كشف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين كذب تصريحات حكومة الانقلاب حول تخصيص استثمارات بقيمة 265 مليار جنيه لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وقال شاهين في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” مساء الثلاثاء، إن إجمالي قيمة الاستثمارات في الموازنة العامة للدولة لا يتجاوز 100 مليار جنيه، وليس من المنطقي إنفاق 265 مليار جنيه في سيناء وحدها في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة في سيناء.

وأضاف شاهين أن خلق استثمارات جديدة يتطلب وجود مناخ سياسي وأمني مناسب، وقرارات اقتصادية متزنة، وتصدر نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب فزاعة الإرهاب في سيناء للخارج كفيل بهروب أي استثمارات من شبه الجزيرة.

وأوضح شاهين أن الاقتصاد المصري يعاني حالة من الركود على الرغم من مزاعم الحكومة حول تحقيق نمو اقتصادي وارتفاع نسبة البطالة وتزايد حالات الانتحار بسبب انسداد الأفق الاقتصادي قبل السياسي.

 كانت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحكومة الانقلاب هالة السعيد، زعمت أن الدولة تتبنى خططا تنموية تستهدف إحداث طفرة فى أقاليم ومناطق بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانات تنموية، وأن هناك أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء والصعيد وإعداد برنامج متكامل للتوجه التنموي نحوهما.

 وأضافت السعيد، في بيان صحفي يوم الثلاثاء، أن من أهم المشروعات المزمع إنشاؤها مزارع سمكية على مساحة تتجاوز الـ15 ألف فدان بمنطقة قناة السويس، فضلا عن إنشاء بحيرة طبيعية هناك، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بمدينة بورسعيد.

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروعات تشمل أيضا إنشاء عدد من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى مستشفيات ووحدات صحية يصل عددها إلى 15 منشأة، نفذ منها 9 مستشفيات. ولم تخض الوزيرة المصرية في تفاصيل حول مصادر تمويل تلك المشروعات في سيناء.

 

https://www.youtube.com/watch?v=20OjgkZ5smc

رابط دائم