التوجه الأبرز في صحف الإثنين، هو لقاء الجنرال عبدالفتاح السيسي بوزير الخارجية الإيطالي إينزوميلانيزى، حيث تناولته مانشيتات الأهرام والأخبار والوطن والمصري اليوم إضافة إلى تقارير موسعة بجميع الصحف، وتصدرت صور السيسي بالوزير الإيطالي أغلفة جميع الصحف.

واشتملت التغطية على المعاني الآتية(استراتيجية شاملة لتسوية الأزمات بالمنطقة/ السيسي يدعم الجيش الوطنى الليبى/ الحرص على الارتقاء بالتعاون مع إيطاليا/ دعم التسوية السياسية في ليبيا ومواجهة الهجرة غير الشرعية/السيسي: مهتمون بالكشف عن ملابسات مقتل “ريجيني”/ تعزيز التعاون لمواجهة الإرهاب)، أما تصريحات الوزير الإيطالي فأكدت على (ثقته بأن العدالة ستخرج إلى النور فى قضية ريجينى).

لكن موقع “مدى مصر” نشر تحليلا موسعا، بعنوان (مقتل «ريجيني» على أجندة لقاءات وزير الخارجية الإيطالي في مصر.. ومصدر: خلاصة التحقيق في سبتمبر .

وتعتبر هذه ثاني زيارة خلال أسبوع لأحد المسئولين الكبار في الحكومة الإيطالية، حيث كان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفينى، قد التقى السيسي اﻷسبوع الماضي، خلال زيارة رسمية للقاهرة، أكد خلالها السيسي على توفر الإرادة والرغبة القوية للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية جوليو ريجيني، والكشف عن الجناة لتحقيق العدالة في تلك القضية، مشيرًا إلى حرص مصر على التعاون من خلال الأجهزة المعنية والسلطات القضائية، للتنسيق مع نظيرتها الإيطالية في هذا الإطار.

دبلوماسي إيطالي يؤكد أن «الحكومة الإيطالية لديها الرغبة القوية في عودة التعاون الوثيق مع مصر. لكن لا يمكننا التجاوز عن قضية ريجيني.. العائلة والصحافة لا يتوقفان عن إثارة الأمر. لكن هناك أيضًا الأصوات المتزايدة في الأروقة السياسية الإيطالية بأن الأولوية لإيطاليا هي أن تكون حاضرة في صياغة الوضع في ليبيا، وأن تتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية».

مصدر دبلوماسي مصري أشار في حديث لـ «مدى مصر» أن قضية ريجيني تتراجع كواحدة من محددات العلاقة الثنائية بين البلدين، لصالح العلاقات التجارية والتعاون في قضية الهجرة غير المنظمة.

وقال المصدر إن «إيطاليا، ومنذ عودة سفيرها إلى القاهرة العام الماضي، تسعى لتعويض ما فاتها في الكعكة الاقتصادية المصرية. وأيضًا التعاون في السياسات الإقليمية المتعلقة بليبيا وبالهجرة غير الشرعية». وأضاف المصدر: «على إثر التوترات التي صاحبت قضية ريجيني، غابت إيطاليا عن السوق المصري خاصة سوق التكنولوجيا. الآن تغير الوضع. ما ترفض ألمانيا بيعنا إياه، نحصل عليه من إيطاليا.. هناك صفقات بدأت وتتزايد في مجالات مختلفة من بينها الطاقة».

واعترف الجانب المصري بخضوع ريجيني لمراقبة الشرطة المصرية، لكنها نفت تورطها في الحادث. ووجهت إيطاليا الاتهام لعشرة مسؤولين مصريين حملتهم المسؤولية عن القبض على ريجيني وتعذيبه وقتله والتخلص من جثته، بحسب مسؤول إيطالي قريب من التحقيقات.

بيان الجيش بمقتل 52 مواطنا بسيناء

من الموضوعات التي حظيت باهتمام واسع في صحف الإثنين ، البيان رقم 26 للمتحدث العسكري، حيث تناوله مانشيتات الأخبار واليوم السابع، واعتبره مانشيت اليوم السابع مواصلة للانتصارات من جانب الجيش والشرطة ضد ما أسماها بخفافيش الظلام”، وأفردت له جميع الصحف مساحات واسعة وعناوين بارزة، وتضمن البيان ما يلي : (الجيش يوجه ضربات موجعة للإرهابيين/ القضاء على 52 تكفيريًا/ القوات الجوية تدمر 32 عربة على الحدود الغربية والجنوبية/ المهندسون العسكريون يفجرون 64 عبوة ناسفة/ إحباط محاولة تسلل 1900 شخص عبر الحدود الغربية/ القبض على 49 بشمال ووسط سيناء/اكتشاف 26 مخزنا و4 فتحات أنفاق برفح).

أولا، هذا البيان يناقض تماما ما نشرته الصحف خلال الأسابيع الماضية بأنه تم دحر الإرهاب والقضاء عليه، حيث زعمت أن الجيش تمكن تحقيق الأمن والاستقرار وفي سبيل ذلك نظمت هيئة الاستعلامات التي يرأسها ضياء رشوان جولة في يوم 31 يوليو الماضي (الأسبوع الماضي) لمراسلي كبرى الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية للتدليل على انتشار الأمن والاستقرار.

ثانيا، تجاهلت جميع الصحف ما ورد في بيان المتحدث العسكري باستمرار العملية الشاملة، وهو أيضا ما يناقض كل رسائل النظام السياسية والإعلامية خلال الشهرين الماضيين بقرب الانتهاء من العملية لا سيما في ظل توجهات النظام نحو اقتراض مليار دولار من أجل تنمية سيناء بعد تراجع النظام السعودي عن تعهداته الخاصة بتمويل مشروعات تنممية سيناء في ظل استنزاف اقتصاد السعودية في حرب اليمن وتعهداتها بصفقات ضخمة من واشنطن.

ثالثا، البيان وما ورد فيه يؤكد أن الحرب مشتعلة رغم حالة الهدوء التي سادت هذه المناطق خلال الشهور الماضية حتى بدأ تنظيم ولاية سيناء منذ يوليو الماضي يسترد عافيته من جديد ويوجه ضربات عنيفة؛ ما يثير كثيرا من التساؤلات حول القوى المحركة للمواجهات في سيناء وحجم استفادتها من مواصلة الحرب واسترزاقها من وراء ذلك.

رابعا، لا يزال الجيش يبرر قتله لهؤلاء الضحايا بأنهم تكفيريون حتى دون أن يعرف أسماءهم فكيف عرف أنهم تكفيريون قبل أن يعرف أسماءهم؟ الأمر الآخر وهل التكفير في حد ذاته مبرر للقتل من جانب النظام دو ن تحقيقات او محاكمات؟ ما يؤكد أن مصر تحولت إلى غابة ولا علاقة لها بدولة القانون مطلقا.

توابع مقتل رئيس دير أبو مقار:

اهتمت صحف بمتابعة مقتل الكاهن إبيفانيس رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، حيث قالت المصري اليوم إن البابا تواضروس يجرد راهبًا بـ”أبومقار” ويطرده من الدير.. “جبرائيل”: لا تعذيب للرهبان فى مقتل “إبيفانيوس”، وكتبت الوطن (“تواضروس” يجرد راهبا ويطرده من “دير أبومقار” لعدم التزامه.. الكنيسة تطالب بالحفاظ على الرهبنة والالتزام والالتزام بتعليمات زيارة الأديرة)، لكن فيتو قالت إن (أديرة الجنوب ترفع راية العصيان بعد قرارات البابا تواضروس الثانى). ويؤكد رهبان أن مقتل إبي فانيوس انعكاس للصراع المذهبي واللاهوتي بين تيارين: الأول ما يسمى بالتيار الإصلاحي وهم تلامذة الأسقف متى المسكين الذي رحل عام 2006، ومن أهم تلامذته البابا تواضروس والراهب المقتول الذي كان يعد أحد رواد ومفكري هذا التيار. أما التيار الثاني فهم التقليديون الراديكاليون وهم تيار وتلامذة البابا شنودة الثالث الذي رحل عام 2012م.

يدور الصراع بين التيارين على مستوين: الأول هو التعاليم والأفكار اللاهوتية حيث يرحب تيار تواضروس بالانفتاح على الكنائس الأخرى وكان اتخذ قرارا بتوحيد المعمودية مع بابا الفاتيكان لكن التيار الثاني اعتبر ذلك مخالفا لتعاليم الكنيسة الأرثوذوكسية، وعده بعضهم هرطقة وكفر ما دفع البابا إلى التراجع. أما المستوى الثاني، فهو الطمع في السيطرة على البطريركية، فعندما صعد تواضروس على كرسي الباباوية في 2013 وجد نفسه محاطا بمجمع مقدس من اختيار الراحل البابا شنودة ما دفعه إلى اتخاذ قرارات تمكنه من السيطرة على مفاصل الكنيسة أهمها في مايو الماضي حيث أطاح بعدد كبير من كبار الكهنة الموالين لشنودة. وتنتاب قطاعا عريضا من الأقباط مخاوف حول مستقبل الكنيسة جراء هذا الصراع الذي تحول لأول مرة إلى دائرة الدم.

الدفاع عن كارثة تفريعة القناة

لليوم الثاني على التوالي يتم التركيز على تفريعة قناة السويس في ذكراها الثالثة، والدفاع عن المشروع الذي يضرب به المصريون المثل في الفشل الإداري وإهدار مئات المليارات في مشروعات فاشلة بلا جدوى. الأهرام نشرت تقريرا موسعا دافعت فيه عن المشروع وقدمت الدفوع الآتية: (أولا تنقل عن مميش زيادة إيرادات القناة 700 مليون دولار!.. ثانيا، التفريعة كانت ضرورة حتمية وأثبتت قدرة المصريين على العودة بقوة.. ثالثا، توقعات بزيادة الإيردات إلى 5,7 مليار دولار نهاية 2018م.. رابعا، “القناة الجديدة” استعادت تكلفتها فى عامين)

أما الأخبار فقالت إن (الخير يتدفق.. قناة السويس الجديدة.. قصة نجاح.. (ص9:11): المصريون قدموا 64 مليار جنيه فى 192 ساعة من أجل بناء وطنهم.. الأفراد تصدروا الاكتتاب بنسبة 82% مقابل 18% للمؤسسات والشركات.. 10 مليارات دولار إيرادات فى”2022″ ). وعلى خطاهما جاء مانشيت المصري اليوم (3 سنوات على حفر القناة الجديدة.. الفريق مهاب مميش يفتح ملفاته السرية “الإخوان” خططوا لفصل “إقليم القناة”.. (ص7-10-11): الفريق مميش: “معندناش مستحيل”.. والإرهاب نهايته هنا”.. خطة بـ1.4 مليار لوقف استيراد الأسماك وسد العجز بالأسواق.. أرقام من واقع قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية وإنجازاتهما خلال 3 أعوام).

لكن صحيفة “العربي الجديد” نشرت تقريرا بعنوان (3 سنوات على افتتاح تفريعة قناة السويس… هذه تكاليف الفرص الضائعة) أشارت فيه إلى أنه وفقاً للأرقام الرسمية فإن الإيرادات المحققة من القناة في السنوات المالية السابقة كانت حوالي 5.25 مليار دولار في العام المالي 2013-2014 و5.37 مليار دولار في العام المالي 2014-2015، وهو العام الذي سبق حفر التفريعة مباشرة والذي سنستخدمه للقياس للمقارنة مع إيرادات السنوات التالية.

بعد افتتاح التفريعة في أغسطس/ آب 2015 تراجعت الإيرادات إلى 5.13 مليارات دولار في العام المالي (2015 /2016)، ثم تراجعت مرة أخرى إلى 5.01 مليارات دولار في العام المالي (2016 /2017) قبل أن ترتفع إلى 5.585 مليارات دولار للعام المالي (2017-2018).

وتغاير هذه الأرقام الرسمية التصريحات الطموحة للسيسي ولرئيس الهيئة مهاب مميش، سواء قبل بدء تشغيل التفريعة رسمياً أو مع إطلاقها، بل حتى بعد إطلاقها. ففي عام 2014 أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أغسطس/ آب 2014، أن المشروع سيؤدي إلى ارتفاع إيرادات القناة سنوياً، وصولاً إلى تحقيق 13.2 مليار دولار كل عام ابتداءً من 2023، بل إن وسائل إعلام مصرية بالغت حين قدرت إيرادات القناة بنحو 100 مليار دولار سنوياً. وفي 16 أغسطس/ آب 2015، بعد أيام قليلة من افتتاح التفريعة، أكد السيسي أن القناة الجديدة “التفريعة” غطت تكاليف حفرها البالغة 20 مليار جنيه وفقاً له.

الإيرادات المحققة من القناة منذ إطلاق التفريعة تراجعت قياساً إلى دخلها في العام المالي 2014-2015 في العامين التاليين لحفرها، وهما 2015-2016 و2016-2017، وفقا للأرقام الرسمية ولم تحقق إلا زيادة في العام المالي 2017-2018. وحتى الزيادة الأخيرة، يرى بعضهم أنه تم تحقيقها من بعض التسهيلات التي قدمتها إدارة القناة للوكلاء المعتمدين بدفع مقدم للعبور لشهور مقبلة، مقابل تخفيض الرسوم، وهو الأمر غير المؤكد بعد.

أما الرقم المحقق في العام المالي الأخير المنتهي بنهاية يونيو/ حزيران الماضي فهو يزيد بمقدار 584 مليون دولار تقريبا عن العام السابق له الذي كان منخفضا عن سنة الأساس، بينما يرتفع الرقم عن سنة الأساس بمقدار 215 مليون دولار فقط، وتقل إيرادات القناة بصفة عامة عن الارتفاع التدريجي المستهدف أن يصل عام 2023 إلى 13.2 مليار دولار.

وكان من المستهدف، وفقاً لتصريحات رسمية لمسؤولين في القناة، أن تصل الإيرادات إلى 6.018 مليارات دولار في 2015 و6.787 مليارات دولار في 2016 و7.462 في 2017، على أن تصل إلى 8.206 مليارات دولار في نهاية عام 2018. وهي الأرقام التي لم يتحقق أي منها في أي عام من الأعوام السابقة، وهو ما يشكك بالتبعة في أن يصل دخل القناة بعد 5 سنوات إلى الرقم المستهدف عام 2023 وهو 13.2 مليار دولار سنويا.

ملف الإخوان

ركزت صحف النظام الصادرة الإثنين على تغطية جلسة محاكمة قضية اقتحام الحدود وتأجيل محاكمة فضيلة المرشد الدكتور محمد بديع و7 آخرين في قضية أحدث مسجد الاستقامة. حيث كتبت الأهرام في ص 13 (فى قضية اقتحام الحدود.. الحكومة تستعرض خطابات “حماس” و”الإخوان” لإحداث الفوضى)، وكتبت الأخبار في ص 8 (فى قضية اقتحام الحدود الشرقية.. حماس دعمت الفوضى فى مصر لصالح الإخوان.. القاضى يحذر المتهمين.. الدفاع يعتذر.. والمحكمة تؤجل أحداث مسجد الاستقامة).

وتجاهلت صحف النظام تماما أن مصدر شائعة تورط حماس في هذه الهزلية هي سلطة محمود عباس أبو مازن في رام الله دون أن تقدم هي أو حتى النظام العسكري أي دليل على هذه الأكذوبة. وتناولت صحيفة العربي الجديد تغطية الجلسة في تقرير موسع بعنوان (سفارة مصر بفلسطين: السلطة مصدر معلوماتنا عن تورّط “حماس” في اقتحام السجون) حيث استمعت جنايات القاهرة، إلى شهادة مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير، وفاء بسيم، وشهادة رئيس مكتب جمهورية مصر السابق لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، ياسر عثمان، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والتي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي، و25 آخرون. شيرين فهمي الشهير بالقاضي القاتل أجل القضية إلى جلسة 19 أغسطس/آب الجاري، لاستكمال سماع الشهود. كانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم “حضورياً”، الرئيس محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعضوا مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني. وهو الحكم الذي نقضته محكمة النقض لتعاد المحاكمة من جديد أمام شيرين فهمي.

في سياق مختلف نشر موقع عربي 21 تقرير ا بعنوان (“عريي21” تنفرد بنشر نص مبادرة “مرزوق” لإنهاء الأزمة المصرية ) وهي خريطة طريق وهمية وخيالية تعبر عن أحلام السفير السابق، تتضمن 9 بنود، أهمها، استفتاء الشعب على بقاء النظام الحالي من عدمه، إذا رفض الشعب استمرار النظام تنتهي ولايته ويتم تشكل مجلس انتقالي لتسيير الأعمال مدة 3 سنوات، المجلس يتشكل من 13 عضوا يشكلون من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة والأحزاب السياسية غير المؤتلفة أو المتعاونة مع النظام الحالي، ويعين المجلس حكومة وتجهيز الدولة لانتخابات رئاسية وبرلمانية في الشهر الأخير من العام الثالث لولاية المجلس، والأخطر هي المادة 6 التي تحظر على كل من شارك أو ساهم في ولاية عامة في مؤسسات الحكم أو البرلمان خلال الأعوام العشرة السابقة على الاستفتاء الترشح أو التعيين لأي منصب عام خلال العشرة أعوام التالية على انتهاء ولاية المجلس الانتقالي ما يعني أن “مرزوق” يحلم بالإطاحة بنظام مبارك والإخوان والمتعاونين من السيسي لتبقى شلة الأحزاب الفاشلة التي لا شعبية لها بين الشعب هي الحاكم!

من جانبه كتب المحلل السياسي قطب العربي مقالا بعنوان (مبادرات “الشو الإعلامي)، قال فيه: «ست مبادرات خلال أربعة شهور ستلحقها مبادرة جديدة يجري الاستعداد لإعلانها، لتكتمل سباعية المبادرات التي تفتقد في معظمها عنصر القدرة على التنفيذ لأصحابها الذين لا يعدون كونهم مجرد شخصيات عامة ليست في وضع صناعة القرار. بين المبادرات السبع مبادرتان من داخل النظام (عماد أديب وكمال الهلباوي)، وواحدة من أحد منتسبي الشرعية (المهندس يوسف ندا)0، أما الأربعة الأخرى فهي لشخصيات ممن يوصفون بـ”لا عسكر ولا إخوان”(محمد محيي وعبدالله الأشعل ومعصوم مرزوق)..

الجامع بين المبادرات هو إدراك حدة الأزمة في مصر، والتي يدفع الشعب ثمنها، بسبب الانقلاب العسكري وسياسات السلطة الناشئة عنه في المجالات السسياسية والاقتصادية والأمنية.. الخ. هذا الشعور بالأزمة أصبح عاملا مشتركا بين غالبية المصريين الآن، بعدما تبددت الأوهام التي روجها قائد الانقلاب عن تحسن الأوضاع خلال سنتين زادها ستة أشهر، ولكنها ازدادت سوادا».

وفي سياق تناول الشأن الإخواني كتبت المصريون (مستشار البناء والتنمية: محسوب كان يعلم الإطاحة بـ “مرسي”)، حيث قال إن الدكتور محمد محسوب كان مقربا من الرئيس مرسي وكان يستشيره حتى بعد أن تقدم باستقالته،وأن محسو بكان يعلم بخطة الانقلاب وأبلغ بها الرئيس مرسي. بينما نشرت صحيفة الوطن تقريرا يعنوان (حنفي جبالي عن حصار الإخوان لـ”الدستورية العليا”: “كانوا جايبين حلل”) والجبالي هو الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية والذي قضى بعدم الاعتداد بحكم مصرية تيران وصنافير ، ونشرت صوت الأمة تقريرا زعمت فيه أن الإخوان باعوا عناصرهم خلال فض رابعة ووفرت طرقا لهروب رجالها وتجاهلت الصحيفة أن من بين الشهداء ابن فضيلة المرشد عمار وابنة الدكتور البلتاجي أسماء!

رابط دائم