من الموضوعات البارزة في صحف السبت أزمة تفاقم الديون؛ حيث جاء في مانشيت “المصري اليوم”: (الديون على مائدة رئيس الوزراء.. مدبولى: قضية حيوية يجب التركيز عليها فى الفترة المقبلة)، وفي مانشيت “الوطن”: (“خفض الدين العام” يتصدر اجتماع “المجموعة الاقتصادية” .. و”مدبولي”: قضية تحتاج رؤية متكاملة.. البنك المركزي: الديون الخارجية ارتفعت إلى 88.2 مليار دولار والداخلية 3.4 تريليون جنيه).

والأرقام الواردة في مانشيت الوطن تؤكد أن حجم الدين العام وصل إلى أكثر من 5 آلاف مليار جنيه! وبحسب الموازنة العامة الحالية “2018/2019” فإن فوائد الديون تصل إلى “541” مليارا وهو رقم غير مسبوق مايعني أن مصر تدفع كل يوم حوالي “1,7” مليار جنيه على خدمة الديون فقط “الربا”. وباتت هذه الفوائد تلتهم أكثر من نصف إيرادات الدولية التي وصلت بحسب الموازنة الحالية إلى حوالي “985” مليار جنيه.

وفي سياق الملف الاقتصادي كتب الوطن (الحكومة: استبعاد 5 ملايين بطاقة تموينية خلال 4 سنوات.. اتجاة لحذف 8 ملايين مستفيد من دعم الخبز و”اقتصادية النواب”: المنظومة تحتاج “هيكلة”)، وفي الأهرام (مدير العمليات بالبرنامج يجيب عن تساؤلات “أسر الفيوم الفقيرة”.. “تكافل” ليس معاشًا بل مساعدة نقدية بشروط.. الأسرة تخرج من البرنامج عقب تحسن أحوالها لتستفيد غيرها).

أصداء مبادرة السفير معصوم

لا تزال أصداء مبادرة السفير معصوم مرزوق تتوالى سواء من جانب النظام الانقلابي أو الداعمين للشرعية، فصحيفة العربي الجديد تؤكد (صباحي وشخصيات مصرية يتبرؤون من نداء معصوم ويطلبون حمايته)، وفي اليوم السابع (مختار نوح ينتقد مبادرة معصوم مرزوق ويصفها بالغبية).

ونشر موقع عربي 21 تقريرا بعنوان (“الثوري المصري” و66 شخصية: لا حل للأزمة دون “مرسي” ) حيث قال الموقعون على البيان الذي صدر مساء الخميس:

“أي حل سياسي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعني التغافل عن حق القصاص للدماء البريئة التي أريقت منذ ثورة يناير وحتى الآن، وأي طرح يسير في هذا الاتجاه يصبح هو والعدم سواء، ذلك لأن حق القصاص لا يمكن لأحد التنازل عنه بتحصين المجرم من القصاص لدماء الشهداء”.

وانتقد البيان «فكرة التحصين التي يلح عليها طارحو هذه المبادرات ورسل العسكر المتكررة» وأنها « لا تهدف إلا لأن يفلت القاتل من العقاب عن إراقة دماء الشهداء، وأن ينعم اللص بالأموال التي حصلها من سرقته، ويريد أن يحصنها بتلك المبادرات، ويظل المجني عليه عاجزا عن استرداد حقه بالطرق المشروعة»

ثالثا رفض البيان “فكرة تعيين أوصياء جدد على الشعب المصري بدعوى انتمائهم لمؤسسة القضاء”، مؤكدين أن هذا « أمر لم يعد ينطلي إلا على السذج، لا سيما أن قد تبين للجميع حقيقة مؤسسة القضاء، وما تحويه من رموز فساد، لعل من أبرزهم عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، الذي كان طرفا رئيسيا في انقلاب يوليو 2013، وكان حكمه وصمة عار في تاريخ مصر”.

رابعا ناشد موقعو البيان جموع الشعب المصري بعدم الانجرار خلف ما وصفوها بـ”المهاترات التي لا تهدف إلا لتركيع مصر لعقود أخرى قادمة من الزمان، وكي لا يمتلك الشعب المصري إرادته وحقه في اختيار من يحكمه، وكذلك استمرار نهب وتدمير ثروات البلاد في ظل غياب الممثلين الحقيقيين لهذا الشعب عن مواطن اتخاذ القرار”. (وكان الأولى بالموقعين على البيان عدم تضمينه عدة عبارات أساءت لطارحي هذه المبادرات مثل (طارحو هذه المبادرات ورسل العسكر المتكررة/ “المهاترات التي لا تهدف إلا لتركيع مصر لعقود أخرى قادمة). فالعبارة الأولى إساءة للطارحين بأنهم رسل العسكر وهو اتهام بلا دليل والثانية وصف المبادرات بالمهاترات وكان الأولى الاكتفاء بنقد أو حتى نقض البنود المرفوضة من جانبهم دون الإساءة لأحد.

وفي مقاله بصحيفة العربي الجديد يتساءل وائل قنديل (هل المياه راكدة حقا؟ (، يقول الكاتب الكبير : (باختصار شديد، يقول الضابط والسفير المصري السابق، معصوم مرزوق، صاحب المبادرة أو النداء، إنه اذا رفض النظام النداء، سندعو الجماهير إلى الذهاب إلى ميدان التحرير، وإذا امتنعت الجماهير سنسكت. الرجل واضح، ويستحق الاحترام على وضوحه، وتبقى المأساة، أو الملهاة، في الذين أدمنوا مضغ المبادرات، وبصقها على الأرض، أو في وجوه من يرفض أو يتحفّظ، أو يعترض).

ويرى أن مبادرة مرزوق نموذجية، إذا تناولناها من منظور أنها تعبّر عن معارضة من داخل النظام، بمعنى أنها تقرّ بمشروعية استيلائه على السلطة، ولا ترى غضاضةً في انقلابه على الديمقراطية، وما يشغلها هو طلب تحسيناتٍ في أداء السلطة ومسلكها تجاه معارضيها، الذين كانوا، حتى وقت ليس بعيدا، من أشرس مؤيديها.

هذه المبادرة، أو النداء، بحسب قنديل ــ يذهب إلى أبعد مما وصلت إليه مبادرات سابقة، ذهبت مع الريح، فيما يخصّ جذر الأزمة وجوهر المشكلة، ففي حين كانت المبادرات السابقة تهرب من الموضوع الأساس: الانقلاب على سلطةٍ منتخبة، بالسكوت عن ذكر مصير الرئيس المختطف، وتتركه للمستقبل، فإن مبادرة مرزوق واضحة وصريحة في شطب الرئيس محمد مرسي من معادلات المستقبل، بالنص صراحةً على حرمانه وعزله سياسيا عشر سنوات بعد زوال سلطة الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

وينتهي إلى أن (تغليف أي مبادرة، أو نداء، بكلام منمق عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي لا يكفي لمنح هذه المبادرة جدارةً أخلاقيةً أو سياسية، إلا إذا كان المقصود سجناء الرأي الموافق لرأي أصحاب المبادرة ومروّجيها ومسوقيها، والسارحين بها على نواصي السفسطة السياسية، فالحاصل أن جل سجناء الرأي يقبعون في الزنازين، دفاعا عن قيم ومبادئ محترمة، في مقدمتها أن مصر لن تعيش لها ديمقراطية مستقبلية، ما لم يُرَد الاعتبار للديمقراطية المخطوفة).

افتتاح مشروعات قومية = مزيد من الفقر والغلاء!

الموضوع الأبرز في صحف السبت هو افتتاح الجنرال السيسي خلال الأيام القادمة عدة مشروعات منها قناطر أسيوط وهو ما تناوله مانشيتات الأهرام وأخبار اليوم ؛ حيث جاء في مانشيت “الأهرام”)لرئيس يفتتح قناة أسيوط ومتحف سوهاج خلال أيام.. “راضى” لـ”الأهرام”: المشروعات تدعم التنمية وتوفر فرص العمل بالصعيد)، ومانشيت أخبار اليوم (الرئيس يشهد افتتاح مشروعات قومية بالصعيد.. مجمع صناعى ضخم ببنى سويف ومتحف سوهاج وقناطر أسيوط.. راضي: المشروعات توفر آلاف فرص العمل وتخدم ملايين المواطنين). وهي محاولات لرسم الأمل والتفاؤل ومواجهة موجات اليأس والإحباط لكن للأسف فإن مشروعات السيسي تأتي بنتائج عكسية على أوضاع المصريين فكلما زادت ارتفعت معها معاناة الشعب وكثر الغلاء والفقر ويكفي أن حالة الشعب المالية والاقتصادية كانت أفضل حالا قبل هذه المشروعات الوهمية التي لا تنعكس مطلقا على حياة الشعب والمواطنين.

وفي سياق تمجيد الجنرال وغسل سمعته وتجميل صورته تناول مانشيت اليوم السابع تدخل الجنرال لعلاج الطفلة مروة وقالت إنه ليس الأول وكتبت (السيسى الرئيس الإنسان.. الطفلة بدأت العلاج فى معهد ناصر.. وأمها: “ربنا يخليك لينا ياريس”.. الاستجابة السريعة لشكوى الأسرة بـ”اليوم السابع” تكشف اهتمام الرئاسة بآلام المصريين).

ويشير مانشيت “أخباراليوم” إلى نقل 50 ألفًا من موظفى الدولة للعاصمة الإدارية منتصف العام القادم، وهو ما يفتح المجال أمام الجنرال للسطو على ممتلكات الوزارات بوسط البلد وبيعها عبر “صندوق مصر السيادي” الذي تم تمرير قانونه الشهر الماضي، وعلى الأرجح فإن ذلك ربما يسفر عن سيطرة الإمارات على أصول كثيرة بالقاهرة والجيزة، ما يعزز نفوذ أبو ظبي, ولكن يبقى التساؤل: هل سيتم منح هؤلاء الموظفين شققا سكنية هناك(الشقة بأكثر من مليون جنيه) أم سيضطرون للسفر والانتقال يوميا إلى العاصمة الجديدة “حصن السيسي” ؟ إذا حدث ذلك فإن هؤلاء الموظفين البؤساء سوف يستنزفون ماليا ونفسيا وبدنيا في سفر طويل مكلف لن تحتمله مرتباتهم الهشة.

الكنيسة والأديرة دولة داخل الدولة

لا تزال توابع مقتل الأنباء إبيفانيوس رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون تحظى باهتمام الصحف والمواقع؛ حيث جاء في مانشيت “اليوم السابع”: (الأمن يكثف جهوده لحل لغز مقتل الأنبا أبيفانيوس.. إحالة الواقعة لنيابة استئناف الإسكندرية.. الاستماع لأقوال الراهب فلتاؤس فى محاولة الانتحار.. انتهاء التحقيقات مع 145 راهبا.. و”أمن البحيرة” يوسع دائرة الاشتباه)، وتنقل الشروق عن (مصدر قضائى: “الراهب المطرود” لم يعترف بقتل رئيس دير أبومقار.. نتحفظ على أشعياء بعد محاولته الانتحار.. وننتظر فلتاءوس لاستجوابه). وفي مانشيت “صوت الأمة”: (صراع فى الدير.. متى المسكين كلمة السر فى قضية راهب وادى النطرون.. الأديرة فى مصر. ممنوع الاقتراب والتصوير.. خلافات الجلباب الأسود من البابا شنودة إلى البابا تواضروس).

ونشر موقع عربي بوست تقريرا موسعا بعنوان (لماذا حاول راهبان مصريان الانتحار بالدير الذي شهد اغتيال الأنبا إبيفانيوس؟ “لعنة” أصابت دير النطرون الذي عارض قيادة الكنيسة، وهذا سرّها) حيث يشير إلى محاولة انتحار راهبين في يوم واحد بدير أبو مقار، الأول هو الراهب فلتاؤس المقاري، بدير الأنبا مقار في منطقة وادي النطرون بمصر يوم الإثنين 6 أغسطس/آب 2018. ولكن لم تكن هذه محاولة الانتحار الوحيدة في الدير، فالراهب أشعياء المقاري، حاول الانتحار في الدير واليوم ذاته.

حيث قالت تحقيقات نيابة وادي النطرون إن أشعياء المقاري، الراهب المُجرد من الرهبنة، حاول الانتحار عن طريق تناول السم في الدير. وتلاحق الاتهامات أحدهما بالتورط في الجريمة بينما تلاحق الآخر شائعت تتعلق بالشذوذ الجنسي دفعته إلى الانتحار بعد أن صادرت الأجهزة الأمنية هواتف الرهبان في إطار التحقيقات واكتشفت وجود صورة مشينة بحسب هذه الشائعات لكن البعض اعتبر ذلك خطة لصرف الأنظار عن تقصير النظام.

وبدوره تناول الباحث الإسلامي عصام تليمة في مقاله (المسكوت عنه في الأديرة المصرية ( ويرى الباحث أن التفاصيل الكثيرة التي وقعت بعد مقتل رئيس دير أبو مقار يؤكد أن الأديرة بات أشبه ما يكون بدولة داخل الدلة وهي دولة الكنيسة وشعبها. قائلا: ( فلو أن الحادث – مثلا – حدث في مؤسسة دينية إسلامية، بأن قتل إمام مسجد، أو مدير منطقة أوقاف، في مكان يعيش فيه الأئمة فقط، لرأينا الإعلام وضيوفه يتكلمون عن الأزهر ومناهجه، وكيف أن هذا الإمام المقتول وقد قتله يقينا زميل له، لا شك أنه تأثر بالمناهج الأزهرية القديمة المتشددة). ثم يتساءل تليمة: (هل يجرؤ الإعلام المصري ونخبته على فتح ملف الأديرة والكنائس، وما يجري فيها؟).

وينتهي الكاتب مستنكرا (لقد تدخل الإعلام في شؤون الأزهر، في كل صغيرة وكبيرة فيه، وصادر حكم العسكر في عهد عبد الناصر أوقافه، ولم يردها للمسلمين، بينما رد كل أوقاف المسيحيين، وترك إدارة الأديرة للكنيسة خالصة لا يتدخل فيها أحد، حتى أصبحت دولة مستقلة داخل الدولة، وكلما حدثت حادثة في دير من الأديرة كلما فتح أعين الناس على المسكوت عنه داخل هذه الأديرة).

ملف الإخوان

شنت اليوم السابع حملة على الجماعة، تضمنت “5” مواد صحفية مختلفة، تصب في خانة التشويه والتشهير والترحيب بإعلان الفنانة حلا شيحة خلع الحجاب والعودة إلى التمثيل، واتهام الجماعة بنشر شائعات والتشديد على رفض المصالحة المزعومة مع الجماعة واتهامها بالعنف والإرهاب وأن اعتصامي رابعة والنهضة كانا مسلحين!..

التقرير الأول تصريحات والد الفنانة حلا شيحة (فرحان بخلع ابنتى الحجاب وبنت خيرت الشاطر كذابة.. الفنان التشكيلى أحمد شيحة: أقول للإخوان والسلفيين كفاكم لطم وبكاء.. وأهلا وسهلا بعودتها لفنها وجمهورها)، وفي ذات السياق جاء مقال دندراوي الهواري بعنوان (“أسرار خطيرة وراء إصابة الإخوان والسلفيين بالجنون من خلع حجاب “حلا شيحة”). وهو تناول يؤكد تشجيع الصحيفة على رفض أوامر الله وفرائض الشريعة ذلك أن الحجاب مثل الصلاة كلاهما فرض فهل من العقل والمنطق أن يفرح إنسان لأن شخصا آخر قرر ترك الصلاة أو الصيام؟! الأمر الآخر، أن ما أصاب الإخوان والسلفيين لهذا السلوك من الفنانة التي اعتزلت التمثيل 12 عاما ثم قررت العودة ليس جنونا ولا بكاء ولطما بل إشفافا وحبا لها وحرصا عليها. الأمر الثالث، أن والد شيحة اتهم الفاضلة خديجة الشاطر بالكذب لأنها أكدت في بوست لها أنها تربطها علاقة بحلا شيحة خلال فترة اعتزالها التمثيل وانها أحست كأنها طعنت بسكين بارد عندما علمت بهذا الخبر؛ رغم أن والد شيحة يؤكد أنه لم يعرف خبر خلع ابنته الحجاب إلا من الإعلام ما يؤكد انقطاع العلاقة بينه وبين ابنته حتى إنها لم تخبره بمثل هذا القرار الحساس فكيف يتهم ابنة الشاطر بالكذب ولم يترك النفي لابنته باعتباره صاحبة الشأن وأعلم منه بحقيقة العلاقة بينها وبين ابنة الشاطر؟. الأمر الرابع أن ترحيب الصحيفة بخلع حلا الحجاب تشجيع للنساء على التمرد على فروض الشريعة وأوامر الله ما يمثل تطرفا في التوجهات العلمانية للصحيفة الموالية لجهاز المخابرات العامة.

التقرير الثاني في اليوم السابع بعنوان ( “15” مبادرة مشبوهة من “الإخوان” للعودة للمشهد السياسى.. “البرادعى ” ومعصوم رزق وأيمن نور وسعدالدين إبراهيم و”الهلباوى” لسان حال الإرهابية لعرض دعوات المصالحة المزعومة.. وإعلام الجماعة بالخارج وسيلتهم للترويج)، وفيه تأكيد على رفض نظام العسكر أي مبادارت من شأنها حلحلة المشهد المبائس والمعقد والذي ينذر بمستقبل أكثر غموضا وسوداوية. كما يتطاول التقرير على طارحي هذه المبادرات وكان الأولى التركيز على المبادرات لا على أصحابها.

التقرير الثالث باليوم السابع بعنوان (بعد 5 سنوات من فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين.. “الإخوان” رفعت السلاح فى وجه الشعب.. و”الداخلية” فككت 992 بؤرة إرهابية. الشرطة تدعم قواتها بـ9412 مركبة جديدة.. وكاميرات مراقبة لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة الإرهاب)، وفيه مزاعم اتهام الجماعة التي آمنت بالديمقراطية وفازت بكل الاستحقاقات النزيهة بعد ثورة يناير ثم تم الانقلاب عليها عسكريا بأنها تستخدم العنف!! عصابة الجنرالات هي من استبدلت صناديق السلاح والذخيرة بصناديق الانتخابات وسطت على الحكم بالحديد والنار. ثانيا كيف يكون اعتصام رابعة مسلحا وقد كان بين ثكنات عسكرية من جميع الجهات؟ وإذا كانت الجماعة تريد المواجهة بالسلاح فهل كان المكان مناسبا؟ وهل كان الاعتصام نفسه وحشد الملايين يعزز هذا الافتراض أم يناقضه؟ وإذا كان الاعتصام مسلحا فلماذا كانت الجماعة حريصة على البث المباشر لفعالياته طوال اليوم؟ وإذا كان مسلحا لماذا كانت الجماعة حريصة على فتح الاعتصام لجميع الوفود الدولية للتأكد من سلمية الاعتصام؟ وإذا كان الاعتصام مسلحا فلماذا لم يستخدمه المعتصمون للدفاع عن أنفسهم أمام إجرام عصابات العسكر التي ارتكبت أبشع مذبحة في تاريخ مصر الحديث؟!

الموضوع الرابع في اليوم السابع بعنوان (شائعات إخوانية للتأثير على موسم الحج بتكليفات من قطر.. نواب يحذرون: قنوات الإخوان نافذة لبث الأكاذيب.. وللحجاج: التزموا بالتعليمات ولا تتطرقوا للسياسة). كما نشر موقع اليوم السابع تقريرا بعنوان (هكذا تدار إمبراطورية الإعلام الزائف.. 26 إخوانيا يشنون حرب الشائعات بقيادة “غنيم” و”مطر” و”ناصر”.. اللجنة الإعلامية اتخذت من قناتى “الشرق” و”مكملين” منبر لنشر الأكاذيب.. وأنشأت صفحات للتحريض على “سوشال ميديا” ). وفي هذين التقريرين اتهام الجماعة بنشر الشائعات للإضرار بموسم الحج وكذلك اتهام قنوات الثورة ببث الأكاذيب ، واتهام الجماعة بأنها أداة في يد القطريين للعمل ضد الدولة المصرية. ويبقى تأثير هذه التقارير باهتا وضعيفا ويستهدف التأثير على نسب المشاهدة العالية لقنوات الثورة وعزوف الجماهير عن إعلام النظام؛ خصوصا بعد أن أدرك الشعب الحقيقة وبات لا يحتاج إلى دليل أو برهان أكثر من الواقع المرير الذي يحياه ليتأكد أن عدو مصر والشعب هو النظام العسكري الحاكم وإعلامه الكذوب.

رابط دائم