اشتكت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، من حالة الركود التي تضرب الأسواق المحلية، نتيجة غلاء الأسعار، عقب قرارات حكومة الانقلاب زيادة أسعار الوقود والكهرباء وفرض مزيد من الضرائب.

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، إن السوق التجاري يعاني ركودا شديدا نتيجة ضعف القوة الشرائية للمستهلك المصري، مشيرا إلى أن الشعبة طرحت مبادرة لعدم زيادة الأسعار بعد الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات وما تبعها من زيادة في النقل والتكلفة، إلا أن عددا كبيرا من المصانع لم تستجب لها، باستثناء مصنع واحد فقط.

وكشف “هلال” عن زيادة أسعار الأدوات المنزلية بنسبة لا تقل عن 10% نتيجة زيادة الوقود وما تبعه من ارتفاع في تكلفة المنتج خاصة في عملية النقل والشحن.

من جانبه أكد فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، أن حالة الركود وارتفاع الأسعار أصبحت خطرا يخيم على المشهد العام، وينذر بعواقب وخيمة من تسريح عمالة وعدم قدرة البعض على سداد الالتزامات. مطالبا بإعادة النظر في طريقة التسجيل طبقا للقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ الخاص بالمصانع الموردة لمصر ، وإعادة النظر في قرار ترخيص المخازن، وإلزام التجار بوجود مخازن بمواصفات خاصة للتخزين ، وإعادة النظر في قرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥ الخاص بالفحص المسبق، وما ينتج عنه من أعباء يتم إضافتها على التكلفة النهائية للسلعة، وتخفيض الضرائب والجمارك بنسبة ١٠% شرط تسجيل عدد معين من العاملين في التأمينات الاجتماعية، فضلا عن احتساب الدولار الجمركي بسعر ١٢ جنيها على المعدات ومستلزمات الإنتاج.

كما طالب الطحاوي باحتساب قيمة مضافة ٢.٥% على مستلزمات الإنتاج واستردادها عند التصدير، وزيادة مرتبات العاملين بالدولة وربطها بالإنتاج لزيادة القوة الشرائية، والتحصيل للضرائب المستحقة للدولة من كبار المستثمرين في التجارة والصناعة، وعمل تسهيلات كبيرة لأي شخص مسجل وعليه تقديرات ضرائب بأن يتم تخفيض المستحق شريطة الدفع المسبق، بالإضافة الي إعفاء ٥٠% من قيمة المستحق للضرائب لـ ٣ سنوات قادمة بشرط الدفع النقدي المقدم لها.

رابط دائم