قال الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي: إن تراجع الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي الحكومي إلى أكثر من ملياري دولار يرجع إلى سحب المستثمرين الأجانب جزءًا من أرصدتهم وتحويلها إلى الخارج.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن أدوات الدين المصرية المرتبطة بسندات الخزانة، والتي كانت أسعار الفائدة عليها 19% لم تعد مغرية للمستثمرين، مع احتمال تأثر الجنيه بالاقتراض الحكومي، ما أوجد حالة من القلق لدى المستثمرين دفعتهم إلى سحب جزء من أصولهم.

وأوضح أن ما يثير القلق أنه رغم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى ما يقرب من 46 مليار دولار، وهو ما يعد مؤشرا كافيا لتمويل الحكومة أي عمليات للاستيراد، إلا أن إقدام بنك مصر على الاقتراض من الخارج بما لا يقل عن نصف مليار دولار يشير إلى عجز الحكومة عن تدبير نقد أجنبي للاستيراد من الخارج، وهو ما يؤدي إلى ضعف الطلب على الدولار، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار مرة أخرى.

رابط دائم