كتب رانيا قناوي:

كشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، عن أن مصر فقدت في ظل الانقلاب العسكري أكثر من 50% من أصولها المالية، موضحا أن أصول الدولة التي كانت تقدر بـ 100 مليار دولار، أصبحت بـ 50 مليار دولار، في ظل ارتفاع الدولار بعد كارثة قرار التعويم.

أكد شيحة بتصريحات نشرتها صحيفة "الشروق" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن أصولنا وأموالنا أصبحت قيمتها 45%، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية التي تضارب في البورصة، هي التي استفادت من قرار التعويم.

وطالب شيحة بمحاكمة محافظ البنك المركزي طارق عامر، على الأضرار الذي ألحقها بالشعب المصري، متهما وززراء المجموعة الاقتصادية بـ"تخريب البلد وتدمير الاقتصاد"، مطالبا بمحاكمتهم في ميدان عام.

وكان قد أعلن البنك المركزي، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.

وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وكان محللون في بنوك استثمار توقعوا أن قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية، سيؤديان إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ستظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات، والسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي.

وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

رابط دائم