نشر موقع “عربي بوست” تقريرا موسعا بعنوان (السيسي سأل ترمب مفزوعا: هل سيتم عزلك؟ صحفي أمريكي يكشف تفاصيل اتصال بين الرئيس الأمريكي ونظيره المصري، وماذا كان الرد) حيث كشف الصحفي الأمريكي بوب وودورد في كتابه الجديد “كتاب الخوف” عن تفاصيل اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعبد الفتاح السيسي، بخصوص التحقيقات الجارية حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبعض الملفات الأخرى.

وقال الصحفي الأمريكي في كتابه الجديد «Fear»، وفق ما نقلته صحيفة The Washington Post الأمريكية، والذي يرسم صورةً مروعة لفترة ترمب الرئاسية، استنادا إلى مقابلاتٍ تناولت أدق التفاصيل أجراها مع موظفين في الإدارة ومسئولين آخرين، إن السيسي كان قلقا ومفزوعا من مصير ترمب حتى إنه قال لترمب: «دونالد، أنا قلق بشأن التحقيق. هل ستظل في منصبك؟”.

وبحسب وودورد، فقد أعاد ترمب هذا الحديث على مسامع محاميه الخاص جون دود، وأضاف أنَّ الحديث بدا مؤلما، ووصف سؤال السيسي كما لو كان ضربة بين فخذيه.

السيسي وكيل أبو ظبي في بسط نفوذها بالقرن الإفريقي

نشرت صحيفة “العربي الجديد” تقريرا موسعا بعنوان (مصر تنوب عن الإمارات للسيطرة على دول البحر الأحمر)؛ حيث كشفت مصادر دبلوماسية سودانية في القاهرة، أن الخرطوم صدّقت على منْح مصر مليونَي متر مربع من الأراضي تحت مسمى إنشاء منطقة صناعية، على النيل، بالقرب من العاصمة الخرطوم.

وأضافت المصادر، في حديث مع “العربي الجديد”، أن تلك الخطوة تأتي ضمن مجموعة خطوات أخرى تشمل استثمارات اقتصادية لها أبعاد سياسية في منطقة البحر الأحمر.

ثانيا: إحدى النقاط التي تسببت في تصعيد الخلافات وتوتر العلاقات بين البلدين في وقت سابق، هي اعتراض مصر الحاد على الاتفاقيات التي وقّعتها السودان مع تركيا في وقت سابق، والتي كان من بينها اتفاقية تسمح لأنقرة بالوجود في جزيرة سواكن المطلة على البحر الأحمر. وأن القاهرة لوحت بعمل عسكري.

ثالثا: قالت مصادر مصرية إن التحرك المصري نحو منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي في الوقت الراهن يأخذ طابع “الوكالة” للإمارات التي ترتبط بعلاقات وطيدة مع النظام المصري حاليا، إذ تمول أبوظبي كثيرا من الأنشطة التي تهدف إلى تقوية نفوذها في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لافتة في الوقت ذاته إلى أن مصر تقوم في الوقت الراهن بدور رأس الحربة في التوجه الإماراتي نحو السودان، إلى حين استدراجه تدريجياً، لإنهاء النفوذ التركي – القطري في تلك المنطقة.

رابعا: يأتي ذلك وسط مساعٍ إماراتية للسيطرة على منطقة البحر الأحمر والوجود المكثف بها، إذ قامت الإمارات بتصعيد أنشطتها الاقتصادية في حوض البحر الأحمر، عبر ذراعها “شركة موانئ دبي العالمية”، المملوكة لحكومة دبي، ونشرت وكالة “رويترز” للأنباء، قبل أيام، تقريراً موسعاً تناولت فيه سعي الإمارات إلى أن تصبح لاعباً سياسياً رئيسا، والحفاظ على وجود عسكري هائل في القرن الأفريقي، وتقديم مساعدات اقتصادية ضخمة، وتأدية دور صانع الملوك ووسيط السلام، واليوم تدير الإمارات موانئ في أربعة من البلدان السبعة المتاخمة للبحر الأحمر (هي: مصر، والصومال، واليمن والسعودية)، وقواعد عسكرية في كل من اليمن وإريتريا وأرض الصومال.

الكنيسة.. راهب يجمع 33 مليونا في 6 سنوات!

وتابعت الصحف تطورات المشهد داخل الكنيسة بعد مقتل الأنبا إبيفانيوس يوم 28 يوليو الماضي على يد أحد الرهبان حيث كتبت “المصري اليوم”: (البابا تواضروس: كينيستنا مستقيمة ومن فرح إلى فرح.. الكنيسة تحتفل بمئوية مدارس الأحد فى الصعيد وجنوب القاهرة)، وتضيف الصحيفة في تقرير آخر (للمرة الثانية.. انسحاب هيئة دفاع “أشعياء”.. جبرائيل يتقدم ببلاغ ضد يعقوب االمقارى بتهمة انتحال صفة رجل دين)، وبحسب “اليوم السابع”: (تفاصيل تحقيقات مقتل أبيفانيوس.. فلتاؤس: أقدمت على الانتحار بعد محاصرة الرهبان).

ونشر موقع عربي “21” تقريرا بعنوان (انشقاق في الكنيسة المصرية.. هل خرجت الأمور عن السيطرة؟) حيث أعلن الراهب المشلوح يعقوب المقاري انفصاله عن الكنيسة الأم، واتخاذه دير الأنبا كاراس السائح بوادي النطرون مقرا له باعتباره بطريرك للكرازة المرقسية، معلنا في بيان صحفي تداولته وسائل الإعلام المصرية الثلاثاء 4 سبتمبر الجاري عن قيامه بترسيم الأساقفة والرهبان الذين سحبت أو رفضت الكنيسة الأم ترسيمهم.

وقال الراهب المشلوح إن دير الأنبا كاراس بوادي النطرون أصبح منفصلا في الوقت الراهن عن القيادة الحالية للكنيسة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل أخرى خلال مؤتمر صحفي سيعقده قريبا.من جانبه، علق نجيب جبرائيل محامي الكنيسة القبطية بأن يعقوب المقاري غير معترف به على الإطلاق من قبل الكنيسة، ولم يعد يحمل أي صفة كنسية، وليس له أي شرعية، والتعامل معه سيكون مثل أي مواطن قبطي عادي.

ويؤكد الباحث المتخصص بالشؤون الكنسية جرجس فهمي لـ “عربي21” أن الأيام الماضية شهدت تطورات متصاعدة تشير إلى أن أزمة مقتل رئيس دير أبو مقار لم تنته بعد، وأن قبضة الأنبا تواضروس الثاني على أوضاع الكنيسة ليست بالقوة التي كانت في عهد البابا شنودة الثالث.

ويضيف فهمي أن الراهب المشلوح استطاع أن يجمع 33 مليون جنيه “1.8 مليون دولار” خلال الفترة من 2012 وحتى تجريده قبل أيام، وهو رقم خطير يفتح ملف الاستفادة الاقتصادية والمالية لرهبان الكنائس والأديرة، موضحا أن حالة الراهب يعقوب تختلف عن حالة الأنبا ماكسيموس عام 2006، والذي أعلن انفصاله عن الكنيسة الأم، التي حصلت على أحكام قضائية برفض الاعتراف بكنائس ماكسيموس.

ويشير الباحث بشؤون التنظيمات الدينية، عبد الله الحمادي، أن الكنيسة المصرية أصبحت دولة داخل الدولة، وأن تحقيقات النيابة مع الراهب المشلوح أشعياء المقاري الذي قتل رئيس دير أبو مقار، تكشف عن إمبراطورية مالية للكنيسة لا تعرف الدولة عنها شيئا، بدليل أن راهبا واحدا جمع في أقل من 6 سنوات 33 مليون جنيه، والراهب القاتل كان متهما من الكنيسة بالاتجار في الآثار والسرقة والفساد واستغلال إمكانيات الدير المالية، وإذا كان هذا هو حال دير واحد، فماذا سيكون الوضع في باقي الأديرة؟

ملف الإخوان

في ملف القضايا، تناولت اليوم السابع مزاعم تحريات الأمن وكتبت (نص التحقيقات مع عبدالمنعم أبوالفتوح.. أسرار اجتماعات لندن مع قيادات الإخوان.. (ص6): مدير “أطباء القاهرة” السابق تولى الاتصال بـ”مؤسس مصر القوية” بتكليف من جبهة محمود عزت لتنفيذ المؤمرات ضد مصر). وفي العربي الجديد (استكمال محاكمة مرسي وآخرين بقضية “التخابر مع حماس”). وفي العربي الجديد أيضا (تجديد حبس ابن البلتاجي لاتهامه بالانضمام لجماعة “الإخوان”).

وفي سياق التشويه نشرت فيتو المحسوبة على رجل الأعمال النصراني نجيب ساويرس («الإخوان» تعترف بسعيها لإقامة حكم ديني في الوطن العربي)، ويستند الموقع على هذه المزاعم إلى تصريحات المتحدث باسم الجماعة طلعت فهمي في حواره مع “عربي 21” التي انتقد فيها الدعوات لحل التنظيم ذاتيا، واعترف أن الجماعة صاحبة مشروع ديني، لإقامة نظام الخلافة في جميع البلدان العربية. و أن الجدل السياسي القائم حاليا، ورغبة البعض في شطب الإخوان لفرض ما أسماها بالمشروعات التغريبية، “سفسطة” وجعجعة فارغة من أي مضمون.

وتسعى فيتو إلى مزيد من الوقيعة بين الجماعة والمعارضة التي قالت فيتو إنها تحولت إلى صف الجماعة ضد النظام بسبب ما أسماها تقرير فيتو بالخلافات الجوهرية التي تفجرت بينهم، إثر إصرار الجماعة على عدم حل التنظيم، بجانب تمسكها بعودة مرسي، وهو ما يزيد من الصراع بينهم.( وتمارس فيتو التدليس بالزعم أن مشروع الخلافة هو حكم ديني، ذلك أن الخلافة هي بالأساس مشروع مدني يقوم على الانتخابات الحر المباشر من المواطنين وليس هناك رجال دين لهم امتيازات خاصة على باقي المواطنين وليس لهم حكم إلهي مقدس كما كانت الأوضاع في أوروبا بالعصور الوسطي كما عاش الأقباط وأصحاب الديانات الأخرى قرنا طويلة في ظل حكم الخلافة آمنين متمتعين بجميع الحريات الدينية وهو ما أبقى النصرانية والكنائس في بلاد المسلمين حتى اليوم).

وفي ذات سياق التشويه كتبت الفجر (عبدالقادر شهيب: الإخوان لم تتقدم بمرشح للرئاسة عام 2013 إلا بعد موافقة أمريكا) وبحسب الوطن (نقيب المعلمين لـ”الوطن”: مجلس الإخوان تسبب في زعزعة وضع النقابة المالي).

ونشرت المصريون (قيادات الإخوان تدافع عن«مرزوق» بعد وصفهم بـ«الخرفان») وفيه تشير إلى تدوينة لشقيق الدكتور حسن البرنس يؤكد فيها أنه ضد اعتقال حتى ولو نملة فماظنك بإنسان لكنه يبدى اندهاشه من دفاع الإخوان عن السفير معصوم مرزوق بعد اعتقاله رغم أنه وصف الجماعة من قبل بالخرفان”.

وبالطبع فإن ذلك يحسب للجماعة لأنها تدافع عن المظلوم بعيدا عن الخلفيات السياسية والإيديولوجية. بعكس آخرين لا يدافعون عن الديمقراطية إلا إذا جاءت بهم في الحكم ولا يدافعون عن حقوق الإنسان إلا لمن هم على شاكلتهم ويؤمنون بنفس أفكارهم وموقف الجماعة هنا يؤكد أن المبادئ لا تتجزأ وهي ضد الظلم والاعتقال لأي شخص مهما اختلف مع الجماعة أو تطاول عليها من قبل أو اليوم.

انتهاكات بحق معتقلي العيد

وفي سياق الدفاع عن حقوق الإنسان نشرت صحيفة “العربي الجديد” تقريرا بعنوان (أحزاب مصرية تطالب النائب العام بوقف انتهاكات السجون). لكن هذه الأحزاب للأسف اقتصرت مطالبها بشكل أساسي على المعتقلين على ذمة قضية واحدة فقط هي رقم (1305) لسنة 2018، والمعروفة إعلامياً بـ”معتقلو العيد”، الذين يتصدرهم مساعد وزير الخارجية الأسبق، معصوم مرزوق، والأكاديمي يحيى القزاز، والباحث الاقتصادي، رائد سلامة. لكن البيان أشار بشكل هامشي إلى “ضرورة وقف الانتهاكات الصارخة بحق المعتقلين داخل السجون” لكن البيان كله بعد ذلك يتحدث عن المحتجزين من التيار الناصري مطالبا بالإفراج عنهم.

العلاقات مع أوزبكستان

الموضوع الأبرز في صحف الخميس هو زيارة السيسي لأوزباكستان حيث جاء في مانشيت “الأهرام”: (التعاون الاقتصادى والأمنى والعسكرى يتصدر مباحثات السيسى فى طشقند.. الرئيس: زيارة أوزبكستان نقطة انطلاق لتطوير العلاقات بين البلدين.. ميرضيائيف: زيارة أوزبكستان نقطة انطلاق لتطوير العلاقات بين البلدين)، وفي مانشيت “الأخبار”: (قمة ناجحة بين السيسى ونظيره الأوزبكستانى.. فريق عمل مشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة).

وبحسب مانشيت “المصري اليوم”: (السيسى فى “طشقند”.. فريق مصرى ـ أوزبكى لمكافحة الإرهاب)، ووفقا لـ”الشروق”:(السيسى ونظيره الأوزبكى يبحثان التعاون فى مجال الطاقة ومكافحة الإرهاب.. الرئيس : الزيارة فاتحة لمزيد من توثيق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.. (ص3): اتفاق مصر أوزبكى على تشكيل فريق عمل لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.. السيسى وميرضيائيف يؤكدان على مواصلة التعاون للترويج للأسلام المتسامح.. والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين)، لكن مانشيت “الوطن” تناول زويا أخرى: ( زيارة الرئيس تفتح طريق المنتجات المصرية إلى آسيا الوسطى من “بوابة أوزبكستان”.. “السيسى”: مستعدو للتعاون فى الطاقة وتصنيع السيارات .. و”مرضيائيف”: نقدر جهودكم فى الإصلاحات الاقتصادية وماربة الإرهاب والأعمال البناءة والمشاريع الضخمة التى تتحقق فى مصر)،

وحول مشاركة السيسي في منتدى الصين_أفريقيا نشر موقع “عربي بوست” تقريرا موسعا بعنوان («تودد» السيسي لبكين وُصف بـ«تصرف دبلوماسي خطير».. ما وراء زيارة الرئيس المصري «حليف الغرب» إلى الصين؟)، وتشير هذه الزيارة بوضوح إلى أنَّ السيسي يتودد إلى قوى عالمية جديدة، مبتعداً عن التحالفات التقليدية مع الولايات المتحدة ودول الخليج، بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

جديرٌ بالذكر أنَّ هذه هي الزيارة الخامسة التي يجريها السيسي إلى الصين منذ توليه منصبه عام 2014. إذ جرت الزيارات الأربع السابقة في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2014، وسبتمبر/أيلول من عام 2015، وسبتمبر/أيلول من عام 2016، وسبتمبر/أيلول من العام الماضي 2017. بينما زار الرئيس الصيني شي جين بينغ العاصمة المصرية القاهرة في يناير/كانون الثاني من عام 2016، حيث أعرب عن دعمه لـ»جهود مصر للحفاظ على الاستقرار وتنمية الاقتصاد وتحسين سبل المعيشة، وأداء دور أكبر في الشؤون الدولية والإقليمية».

وأبرم السيسي في زيارته الأخيرة إلى بكين 5 اتفاقيات تعاون بقيمة 20 مليار دولار مع نظيره الصيني. وجديرٌ بالذكر أنَّ الصين أكبر شريك تجاري لمصر في ظل وصول قيمة التعاون التجاري بينهما إلى 11 مليار دولار في عام 2016، وفقاً لما ذكرته قناة Nile TV المصرية الحكومية. فضلاً عن أنَّها ثاني أكبر مستثمر في مصر باستثمارٍ قُدِّر بـ22.5 مليار دولار في عام 2016. وبدورها، تُعَد مصر الشريك التجاري الثالث للصين في إفريقيا.

وذكرت قناة Nile TV أنَّ هناك 1345 شركةً صينية تعمل في مصر، منها 702 في القطاع الصناعي، و432 في قطاع الخدمات، و70 في قطاع الإنشاءات، و79 في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و46 في القطاع الزراعي، و6 في القطاع السياحي، وقد وفَّرت هذه الشركات 27 ألف فرصة عمل. وفي عام 2017، أعلنت مصر أن الصين ستمول مشروع قطار كهربائي تبلغ تكلفته 255 مليون دولار لربط العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة.

رابط دائم