قال محمد غريب، المستشار القانوني لجماعة الإخوان المسلمين: إن قانون التحفظ على أموال الإخوان غير دستوري، ويتعارض مع نص الدستور بأن “الأموال الخاصة مصونة لا تمس إلا بحكم قضائي، ولا يمكن مصادرة أموال أي شخص متهم في جريمة إلّا بحكم قضائي بات”.

وأضاف غريب- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن البرلمان يفترض به الدفاع عن أموال وحقوق الشعب وليس الدفاع عن السلطة، كما يفترض به ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، مضيفا أن القانون استجابة لأوامر من نظام السيسي.

وأوضح غريب أن رفض قضاء الانقلاب إدراج معارضين على قوائم الإرهاب, بسبب التناقض بين الدستور والقوانين التي يصدرها برلمان الانقلاب، مضيفا أن قضاء مجلس الدولة يسمى قضاء المشروعية، وهو الذي يقيس مدى اتفاق القرارات الإدارية مع الدستور.

رابط دائم