واصلت صحف النظام، الصادرة الثلاثاء، تسليط الضوء على العلاقات المصرية الإفريقية بعد ختام “منتدى إفريقيا 2018″، حيث جاء في “مانشيت الأهرام”: (التزام مصرى بدفع التجارة والتنمية وتقليص الفقر فى إفريقيا.. السيسى: ندعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار فى جامبيا)، بينما تناول “مانشيت الوطن”: (السيسي لسكرتير “الكوميسا”: تعاون مصر مع أشقائها الأفارقة من ثوابت سياستنا الخارجية.. الرئيس: نولي اهتمامًا لسرعة استكمال مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط).

وفي سياق مختلف كتب “مانشيت اليوم السابع”: (مصر تبدأ خطة جديدة للتعاون مع البنك الآسيوى فى استثمارات البنية التحتية.. الرئيس يلتقى رئيس البنك الآسيوى ويشيد بقيام البنك باعتماد مصر أول دولة عمليات غير إقليمية به.. و”ليكون” يعلن اعتزام البنك توسيع عملياته فى مصر والقارة السمراء).

أزمة مشروع قانون المحال التجارية.. السيسي يتجه إلى جيوب الفقراء

كتبت “الأهرام”: (مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون المحال العامة.. مهلة سنة للمحال التجارية المقامة دون ترخيص لتوفيق أوضاعها)، وتضيف “العربي الجديد”: (برلمان السيسي يستثني “بيزنس الجيش” من تراخيص المتاجر)، حيث وافق مجلس النواب على استثناء المحال التجارية التابعة للجيش من نصوص مشروع قانون المحال العامة، والذي يفرض مزيدًا من الرسوم على تراخيص المحال بغرض تقنين أوضاعها، وذلك بدعوى الحفاظ على الأمن القومي، وكون محال المؤسسة العسكرية خاضعة لقرارات خاصة، ويستند استثناؤها إلى القرارات الجمهورية المنظمة لها. وانتهى البرلمان من إقرار 10 مواد من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما توافق النواب على حذف مادتين، واستكمال مناقشة بقية المواد البالغة 42 مادة في جلسة لاحقة.

وأقر المجلس إنشاء لجنة عليا لتراخيص المحال، بحيث تكون برئاسة وزير التنمية المحلية، وعضوية 6 من الخبراء والمختصين، ويصدر بتشكيلها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ووافق البرلمان على تعديل تشكيل اللجنة بعد اعتراض النواب على انضمام ممثلي العديد من الوزارات إلى تشكيلها، تخوفا من أن يكون عقبة في استصدار التراخيص.

وقال علي عبد العال: إن التشريع الجديد يعالج وضعا سيئاً؛ لأن هناك 80% أو أكثر من المحال غير المرخصة، وهناك حاجة لتقنين الأوضاع حفاظًا على السلم الاجتماعي داخل المجتمع، لافتا إلى أن التسيب جعل المحال تنقلب إلى عشوائيات، في حين يأتي القانون لتبسيط منظومة التراخيص، والتقليل من حجم الفساد أسوة بقانون تراخيص المنشآت الصناعية، على حد تعبيره.

ويستهدف مشروع القانون ضم ما يسمى بالاقتصاد الموازي للموازنة العامة للدولة، وهو ما يترتب عليه مضاعفة معاناة المواطنين وزيادة حجم الجباية والرسوم لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يسهم في تحسين أرقام الاقتصاد دون تحسين مستوى المعيشة. وألمح عبد العال إلى ذلك بالقول إن عدم الترخيص للمحال أدى إلى ظهور اقتصاد موازٍ يصل لقرابة الـ40% لا تعرف عنه الدولة.

توقعات بانفجار شعبي في ظل تواصل الغلاء

كتبت صحيفة “العربي الجديد”:  (ارتفاع الأسعار يحرق جيوب المصريين: عقلية عشوائية للسلطة مصيرها الانفجار)، حيث استعرض التقرير الذي حررته “رويترز” تزايد شكاوى مواطنين مصريين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، رغم الأرقام الرسمية التي أكدت تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وينقل التقرير عن مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية تركز كل مجهودها الآن على جيب المواطن مباشرة، وهو ما يعمل على تقليص القوة الشرائية، وبالتالي تقليل الطلب، فتكون النتيجة حدوث فجوة انكماشية، وهو ما يعرض الاقتصاد بشكل عام لحالة من الكساد.

ويتوقع شاهين أن تلجأ الحكومة لسد العجز عن طريق التوسع في الإجراءات التقشفية، كفرض المزيد من الرسوم والضرائب ورفع أسعار الخدمات، حتى غير المدعومة، وهو ما سينعكس أثره في النهاية على حالة غالبية الشعب، من دخول شرائح أخرى إلى دائرة الفقر.

ويرى الباحث الاقتصادى عبد الله عبد الرحمن، أن الاعتماد على جيب المواطن، بهذه العقلية العشوائية لهذه السلطة، اختيار فاشل حتما، مضيفًا أن حالة المواطن المعيشية، لشعب أغلبه من الفقراء ومن دونهم ومعهم طبقة وسطى كادت تتلاشى، تسير من سيئ إلى أسوأ، وهو ما سيؤدي بأغلبية الشعب إلى مزيد من الاحتقان، الذي قد يصل إلى الانفجار، ناهيك عن الحالة الاقتصادية التي يمكن أن تصل إلى حالة يصعب علاجها.

في المقابل كتبت “الأهرام”: (أكد أهمية المراكز اللوجستية فى تراجع الأسعار.. رئيس مجلس الوزراء يستعرض خريطة المنتجات والسلع الزراعية)، وتضيف “اليوم السابع”:  (“الجمارك” تكشف أسرار الحرب على السلع الاستفزازية أمام البرلمان.. “رئيس المصلحة”: حماية المنتج المحلى وراء إلغاء الدولار الجمركى.. و17.4 مليار جنيه حصيلة جُمركية فى 5 أشهر)، وتتابع “اليوم السابع”: (“الصحة” تحذر من اللانشون والبرجر.. 67.3% من متناولى اللحوم المصنعة عرضة للإصابة بأورام المعدة والقولون).

إهمال العقارات الآثارية تعلِّم السرقة

تناول “مانشيت الوطن”: (مباني مصر التاريخية “آثار سايبة” تعلم السرقة.. قصر الخديوي توفيق بحلوان تحول إلى خرابة في قبضة متعاطي المخدرات وأهالي المنطقة” يا تهدوه يا ترمموه.. “التنسيق الحضاري”: سجلنا “6700” عقار  تراثي ورصدنا 240 مخالفة وحررنا “200” محضر “تجاوز” خلال عام..)، وكتبت “اليوم السابع”: (انتفاضة “الحب فوق الهرم”.. تفاصيل خطة الآثار لتأمين مقابر الملوك.. الوزارة تطرح مناقصة لاختيار شركة خاصة لتأمين الأهرامات.. و”وزيرى”: تطوير آلية الحراسة وزيادة الكاميرات). ولم تقترب هذه التقارير من  عمليات تهريب الآثار، والتي قدرتها صحيفة “البوابة” في تقارير سابقة بحوالي “20” مليار  دولار سنويا، بينما أجرت صحيفة “العربي الجديد” تحقيقًا انتهت فيه إلى أن معظم عمليات تهريب الآثار  تتم عبر بوابة الجيش؛ لأنها تمر في حاويات خاصة بالمؤسسة العسكرية أو دبلوماسية لا يمكن تفتيشها وفقا لاتفاقية فيينا.

ندوة في العموم البريطاني عن الإخوان

كتبت “عربي 21″: (إبراهيم منير: نظام الانقلاب يقود حملة تشويه فاشلة ضد الإخوان)، حيث أكد نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير، أن الدفاع عن فكر الإخوان في مراكز القرار الدولي، هو واحد من أولويات الجماعة في مواجهة ما وصفه بـ”حملات التشويه” التي قال إن النظام المصري يقودها ضد الجماعة وفكرها.

وأشار منير  إلى أن البرلمان البريطاني استضاف في هذا الإطار، الأسبوع الماضي، ندوة حوارية مغلقة، نظمتها مؤسسة “Forward Thinking” البريطانية حول فكر جماعة الاخوان المسلمين ومواقفها، وأدارها كل من كريسبن بلانت، عضو مجلس العموم البريطاني الحالي والرئيس السابق للجنة الشئون الخارجية في البرلمان، والسير جيرمي جرينستوك، مندوب بريطانيا السابق في الأمم المتحدة.

وذكر منير أن خمسة من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني وبعض الباحثين والسياسيين العرب والأجانب قد شاركوا في الندوة”. وأكد منير أن “موقف من حضر من البرلمانيين البريطانيين كان واضحا ومقتنعا من أن فكر الإخوان وسلوكهم لا علاقة له بالإرهاب، وأن الحملة التي يقودها النظام الانقلابي في مصر بهذا الصدد لم تقنع أحدا”.

ولفت منير الانتباه إلى أن السير جيرمي جرينستوك أكد، من جانبه، أن هذه الندوات ضرورية لجسر الفجوة بين فهم الغربيين وبين الجماعة، وتقريب وجهات النظر حول القضايا المختلفة حتى يصحح الغرب آراءه عن الجماعة.

في المقابل واصلت صحف النظام تشويه الجماعة، حيث كتبت “اليوم السابع”: (القطيع الإلكترونى فى خدمة مبادرات الإخوان.. كيف يستثمر الإخوان السوشيال ميديا فى تمرير فكرة المصالحة وفق شروط “الإرهابية”)!، وأرفقت صورة لكمال الهلباوي إلى جانب العنوان على غلاف الصحيفة.

نافعة: لا حل في الأفق المنظور للأزمة المصرية

كتبت صحيفة “عربي 21”: (نافعة: الأزمة المصرية ستستمر ولا حل يلوح في الأفق المنظور)، حيث قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، إنه “من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تسوية الأزمة المصرية إلا إذا تسلح كل طرف من أطرافها بما يكفي من الشجاعة لممارسة النقد الذاتي، وإجراء مراجعة جادة وأمينة للمواقف والسياسات، وتصحيح الأخطاء التي ارتكبت، والالتزام بعدم تكرارها في المستقبل”.

وأوضح أن “الأزمة السياسية الراهنة في مصر هي نتاج أخطاء ارتكبتها كافة القوى دون استثناء، بما فيها القوى المدنية التي ترفع شعار الديمقراطية، غير أن المسئولية الأكبر تقع على عاتق القوى التي تولت السلطة فعلا، أي المؤسسة العسكرية، وجماعة الإخوان، وكلاهما لا يؤمن بالديمقراطية ولا يستهدف إقامة دولة مدنية حديثة”، وفق قوله، رغم أن الإخوان هي الفصيل الوحيد الذي صعد إلى الحكم بإرادة الشعب النزيهة، بينما شارك نافعة في الانقلاب على المسار الديمقراطية من خلال دعم انقلاب 03 يوليو 2013م.

العصف باستقلال القضاء في مصر

كتبت صحيفة “العربي الجديد”: (تقرير حقوقي: تغوُّل الأمن الوطني على السلطة القضائية في مصر)، حيث سخرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من سير نظام العدالة في مصر بناءً على ورود إشارات من جهات سيادية، وقالت في تقرير بعنوان “الإشارة فوق القانون”، إنه لا يتم تنفيذ قرارات النيابة العامة أو المحاكم بإخلاء سبيل المتهمين في القضايا السياسية، حتى يوافق ضباط الأمن الوطني، كما يتم تأجيل التنفيذ لأيام أو أسابيع.

ووصف التقرير الأمر بأنه “يجسّد معنى الاستهانة بسيادة القانون والمبادئ الدستورية، والتغول على السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة والقضاء، حيث بات القرار الرئيسي للإفراج بيد ضباط الأمن الوطني التابعين لوزارة الداخلية، والتابعة بدورها للسلطة التنفيذية، ولا عزاء للسلطة القضائية التي ينبغي أن تعلو على السلطة البرلمانية والسلطة التنفيذية”.

رابط دائم