أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 2.5%، مقارنة بشهر يونيو من نفس العام.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان نقلته شبكة “سي إن إن”، إن معدل التضخم تراجع على أساس سنوي ليبلغ 13% خلال يوليو 2018، مقابل 34.2% خلال شهر يوليو 2017.

وأرجع جهاز الإحصاء زيادة معدل التضخم خلال الشهر الماضي، إلى ارتفاع أسعـار مجمـوعة الخضروات بنسبة 8.8%، وأسعار الفاكهة بنسبة 3.5 %، إضافة إلى زيادة أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 5.2%.

وقررت حكومة الانقلاب، في يونيو الماضي، زيادة أسعار الوقود بنسبة تجاوزت 50%، للمرة الثالثة منذ قرار تعويم الجنيه، في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

وارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي عند 34.2 % في يوليو 2017، نتيجة للزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع، عقب قرار تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016.

وأكد محمد معيط، وزير مالية الانقلاب، في تصريحات سابقة، أن “السيطرة على الأسعار ومعدلات التضخم على رأس أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن معدلات التضخم، متأثرة حاليا بزيادة أسعار المحروقات التي تمت مؤخرا”.

وأضاف “في ظل آليات الإصلاح الاقتصادي سيهبط التضخم تدريجيًا، نتمنى أن نكون العام المقبل أقل من 10%”.

رابط دائم