“في داهية وإيه يعني”، كان ذلك ردا غاضبا من رئيس مدينه ومركز طنطا على اتصال مواطن يبلغه بوقوع حادثة على الطريق نتاج تصادم سيارة مع توك توك، ووفاة أحد السائقين؛ نظرا لعدم وجود رصيف أو مطبات صناعية تجبر السائقين على تهدئة السرعة، ولا يعرف أحد سر غضب المسئول في حكومة الانقلاب الذي من المفترض أن يعمل لخدمة المواطنين، أو هكذا يظن أصحاب النوايا الحسنة.

وكان قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي قد وعد المصريين، قبيل استيلائه على كرسي الرئاسة ، بإنشاء شبكة طرق عالمية تساهم في الحد من الحوادث؛ إلا أن واقع الأيام كذّب تلك الوعود، حيث تزايدت معدلات الحوادث، بالتزامن مع انشغال الجيش بفرض إتاوات على السيارات المارة بالعديد من الطرق السريعة دون عمل على تطويرها.

تقول الناشطة أسماء الطوبجي:” المسئول الذي يتحدث مع المواطن بهذا الشكل الدنيء يجب إقالته فورا … وأي مسئول بالدولة “أي كان من هو” هو في نظر الدستور والقانون مجرد موظف بالدولة ولدى الشعب ويتقاضى أجرا مقابل حماية مصالحها وثرواتها وتيسيير مصالح شعبها”.

شبكة طرق كده

وبالرغم من حديث الإعلام الذي لا ينقطع عن شبكة الطرق التي أعلن السفيه السيسي، في مايو 2014، أنه سيشرع في إنشائها، قائلاً: “هعملك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده”، فإن الأرقام والتقارير الدولية والمحلية التي تتحدث عن ضحايا حوادث الطرق والقطارات بمصر صادمة.

وتعليقا على سلوك رئيس مركز ومدينة طنطا، تقول الناشطة سميرة الهواري:” يارب تشوف عيالك مكانه والناس تقولك ف داهيه وايه يعنى يا ابن الكلاب الله اعلم عنده عيال وزوجه وام ولا ايه بتتكلم عن الناس كانهم كلاب يا ولاد الكلب ياكفره”.

وجاءت مصر، في تقرير لمنظمة الصحة العالمية، ضمن أسوأ 10 دول بالعالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدي للوفاة، وأنها تتكبّد 30 مليار جنيه خسائر سنوياً جراء تلك الحوادث.

كما أشار تقرير دولي إلى أن معدّل قتلى الحوادث بمصر بلغ ضعف المعدل العالمي، الذي يتراوح بين 10 إلى 12 قتيلاً لكل 10 آلاف مركبة، إلا أنه وصل في مصر إلى 25 قتيلاً، ويزيد معدل عدد قتلى حوادث الطرق في مصر 30 ضعفاً على المعدل العالمي، إذ بلغ عدد القتلى لكل 100 كم بمصر 131 قتيلاً، بينما يتراوح المعدل العالمي بين 4 إلى 20 قتيلاً.

التقرير يُشير أيضا إلى أن حالة وفاة واحدة ناجمة عن حوادث الطرق تحدث بمصر كل نصف ساعة، وأن 22 قتيلاً بمصر لكل 100 مصاب، في حين أن المعدل العالمي 3 قتلى لكل 100 مصاب، وخلال السنوات السبع الماضية، سجّل معدل حوادث الطرق بمصر زيادة مطردة، فقد شهدت حوادث الطرق في 2016 ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغ عدد حوادث السيارات 14710 حوادث، نتج عنها 5343 متوفَّى، و18646 مصاباً، و21089 مركبة تالفة.

إتاوات ع الإسفلت

وفي 2015، بلغ عدد حوادث السيارات 14548 حادثة، نتج عنها 6203 قتلى و19325 مصاباً، وبلغ عدد حوادث القطارات خلال العام ذاته 1235 حادثاً، مقابل 1044 حادث قطارات في 2014، و14403 حوادث سيارات خلّفت 6236 متوفَّى، و24154 مصابا.

وشهدت حوادث الطرق في 2013 زيادة ملحوظة، إذ بلغت 15578 حادثاً خلال العام، نتج عنها 6716 قتيلاً، و22411 مصاباً، بينما بلغ عدد حوادث الطرق في 2012، 15516 حادثاً، تسبّبت بقتل 6424 شخصاً وإصابة 21608، كما شهد 2011 زيادة ملحوظة بعدد المتوفَّين بحوادث الطرق مقارنة بعام 2010، إذ بلغ عدد المتوفَّين 7115 شخصاً، مقابل 7040 متوفَّـى عام 2010.

وخلال الثلاثة أعوام الماضية، حصل الجيش على حق الانتفاع من الطرق، خاصة الجديدة، وذلك بشكل حصري في إنشائها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها ومرفقاتها وذلك لمدة 99 عامًا، ومن أبرز مشروعات الطرق التي يسيطر عليها الجيش وفقًا لهذا القرار: “طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وطريق القاهرة – السويس الصحراوي، القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، شبرا- بنها الحر، محور الجيش – التنمية من حلوان إلى أسيوط، المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الإقليمى من التقاطع مع طريق الفيوم إلى التقاطع مع طريق السويس.

وأغلب الطرق التي آلت مسؤولية تطويرها وإدارتها للقوات المسلحة تحولت إلى طرق حرة، أي أن حق إقامة كل الخدمات عليه من محطات بنزين وتحصيل رسوم وإعلانات وغيرها، وبما تدره من عائد وأرباح ومكاسب، ستذهب إلى خزينة الجيش وليس الشعب.

العقد المبرم بين حكومة الانقلاب والجيش يحقق للأخير إرادات خيالية، لا تغطي فقط تكاليف الصيانة الدورية ولكن تقدم مكاسب كبيرة، وتصريحات السفيه السيسي عن تحصيل الرسوم أمر اعتاد عليه منذ الانقلاب، حيث لخص رؤيته لسياسة الإتاوات التي ينتهجها من خلال حديثه في مقطع مصور تم تسريب له، قال فيه: “لو حكمت مصر هخلي اللي بيتكلم في الموبايل يدفع واللي بيسمع يدفع”.

رابط دائم