لم يكن هناك موضوع واحد استحوذ على مانشيتات وعناوين الصحف؛ ما جعل كل صحيفة تعطي أولوية المانشيت وفقا لسياسيتها التحريرية، لكن مانشيتات الأهرام والمصري اليوم والأخبار اهتمت بموضوع واحد هو الاتفاق مع الصين لسرعة تنفيذ المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية، ويشير مانشيت الأهرام إلى أن(179 مليار جنيه استثمارات 6 مشروعات عمرانية جديدة بمشاركة القطاع الخاص).

وفي مانشيت المصري اليوم يتوقع مصطفى مدبولي ما وصفها بــ«معجزة صينية» فى العاصمة الإدارية الجديدة.. 6 مشاريع بالمدن الجديدة ياستثمارات 179 مليار جنيه). بينما يسلط مانشيت أخبار اليوم الضوء على( 6 مشروعات بين الحكومة والقطاع الخاص توفر 400 ألف فرصة عمل)! وهو ما يؤكد إصرار النظام على إهدار مئات المليارات في مشروعات معمارية لا تضيف إنتاجا ولا تحقق ربحا بل حتى فرص العمل بها مؤقتة لحين الانتهاء منها وليست دائمة. وكان الأولى توجيه هذه المليارات الضخمة نحو إنشاء مشروعات كثيفة العمالة وتزيد الدخل القومي وتسهم في حل أزمة البطالة.

خفض أيام العمل

مانشيت الوطن يكشف عن توجه حكومي جديد قال أنها لترشيد الإنفاق فإن (الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة.. “مدبولى” يكلف “التنظيم والإدارة” بتشكيل لجنة لبحث التطبيق.. ومصادر: 4 سيناريوهات أقربها الشغل 4 أيام فقط) حيث كشف القرار الذى حمل رقم ١١٤٥ لسنة ٢٠١٨، أن «مدبولى» كلف رئيس «التنظيم والإدارة» بموافاته بنتيجة أعمال اللجنة المشكلة، ومقترحاتها للتطبيق وآلياته، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، فى ضوء قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وقانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤.

من جانبه، قال مسئول حكومى لـ«الوطن» إن الحكومة تسعى لخفض أيام العمل ببعض الجهات بالجهاز الإدارى للدولة، لخفض الإنفاق وتوفير استهلاك الطاقة، وتخفيف الضغط المرورى على شوارع القاهرة، لافتاً إلى أن القرار يأتى على خلفية دراسة مجتمعية قدمتها إحدى الجهات إلى مجلس الوزراء.

من جهتها، أكدت مصادر داخل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن إدارة البحوث التابعة للجهاز، تعكف على الانتهاء من دراسة شاملة لتخفيض أيام العمل فى الأسبوع لنحو ٥٫٦ مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة الذى يضم ٨١٦ جهة ومصلحة حكومية. الدراسة تتضمن 4 مقترحات، ينص المقترح الأول على تقسيم ساعات العمل فى اليوم الواحد بنظام «الشيفتات» والورديات، بحيث يستمر العمل طوال اليوم فى المصالح الحكومية، بينما يخفّض المقترح الثانى ساعات العمل فى اليوم، لتنتهى فترة العمل الرسمية الساعة الثانية ظهراً بدلاً من الثالثة عصراً، مقابل إلغاء إجازة يوم السبت.

وطلب المقترح الثالث تخفيض أيام العمل مع تقسيمها على ورديتين، كل وردية ثلاثة أيام، وتكون ساعات العمل فى اليوم ١٠ ساعات تبدأ من الثامنة صباحاً، وتنتهى فى السادسة مساء، ليستمر العمل طوال أيام الأسبوع، بينما نص المقترح الرابع على خفض عدد أيام العمل، لتكون 4 أيام فقط، تبدأ الأحد وتنتهى الأربعاء، وتضاف ساعة لمواعيد العمل الحالية، لينتهي العمل الرسمي الساعة الرابعة يومياً، على أن تكون الإجازات الأسبوعية الرسمية ثلاثة أيام، هى الخميس والجمعة والسبت.

وأكدت المصادر أن المقترح الرابع هو الأقرب للتطبيق وهو المقترح الذي يؤكد البطالة المقنعة بالجهاز الإداري للدولة، ويتناقض مع شعارات النظام حول أهمية العمل وليس الرحرحة، كما أن تطبيقه على بعض الجهات الحكومية دون غيرها يعني تمييزا يفضي لعدم الدستورية، كما أنه يتجاهل تماما العاملين بالقطاع الخاص الذين يئنون من سطوة رجال الأعمال دون أي اكتراث من جانب الحكومة.
أموال الأوقاف ومنع صلاة الجمعة.

أشار تقرير بالمصري اليوم إلى تصريحات وزير الأوقاف مختار جمعة حول إنشاء (“صندوق استثمارى” لإدارة مال الوقف.. و 3 مراكز ثقافة إسلامية بشمال سيناء)، وهو ما يؤكد توجهات النظام وإصراره على وضع أموال الأوقاف والتي تقدر بمئات المليارات تحت تصرفه وذلك لأن أموال الوقف بالأساس لا يجوز تغيير الهدف من وقفها والذي وضعه الواقف من البداية وهو ما أكد عليه هيئة كبار العلماء. لكن الوزير يتزلف للنظام عله يحظى بكرسي مشيخة الأزهر في ظل عدم رضا الجنرال عن الشيخ أحمد الطيب.

لكن الصحف تجاهلت قرارا خطيرا للوزير الأمنجي بمنع صلاة الجمعة في عشرات الآلاف من الزوايا وقصرها على المساجد الكبرى حيث نشرت صحيفة “العربي الجديد تقريرا بعنوان (الأوقاف المصرية تقصر صلاة الجمعة على المساجد الكبرى) حيث قرر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، اليوم، غلق كافة الزوايا (المساجد الصغرى) في جميع المحافظات أثناء صلاة الجمعة، وقصر خطبة الجمعة على المساجد الكبرى، بذريعة أن تكون “تحت أعين الوزارة، وضمان التزامها بالخطبة الموحدة، وعدم إلقاء رجال دعوة مستقلين للخطب”.

وقال جمعة، على هامش مشاركته في افتتاح “المسجد العباسي” بمحافظة بورسعيد بعد ترميمه، وعقب إلقاء خطبة بعنوان “جوهر الإسلام ورسالته السمحة”، إن “الزوايا ستفتح في جميع الصلوات المفروضة، عدا صلاة الجمعة”، مشدداً على شن مفتشي الوزارة حملة موسعة على الزوايا، اعتباراً من الجمعة المقبلة، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق القرار. ويعد وزير الأوقاف هو الأقدم في منصبه، من بين الوزراء الحاليين، إذ حظي به في حكومة الانقلاب العسكري التي تشكلت برئاسة حازم الببلاوي، في يوليو/تموز 2013، وقد تورط في وقائع فساد، أبرزها قضية الرشوة الخاصة بوزير الزراعة السابق (المسجون حالياً)، صلاح هلال.

وكانت النيابة الإدارية في مصر، تلقت بلاغاً عن الفساد المالي للوزير، واستغلال نفوذه في تجهيز شقة فاخرة بضاحية المنيل على نيل القاهرة، بنحو 772 ألف جنيه من أموال الوقف الإسلامي، إلا أن النيابة اكتفت بمطالبة رئيس هيئة الأوقاف، صلاح الجنيدي، بتقديم استقالته، من دون أن ترفع تقريراً بإدانة وزير الأوقاف الذي استغل نفوذه الوظيفي للضغط على مدير الوقف بالوزارة. وفي 23 أغسطس/آب 2015، كشف تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالي، التابع لوزارة المالية، أن جمعة أرسل زوجته ونجله لأداء مناسك الحج على نفقة الوزارة، في مخالفة للقانون، إلى جانب فضيحة “صكوك الأضحية”، وحصول الوزارة على 16 مليون جنيه من المواطنين، في الوقت الذي واجهت فيه الوزير اتهامات بعدم ذبح الأضاحي وشراء لحوم مجمدة لتوزيعها بدلا منها.

قمع نشطاء السوشيال ميديا

سلط “مانشيت “أخباراليوم” الضو ء على (محاكمة مروجى الشائعات.. النائب العام يحيل 28 للجنايات استغلوا مواقع التواصل لإثارة الرأى العام.. المتهمون اعترفوا ببث أخبار مضللة وتقارير مغلوطة لنشر الفوضى). وهو ما يأتي في سياق مخاوف النظام من اندلاع ثورة وإدراكه لأهمية مواقع التوصل الاجتماعي في توعية الشباب والمواطنين بمساوئ النظام وفشله، كما تمثل هذه الحملة القمعة تهديدا مباشرا لجميع النشطاء وتؤكد أن النظام بات يراقب السوشيال ميديا لاصطياد الشباب، وكان صحف وفضائيات النظام شنت حملتين متتابعتين خلال الشهور الماضية: الأولى حول خطورة السوشيال ميديا ووضع نصوص قانونية في قوانين تنظيم الإعلام تعطي النظام صلاحيات واسعة تسهم في التضييق الواسع علىى حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي. والحملة الثانية كانت حول خطورة الشائعات ويأتي خبر القبض على 28 ناشطا ليكشف عن توجهات النظام القمعية وإصراره على تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.

إمبراطورية الجيش تتمدد

نشر موقع عربي 21 تقريرا بعنوان (جيش مصر يستحوذ على 3 مصانع حديد ويوسع قبضته الاقتصادية) حيث كشفت مصادر بشركة حديد المصريين التي يمتلكها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة استولى بالشراء خلال الأيام الماضية على 95% من أسهم الشركة التي تسيطر على 22% من إنتاج الحديد بمصر. يأتي هذا بعد استحواذ القوات المسلحة على مصنعي “صلب مصر” للجارحي عام 2016 و”بشاي للصلب” آيار/ مايو 2018، نتيجة تعرض مالكي الشركتين لضغوط كبيرة من قبل البنوك لتسديد المديونات المستحقة عليهم.

وأكدت المصادر أن مصنع بشاي للصلب الذي افتتحه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي مطلع هذا الأسبوع كان إعلانا بانتهاء عمليات البيع لصالح القوات المسلحة، خاصة وأن المصنع ليس منشأ حديثا. وطبقا لتصريحات رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزيري فإن مصنع صلب مصر بالعين السخنة والذي كان ملكا لشركة الجارحي بالشراكة مع المستثمر اللبناني رفيق الضو، تبلغ طاقته الإنتاجية 2 مليون طن سنويا، لمواكبة الزيادة الكبيرة في الإنشاءات بالمشروعات القومية الكبرى، حسب تصريحاته.

القوات المسلحة باستحواذها على شركة حديد المصريين وقبلها شركتي بشاي للطب وصلب مصر التابعة للجارحي تكون قد امتلكت ما يقرب من 50% من سوق إنتاج الحديد بمصر، بالإضافة للسيطرة على سوق الأسمنت من خلال مصنعين أحدهما الأكبر بمنطقة شرق الأوسط وهو مصنع بني سويف، والآخر مصنع أسمنت الجيش بالعريش.

سيطرة الجيش على سوق الحديد بالإضافة لسوق الأسمنت يأتي ترجمة لتوجهات السيسي بعدم اعتماد الجيش في مشروعاته المدنية على ضغوط الشركات غير العسكرية.

كما أن “الجيش يسيطر على أكثر من 80% من سوق العقارات والإنشاءات بمصر، سواء من خلال الهيئة الهندسية أو الشركات التابعة لجهاز المشروعات الوطنية التابع للقوات المسلحة، وبالتالي هي تريد مزيدا من الأرباح والتحكم في السوق العقاري، مستغلة الضغوط التي يتعرض لها المستثمرون ورجال الأعمال من البنوك نتيجة توقف معظم النشاط الاقتصادي”.

الهيئة الهندسية التابعة للجيش تشرف على أكثر من 1600 مشروع بأنحاء البلاد، أكبرها العاصمة الإدارية والأنفاق والطرق والكباري والمدن الجديدة بالقاهرة والمحافظات.

سيطرة القوات المسلحة على المشروعات القومية سواء بالإنشاء أو الإدارة يهدف في الأساس للسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل خسارة للقطاع الخاص، كما أنه يمثل خسارة أكبر لموازنة الدولة، في ظل الإعفاءات التي يحصل عليها الجيش من الضرائب والجمارك، وحصوله على أراضي الدولة بالمجان، ولديه عمالة بدون مقابل ممثلة في المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية وهم متخصصون في مختلف المجالات، كما أن أعمال الجيش سواء المدنية او العسكرية لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو وزارة المالية.

تأجيل الإعلان عن صفقة القرن:

سلط مانشيت الشروق الضوء على (تقارير إسرائيلية: تأجيل الإعلان عن “صفقة القرن”.. “بسرائيل هيوم”: إرجاء الخطة لما بعد انتخابات الكونجرس.. و”أسوشيتدبرس”: إدارة ترامب توسع فريقها المكلف بخطة السلام)، حيث ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، نقلا عن مصدر مقرب من البيت الأبيض، أنّ إعلان واشنطن عن خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين المعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن» سيتم تأجيله إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكيّة والانتخابات الإسرائيلية.

وأضاف المصدر أن الإعلان عن الصفقة تأجل بسبب الخشية من احتمال تأثير بنود الصفقة “التي تتطلب تنازلا إسرائيليا” (الاعتراف بأبو ديس عاصمة للفلسطينيين!!) على ترشيح نواب الحزب الجمهوري الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل. كما نقلت الصحيفة عن مصادر عربيّة وصفتها بـ”الرفيعة” قولها إنّ صفقة القرن ستتأجل عدّة أشهر، بسبب تقديرات الرّياض والقاهرة بأن الانتخابات الإسرائيليّة ستعقد مطلع ٢٠١٩.

وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، قد ذكرت قبل أيام أن السعودية أبلغت إدارة ترامب أنها لن تكون قادرة على دعم خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إذا لم تنص على أن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. وإثر ذلك، ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية فى تقرير لها أن الرسالة التي بعثت بها السعودية حول رفضها لـصفقة القرن، التي لا تعالج ملفي القدس واللاجئين الفلسطينيين، أحبطت ترامب، وقضت سريريا على “الصفقة الأمريكية”.

وفي سّياق متصل، كشف وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أن الإدارة الأمريكيّة توسّع طاقمها المكلّف بالشرق الأوسط، استعدادًا للإعلان عن “صفقة القرن”. وأوضحت الوكالة أن وكالة الأمن القومي الأمريكية، التي يرأسها، مستشار الأمن القومي، جون بولتون، توجهت إلى وكالات أمريكيّة أخرى، منها وزارة الدفاع (البنتاجون) والمخابرات، من أجل تجنيد متطوعين للانضمام للطاقم، الذي سيعمل تحت إدارة الثنائي المكلّف “صفقة القرن”، جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه وجيسون جرينبلات مبعوثه للشرق الأوسط. ومن ضمن مهام الطاقم تنظيم والتنسيق حول الإعلان عن “صفقة القرن” وكافة المفاوضات المتعلّقة بها. ويشتمل الطاقم على ٣ وحدات عمل، الأولى مهمتها متابعة التفاصيل السياسيّة والأمنية للصفقة، والثانية للجوانب الاقتصاديّة، فيما ستتخصص الثالثة في التسويق لها إستراتيجيًا في وسائل الإعلام. وستستمر مدّة عمل الطواقم من ستّة أشهر إلى عام، وفقًا لـ”أسوشيتد برس”.

“4” موضوعات عن الإخوان

تم رصد 6 مواد عن الإخوان في صحف السبت، 3 منها تناولت موضوعا واحدا هو تصريحات والدة أسامة بن لادن التي تقول فيها إن عبدالله عزام (الذي وصفته الأهرام بالإخواني) غسل دماغ نجلي، لكن أخبار اليوم حذفت اسم الشهيد عبدالله عزام وقالت (والدة بن لادن: الإخوان جندوا ابنى). وفي تقرير صحيفة الوطن كتبت (والدة بن لادن لـ”الجارديان”: “أسامة” خجول وتقى.. والإخوان غسلوا له دماغه فى شبابه.. ونصحته بالابتعاد عنهم لكنه لم يفعل). وتستهدف صحف النظاام بذلك الزعم بأن أسامة بن لادن زعيم القاعدة كان إخوانيا على غير الحقيقة، وهي رسالة إلى واشنطن في ظل دراسة وضع الجماعة على لوائح الإرهاب الأمريكية، كما أنها رسالة للغرب عموما، لكن صحف النظام أيضا تتجاهل السياق الذي جرى فيه هذا الأمر وهو الجهاد الأفغاني ضد السوفيات والذي كان مدعوما من جميع نظم الخليج والولايات المتحدة الأمريكية والعواصم الغربية عموما. كما تتجاهل أن ابن لادن شارك في تأسيس تنظيم القاعدة الذي يخالف أبجديات فكر الإخوان في مسائل التكفير ومفهوم الجهاد.

الموضوع الثاني هو مقال لناجح إبراهيم الذي كان قياديا بالجماعة الإسلامة وانشق عنها،حيث كتب مقالا بعنوان “5 أسباب وراء تحول “ظلال سيد قطب” لنشر العنف والتكفير، وهو أيضا ما يتسق مع نفس أهداف الموضوع الأول الذي يلح على الربط بين الجماعة والعنف والتكفير وهو ما يناقض مبادئ وأصول الجماعة.

الموضوع الثالث الذي تناولته الصحف هو تقرير في مانشيت صوت الأمة بعنو ان (كواليس انفجار الإخوان.. (ص5): نيران الانقسامات تحرق الإخوان.. عواجيز الجماعة عنصريون وينصبون على الشباب.. قيادى إخوانى يتهم أمين عام الجماعة بخيانة الجماعة)، ويستهدف دق الأسافين مجددا بين قيادات وعناصر الجماعة وهو هدف تلح عليه دائما صحف النظام وشنت حملات كثيرة لتحقيقة.

الموضوع الرابع جاء في تقرير لليوم السابع بعنوان (“محسوب” يفضح تحركات الإخوان بأوروبا أمام السلطات الإيطالية)، ويزعم التقرير نقلا عن مصادر أمنية مجهلة، أن السلطات المصرية تلقت عدة اتصالات من مسئولين بإيطاليا بشأن كواليس استيقاف محمد محسوب وزير الشئون النيابة بحكومة الإخوان عقب وصوله مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية على متن طائرة قادمة من فرنسا، وذلك بناءً على طلب إنتربول القاهرة.

وتدعي الصحيفة أن محسوب أدلى خلال التحقيقات التى جرت معه بمعرفة السلطات المختصة بإيطاليا عقب احتجازه عن تفاصيل تحركات عناصر إخوانية داخل الدول الأوروبية مطلوبين لدى السلطات المصرية والعناصر المقيمين داخل الدول الأوروبية وتحركاتهم، والأشخاص المتصلين بهم داخل أوروبا وخارجها والأماكن التى يترددون عليها بعواصم تلك الدول الأوروبية.

وهو التقرير الذي يأتي في سياق التغطية على فضيحة إطلاق سراح محسوب والذي شمتت فيه الصحيفة في عدد أمس الجمعة وأكدت أنها جاري تسليمه للقاهرة! لكن السلطات الإيطالية صفعت نظام العسكر وأبواقه الإعلامية ما يعكس تشكيك هذه الدول في شرعية عسكر 30 يونيو الذين سطوا على الحكم بانقلاب دموي. كما يؤكد عدم اعتداد السلطات الإيطالية بأحكام قضاء العسكر باعتبارها مسيسة تفتقد النزاهة و معايير العدالة.

رابط دائم