الدكتور مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي: إن الهدف من الصندوق السيادي الذي أنشأه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري هو جمع حصيلة ما تبقى من تصفية للقطاع العام في مصر، وبيع كافة شركات القطاع العام الأساسية في الاقتصاد ووضع حصيلتها في الصندوق.

وأضاف شاهين في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أنه لن يسمح لأي هيئة رقابية بالرقابة على الصندوق وفقا لبنوده وسيكون الإشراف عليه مباشرة من رئاسة الجمهورية .

وأوضح شاهين أن مصر لديها تجربة مريرة في بيع شركات القطاع العام كما حدث في شركات عمر أفندي والنصر للمنسوجات والحديد والصلب وحلوان للأسمنت حيث تم بيعها بمبالغ زهيدة، وتم نهب شركات كثيرة وحكمت المحكمة بإلغاء البيع في صفقات كثيرة جدا وماطلت الحكومة في استثمارها.

وأعلنت وزارة التخطيط والمتابعة بحكومة الانقلاب هالة السعيد عن تشكيل لجنة متخصصة من خبراء قانونيين واقتصاديين للعمل على وضع النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي .

وأشارت الوزيرة إلى أن النظام الأساسي سيصدر بموجب قرار من رئيس الحكومة خلال 60 يوما من تاريخ العمل بأحكام قانون الصندوق .

وأصدر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري قانون إنشاء الصندوق السيادي الجديد مطلع الأسبوع الجاري والذي سيعنى باستثمار الأملاك العامة بدعوى عجز الدولة عن استغلالها بالصورة المثلى لتنتقل بموجبه من الحيازة العامة كملكية للشعب إلى اعتبارها من أملاك الدولة الخاصة ما يعني أن حصيلة وارداتها لن تخصص للمنفعة العامة.

وأكدت وزارة المالية بحكومة الانقلاب انتهاء مصلحة الضرائب من استعدادها لبدء تطبيق قرار الوزارة بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا .

وأضافت الوزارة في بيان أن الهدف من ذلك هو إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية وتستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام الجاري بنسبة 23.5% بواقع 770 مليار و280 مليون جنيه بحسب مشروع الموازنة العامة للدولة.

رابط دائم