كتب- يونس حمزاوي:
 
مع بدء منظومة الخبز الجديدة اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2017م، سادت حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين وأصحاب المخابز؛ في ظل ارتباك واضح  سادت أساط الموظفين بالحكومة ووزارة التموين على وجه الخصوص.
 
وتم رصد نقص واضح في وزن رغيف الخبز وجودة سيئة وارتفاع سعر الخبز السياحي إلى 1.25 جنيها، وسط حالة غليان بين المواطنين، وهو ما أكدته تقارير منشورة على الصحف والمواقع الموالية للعسكر وحكومة الانقلاب حتى لا يزعم جهول أنها غير صحيحة تستهدف المكايدة السياسية كما يفعلون هم.
 
وزن الرغيف
 
شهد وزن رغيف الخبز المدعم تباينا شديدا،  ليصل فى حده الأدنى إلى ٤٨ جرامًا، فيما حددت وزارة التموين بحكومة الانقلاب ١١٠ جرامات كوزن رسمى، وبلغ سعر رغيف الخبز السياحى الفاخر ١٢٥ قرشا، ويزن ١٠٦ جرامات، بمناطق مصر القديمة والسيدة زينب وعابدين والجيزة.
 
وشكا عدد من المواطنين، بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة التى تتضمن تحرير سعر رغيف القمح والدقيق لأصحاب المطاحن والمخابز، من عدم التزام أصحاب المخابز البلدية المدعمة بوزن الرغيف، وسوء جودته، علاوة على استغلال أصحاب المخابز السياحية برفع سعر الخبز ليصل إلى ١.٢٥ جنيه، والذي كان يباع العام الماضي بـ50 قرشًا فقط. 
 
جنيه زيادة على طبق الفول
 
ويكشف أشرف محمود، صاحب عربة فول بمنطقة وسط البلد، أن المطاعم وعربات الفول رفعت سعر وجبة الفول (طبق فول، طبق سلطة، ٣ أرغفة عيش) من ٦ إلى ٧ جنيهات، أمس، نتيجة قرار المخابز السياحية رفع سعر رغيف الخبز الحر إلى ٤٠ قرشا.
 
وطلب محمود من الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين، بضرورة توفير وتخصيص خبز لمطاعم وعربات الفول، بهدف الحفاظ على الوجبة الأساسية اليومية للموظفين والعمال، فى ظل ثبات الأجور، بعد موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة بعد زيادة سعر الوقود والدولار.
 
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة غير مختصة بمراقبة أصحاب المخابز السياحية، لأنهم يحصلون على الدقيق من السوق بالسعر الحر، ويعرضون الخبز السياحى أيضا للمواطنين، وفقا للعرض والطلب.
وعن تشديد الرقابة على أسعار الخبز السياحى من قبل أجهزة الوزارة علق المصدر قائلا: «ليس للوزارة شأن بذلك».
 
وشكاوى من أصحاب المخابز
 
المنظومة الجديدة للخبز التى تفرض على أصحاب المخابز شراء حصصهم من الدقيق لمدة 3 أيام، أثارت  موجة استياء واسعة بين عدد كبير من أصحاب المخابز، مطالبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة لدى الحكومة، والتى تتراوح بين 20 و40 ألف جنيه.
 
وقال «على سليمان»، صاحب أحد المخابز، إنه «ليس لدى أصحاب المخابز مانع من تطبيق منظومة الخبز الجديدة، إلا أنه لا بد أيضاً أن تدفع الحكومة ووزارة التموين المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز»، وأضاف فى تصريحات صحفية  أن «المنظومة الجديدة نظرت إلى جميع الفئات، ولم تنظر إلى صاحب المخبز، الذى زادت عليه تكاليف إنتاج الخبز، بسبب زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والخميرة والعمالة».
 
 
ويؤكد عدد من أصحاب المخابز أن «المنظومة الجديدة للخبز غير مفهومة لجميع أصحاب المخابز، وخاصةً بعد منع أصحاب المخابز من بيع الخبز للمواطنين بدون بطاقات خبز»، وأضاف أن الفكر الذى يطبقه وزير التموين الجديد، على المصيلحى، هو «فكر قديم»، ويعود بمنظومة الخبز الجديدة، إلى المنظومة التى كان معمولاً بها فى عصر مبارك.
 
ويتساءل صاحب مخبز بأسيوط «كيف يُعقل أن تقوم الوزارة بفرض سداد ثمن الدقيق على أصحاب المخابز، دون دفع المتأخرات عليها، أو على أقل تقدير خصم ثمن الدقيق من المبالغ التى ما زالت بحوزتها؟».
 
وأبدى عدد من أصحاب المخابز تحفظهم على  غرامة المواصفات لا تعبر عن الحقيقة، خاصة أن الرقيب على المواصفات هو المواطن، وإذا حدث خلل بالمواصفات يكون بسبب الدقيق، والذى لن تستطيع تغيير المطحن بسبب حرص الدولة على تشغيل مطاحن القطاع العام، والتى تنتج أسوأ دقيق ولن يكون هناك استجابة لتغيير المطحن.
 

منع بيع الخبز الحر
 
وأوضح محمد كمال أحمد، رئيس شعبة المخابز بأسيوط، أن وزير التموين أشار بمنع بيع الخبز الحر نهائياً،  لافتا إلى أن هذا لا يعطى لصاحب المخبز حقه، خاصةً أن هناك كميات من الخبز تظل موجودة فى نهاية التشغيل، ولم يتم بيعها طبقاً للماكينة، ففى هذه الحالة كيف يقوم صاحب المخبز بالتصرف فى الكمية المتبقية، وفى نفس الوقت توفير رصيد بالماكينة، وأشار إلى أن الشعبة ملتزمة بكافة القرارات التي تم اتخاذها من قبل أصحاب المخابز.

رابط دائم