من الموضوعات التي اهتمت بها صحف الأحد تصديق الجنرال عبدالفتاح السياسي على عدة مشروعات قوانين منها قانون مكافحة جرائم المعلومات وقانون تيسيرات سداد الضرائب.

وجاء في مانشيت الأخبار (الرئس يوافق على قانونى تيسيرات سداد الضرائب ومكافحة جرائم المعلومات.. (ص3): معيط: 90% إعفاءت ضريبية من الغرامات.. وتطبيق إنهاء المنازعات الجمركية لأول مرة)، وفي مانشيت اليوم السابع (السيسى يصدق على قانونيين لتخفيف الأعباء الجمركية والضريبية ومكافحة جرائم المعلومات.. “المالية”: مزايا للمول حال سداده للضريبة.. والرئيس يصدق على قانون بتنظيم نشاط التأجير التمويلى).

ونشر موقع “عربي بوست” تقريرا موسعا بعنوان (السيسي يصدر قانوناً مثيراً للجدل حول “جرائم المعلومات”.. سيسمح للحكومة بحجب وإغلاق المواقع الإخبارية بدعوى تهديد الأمن القومي(وتم إغلاق أكثر من 500 موقع إخباري أو منظمات غير حكومية في مصر، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها في القاهرة. وفي إمكان المنظمات أو الأفراد المستهدفين الطعن بهذا الإجراء. وبحسب القانون الجديد:

أولا، يمكن للسلطات أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل «تهديداً للأمن القومي» أو «يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر».

ثانيا ينص القانون الجديد (الجرائم المعلومات) أيضاً على عقوبة السجن عاماً وغرامة تراوح بين خمسين ألفاً ومئة ألف جنيه مصري (نحو 2440 إلى 4885 يورو) «لكل من دخل عمداً أو بخطأ غير عمدي على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه بهدف إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص».

ثالثا وينص أيضاً على عقوبة السجن عامين والغرامة مئة ألف جنيه «لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً».

رابعا، كذلك، ينص على عقوبة السجن إذا كانت الجرائم المشار إليها تهدف إلى «الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي».

ويهدف قانون آخر لم يصدره الجنرال بعد إلى فرض رقابة أكبر على وسائل الإعلام. ويشدد القانون الذي صوت عليه مجلس الشعب في تموز/يوليو من رقابة السلطات على المواقع والمدونات والأفراد الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. وفي يوليو، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين بأنهما «يتعرضان للحرية عبر الإنترنت». ووسط ظروف أمنية واقتصادية غير مريحة، تؤكد السلطات من جهتها أنها تسعى إلى مكافحة «الإرهاب» وكل ما يلحق «ضرراً بمصالح البلاد”.

ملف الضرائب.. جباية من جيوب الشعب

من الموضوعات التي حظيت باهتمام واسع من جانب صحف الأحد، ما يسمى بتيسيرات سداد الضرائب؛ حيث جاء في مانشيت الأهرام (إنهاء جميع المنازعات الضريبية خلال 6 أشهر.. خصم 90% من غرامات التأخير إذا تم السداد خلال 3 أشهر.. معيط: 18 مليار جنيه لتطوير 47 مستشفى و2.5 مليار للأمصال).

وفي مانشيت “المصري اليوم”: (تيسيرات ضريبية جديدة لسداد المتأخرات.. 90% خصمًا على غرامات التأخير حال السداد خلال 90 يومًا.. معيط: نستهدف الحد من المنازعات.. والتطبيق لأول مرة على الجمارك)، وينقل تقرير الشروق عن (وزير المالية: الشطب يشمل ضرائب الدمغة والدخل ورسم تنمية الموارد والمبيعات والقيمة المضافة وغرامات الجمارك). وهو ما يأتي في سياق الإلحاح على زيادة موارد الدولة من جيوب المواطنين لتقليل حجم الاقتراض الذي بلغ معدلات مخيفة.

مصر تحتل المركز الأخير دوليا في ملف التعليم

وتابعت صحف تطورات منظومة التعليم الجديدة، حيث جاء في مانشيت “الوطن”: (“التعليم”: النظام الجديد للثانوية العامة يشمل “طلاب المنازل والمصريين بالخارج”.. “عمر”: مراكز مجهزة لإجراء امتحانات “الخارج” وإرسالها إلكترونيًا إلى الوزارة للتصحيح وإعلان النتيجة)، وفي “المصري اليوم”:( مد العام الدراسى 3 أسابيع لطلاب “النظام الجديد”.. شوقي: تدريب 100 خبير على كتابة الامتحانات.. والتعاقد على 780 ألف تابلت”).

لكن الشروق تنقل عن نائب وزير التعليم: “تابلت الوزارة” للطلبة المنتظمين!، وهو تصريح غريب وشاذ، لأنه يقترض أن التابلت سيسلم في أول الدراسة على الأكثر أول أسبوعين لضمان انتظام العملية التعليمية فكيف سيعرف المسئول انتظام الطالب في أول العام؟ وماذا إذا حصل الطالب على التاب ولم ينتظم؟ هل سيتم استرجاعه منه؟ وماذا إذا تلف التاب هل ستمنح الوزارة الطالب بديلا له أم سيضطر الطالب لشراء تاب على حسابه ما يضاعف معاناة الأسر اقتصاديا؟!

ومن جانبها تشير الدستور إلى (تدريب 128 ألف معلم ببرنامج رياض الأطفال وأولى ابتدائى.. يهدف لتغيير الصورة الذهنية للمدرس لتتفق مع الرؤية الإصلاحية)، وهو ما يؤكد عدم جاهزة الوزارة للنظام الجديد وهو ما يتفق مع ما ذكره خبراء ومتخصصون في التربية والتعليم.

وفي ذات السياق تجاهلت كل الصحف تصريحات المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ورصدتها صحيفة العربي الجديد (وزارة التربية: “مصر تحتل المركز الأخير في التعليم مافيش حاجة نبكي عليها”! ) حيث اعتبر المتحدث باسم الوزارة ذلك برهانا على عدم الخوف من منظومة التعليم الجديدة؛ لأنه لا يوجد ما نبكي عليه وفي كل الأحوال فإن منظومة التعليم فاشلة فإذا كان النظام الجديد فاشلا فلن نخسر شيئا! وكان السيسي قد صرح من قبل تصريحات مماثلة وشاذة قال فيها “إيه ينفع التعليم في وطن ضايع؟!” ما أثار موجات سخرية عالية وفتها.

الزمالك يوقف نشاطه الرياضي!

ذكر مانشيت “اليوم السابع” أن ( الزمالك يعلن تجميد النشاط الرياضى والانسحاب من الدورى.. مرتضى منصور يرفض اتهام مجلسه بالاتجار فى العملة.. ويؤكد تعرض النادى لمؤامرة مدفوعة الأجر.. رئيس النادي: ممدوح عباس سبب إغراقنا فى الديون.. وأهلاً بالحساب بشرط تقديم المستندات)، وهو إعلان دعائي؛ لأن مرتضي لا يملك ذلك وقد فعلها من قبل وتراجع، وسوف يتراجع؛ لماذا؟ لأن النظام يعتمد على الكرة كأداة من أدوات لهو الشعب التي تنسيه هموم الغلاء والأسعار، ولا يمكن أن يقبل بانسحاب أي من الفريقين الكبيرين الأهلي أو الزمالك، وعلى الأرجح سوف يتلقى مرتضى تهديدا من أحد القيادات الأمنية وسيعود صاغرا كما كان.

“4700” قرية محرومة من المياه والصرف الصحي

وفي سياق مختلف، نقلت الشروق عن (شعراوى: ارتباط الفساد بالمحليات ظالم.. والدولة جادة فى محاربته.. 4700 قرية على رأس أولويات الوزارة لتغطيتها بالصرف الصحى وتوصيل المياه النظيفة)، وهو اعتراف رسمي بأن هناك 4700 قرية لم يصلها الماء ولا الصرف رغم مئات المليارات التي اقترضها النظام وأهدرها في مدن جديدة لا تضيف شيئا لاقتصاد الوطن ولا المواطنين وكان أولى به توصيل المياه والصرف لهذه القرى بدلا من هذه المدن العشوائية اليت لا يسكنها سوى الأثرياء بينما يعاني عشرات الملايين من فقدان كوب مياه نظيف وصرف صحي يقيهم الأمراض المعدية ويحافظ على نظافة البيئة.

الفريق شفيق يعتزل السياسة نهائيا

أشارت صحيفة الأخبار إلى أن (الفريق شفيق يعتزل الحياة السياسية نهائيًا)، وفي مصر العربية («أحمد شفيق».. من مرشح رئاسي محتمل إلى اعتزال العمل السياسي) وفي الأهرام (مصادر: الفريق شفيق قرر اعتزال الحياة السياسية)، والرابط المشترك بين كل هذه التقارير هو النقل عن مصادر مطلعة، فلم يعلن ذلك شفيق بنفسه ولا يكتب ذلك على أي من نوافذه على السوشيال ميديا، حيث جاء في الأهرام قالت مصادر مطلعة، إن الفريق أحمد شفيق، مؤسس حزب الحركة الوطنية، قرر اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي.

وأوضحت المصادر أن الفريق أعرب عن رغبته في رعاية شئون أسرته والابتعاد عن العمل السياسي، خلال الفترة المقبلة. كان الفريق أحمد شفيق قد أصدر بيانًا قبل أيام، نفى فيه وجود أي نية لديه للعودة إلى الحياة السياسية. وأكد الفريق، أن سبب تواتر الأنباء بهذا الشأن هو اقتراب موعد انعقاد المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية المصرية في أكتوبر المقبل.

وكان موقع صحيفة الوطن قد كتب خبرا مقتضبا منذ يومين قال فيه (أكد الفريق أحمد شفيق، مؤسس حزب الحركة الوطنية، أنه لا صحة للأنباء المتواترة على بعض المواقع الإخبارية بأنه ينتوي العودة للحياة السياسية. وأكد الفريق أنه ربما سبب تواتر هذه الأنباء اقتراب موعد انعقاد المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية المصرية في أكتوبر المقبل). وفي الخبر لم يذكر الخبر متى وأين قال شفيق ذلك ولم يذكر أنها تصريحات خاصة أو في مناسبة معينة ما يعني أنه خبر مضروب بالمعنى الصحفي.

كذلك نشر موقع مصراوي خبرا مماثلا منذ يومين قال فيه (نفى حزب الحركة الوطنية، ما تم تداوله بشأن عودة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق إلى الحياة السياسية مجددًا. وذكر الحزب في بيان له الخميس، أنه لا صحة للأنباء المتواترة على بعض المواقع الإخبارية بأن “الفريق” ينتوي العودة للحياة السياسية.وجاء في البيان: “سبب تواتر هذة الأنباء، اقتراب موعد انعقاد المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية المصرية في أكتوبر المُقبل”.

وهذه الأخبار بهذه الصياغات ربما تشير إلى أن الأجهزة الأمنية هي من فرضت عليه ذلك حتى يتم وأد وجود أي بديل للسيسي حتى لو كان عسكريا، وعلى الأرجح فإن شفيق رهن الإقامة الجبرية حاليا لذلك ورغم العلاقات الوثيقة التي تربطه بكثير من الصحفيين الموالين للنظام إلا أنه لم تنشر أي صحيفة تصريحا خاصا لشفيق يؤكد ذلك أو ينفيه ما يعزز فكرة الإكراه خصوصا وأن حزب الحركة الوطنية يديره مجموعة ضباط تربطهم علاقات وثيقة بشبكة المصالح داخل النظام.

وفي سياق مختلف نشر ت صحيفة “العربي الجديد” تقريرا بعنوان (مصر: سامي عنان يعود إلى محبسه قريبا) حيث قالت مصادر مقربة من عائلة رئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان، الذي خضع لعملية جراحية مساء الأربعاء، في مستشفى المعادي العسكري جنوب القاهرة، إن الأطباء أبلغوا العائلة بأنه سيقضي فترة نقاهة قصيرة، سيكون بعدها قادراً على العودة إلى محبسه في معسكر للجيش شرق القاهرة.

وذكرت أن التحقيقات المستمرة مع عنان بشأن تضخّم ثروته ووقائع كسب غير مشروع ما زالت متواصلة، ولم يصدر فيها أي قرار من النيابة العسكرية”.

وكانت المصادر نفسها قد كشفت في يوليو الماضي، تأرجح حالة عنان الصحية بشكل متكرر، ودخوله وحدة العناية الفائقة في مستشفى المعادي العسكري، جنوب القاهرة، بعد نقله إليه من السجن الحربي قبل أسبوعين، على أثر إصابته بعدوى في الرئة، وتردي الحالة العامة لصدره، خصوصا أنه كان يعاني منذ قبل حبسه من أمراض صدرية متعددة.

وذكرت المصادر أن عنان ما زال مقيما في إحدى غرف العناية الفائقة في المستشفى، وأن أسرته تزوره بانتظام، وأن أطباءه الخاصين هم من يتولون علاجه، لأنه كان معتاداً قبل حبسه على العلاج في المستشفى نفسه، وحالته بصفة عامة “غير حرجة”.

ملف الإخوان

تم رصد 7 مواد عن الإخوان في صحف الأحد، 4 تقارير و3 مقالات، حيث تناولت الأخبار في ص 12 جلسة محاكمة الرئيس مرسي اليوم والذي وصفته زورا بالمعزول وأعوانه بقضية “اقتحام الحدود الشرقية”ومحاكمة فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع ونائبه المهندس خيرت الشاطر بأحداث “مكتب الإرشاد”.

ونشرت المصري اليوم تقريرا قالت فيه (مرصد الإفتاء يرصد جذور العنف والإرهاب فى جماعة الإخوان.. (ص10-11): عندما اعترف مصطفى مشهور: “نعم .. نحن إرهابيون”.. الإرهابية حاولت إخضاع المجتمع من خلال القهر والتضليل.. وتبنت دعم المتطرفين والإرهابيين)، وفي اليوم السابع (فضائح واقعة القبض على هشام عبدالله تلاحق الإخوان.. هدد بكشف فضائح أيمن نور وقيادات الإخوان).

وكتبت الدستور (“الكونجرس” يطالب “الخارجية” بتقرير عن أنشطة “الإخوان”). وفي ذات السياق نشر موقع “صدى البلد” تقريرا بعنوان (الكونجرس يطلب تقريرا حول نشاط جماعة الإخوان) وهو ما نشرته اليوم السابع أمس نقلا عن قناة العربية السعودية، لكن تقرير اليوم تضمن تفاصيل أكثر عن الموضوع حيث (طالبت لجان العلاقات الخارجية والموازنة والاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، وزيري الدفاع والخارجية بإعداد تقرير، يتضمن توصيفًا ورصدًا لنشاط جماعة الإخوان، بعد مناقشات داخل مجلس النواب حول التهديد الذي تشكله الجماعة للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت قناة “العربية”، أن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين سيتعاونان مع مدير الاستخبارات الوطنية في إعداد التقرير حول طبيعة نشاط جماعة الإخوان. وأشارت إلى أن الكونجرس منح الوزراء المعنيين مهلة عامًا لإتمام التقرير، وهذا عقب تصويت مجلس النواب على بند من ضمن قانون تمويل وزارة الدفاع، يعبر عن شعور بأن جماعة الإخوان تشكل تهديدًا للولايات المتحدة. ولفتت القناة، إلى أن التقرير سيرسل في غضون عام، كأقصى تقدير، للجان الخارجية والموازنة والاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ.

ويشمل التقرير أصول تنظيم الإخوان، ولائحة بأتباعه في كل بلدان الشرق الأوسط، فضلًا عن مصادر التمويل لكل فرع من فروع التنظيم، بجانب تفصيل لهيكلية الجماعة وقياداتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا). وهذه التقارير تأتي في سياق الانتقام بالمحاكمات المسيسة والتشهير بالجماعة ووصفها بالإرهاب والتطرف بهدف شرعنة الانقلاب الذي قاده العسكر على النظام الديمقراطي في منتصف 2013 وتبرير جرائمه الوحشية بحق أكبر حزب سياسي في مصر.

ولليوم الثاني على التوالي تهتم مواقع النظام بالربط بين الحرب الاقتصادة الأمريكية على تركيا ومستقبل الجماعة في إشارة إلى أن أحد أسباب هذه الحرب دعم أنقرة للجماعة ورفضها الاعتراف بانقلاب العسكر على المسار الديمقراطي وذلك في إطار الدعم الأمريكي الكبير لنظام الحكم العسكري في القاهرة الذي يلبي المصالح الأمريكية والصهيونية بحماسة كبيرة.

وكتبت الوطن (3 سيناريوهات لمستقبل الإخوان فى تركيا: الطرد.. التصعيد.. التهدئة ) يقول التقرير (تزامناً مع الأزمة الاقتصادية التى تشهدها تركيا حالياً، ظهرت علامات استفهام حول مستقبل تنظيم الإخوان هناك، حيث رجح البعض أن يتخلى النظام التركى عن دعمه للإخوان كخطوة للاقتراب من دول الخليج والاتحاد الأوروبى فى الوقت الذى يواجه فيه أزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما رأى آخرون أن «أردوغان» قد يستخدم الإخوان كورقة ضغط على بعض الأنظمة لمساندة «أنقرة» اقتصادياً، فيما ذهب فريق ثالث إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تهدئة لظهور الإخوان الإعلامى من داخل الأراضى التركية، ربما تكون مقدمة لتغييرات جديدة قريباً).

وفي تقرير لصدى البلد يتوقع (نائب: تركيا لن تتخلى عن الإخوان بسبب حلم الخلافة لدى أردوغان). حيث يرجح اللواء يحيى كدوانى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، عدم تخلي تركيا عن الجماعة لعدة أسباب من وجهة نظره:

أولا ، لتلقيها دعما كبيرا من الدوحة في إشارة إلى إعلان الأمير القطري استثمار 15 مليار دولار في تركيا.

ثانيا، حلم الخلافة العثمانية الذي يتطلع إليه الرئيس التركي لاستعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية والجماعة جزء من هذا المشروع. ويرجع كذلك أنه في حال اضطرت أنقرة للتخلي عن الجماعة فإن البديل سيكون بريطانيا معللا ذلك بأن لندن تأوي على أراضيها فئات مختلفة من الجماعات المتعددة، من كافة الطوائف، وذلك منذ وقت طويل.

رابط دائم