كشفت مصادر حكومية مطلعة أن وزارة التموين بحكومة الانقلاب اتخذت قرارا بتحرير سعر بيع الدقيق البلدي للمخابز تلبية لشروط صندوق النقد وتوجهات جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإلغاء الدعم العيني على منظومة الخبز بدءا من يناير المقبل، واستبدال نقاط الخبز بدعم نقدي على بطاقات التموين مع خفض قيمة الدعم النقدي مقابل كل رغيف من 60 قرشا إلى 10 قروش فقط!

هذه التحولات تأتي بدعوى إيصال الدعم لمستحقيه، كما تأتي تزامنا مع حذف أكثر من 4 ملايين مواطن من مستحقي الدعم بدعوى عدم تحديث البطاقات، يؤكد ذلك أن مكاتب التموين على مستوى الجمهورية ازدحمت بالمواطنين خلال الفترة الماضية لتحديث البطاقات قبل غلق الباب اليوم الأربعاء 07 نوفمبر.

وتنقل صحيفة “العربي الجديد” عن هذه المصادر، أن “وزير التموين بحكومة الانقلاب، علي المصيلحي، أخطر البرلمان بقرار تحويل رغيف الخبز إلى قيمة نقدية في البطاقة التموينية، بعدما حظي بموافقة مجلس الوزراء”، مشيرة إلى أنه في حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز (150 رغيفاً شهرياً)، سيحصل على فارق نقاط الخبز على هيئة سلع، بواقع 10 قروش فقط عن كل رغيف، علمًا بأن تكلفة دعمه تبلغ 50 قرشاً، بحسب التصريحات الرسمية.

وبحسب مراقبين ومحللين فإن الحكومة تهدف من القرار التمهيد لرفع الدعم نهائيًا عن منظومة الخبز، إذ يقضي بمنح كل مواطن قيمة الدعم على عدد الأرغفة المخصصة له شهرياً، بواقع 75 جنيهًا أول كل شهر (نحو 4 دولارات أميركية)، ليحصل على 10 قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر، واستخدام المبلغ في شراء سلع تموينية عن رصيد المواطن الإجمالي.

وتسلمت مكاتب التموين في المحافظات منشوراً، يُلزم جميع المواطنين بصرف نقاط الخبز في اليوم الأول من الشهر، فإذا بدأ أول صرف للخبز في اليوم العشر من الشهر، تُلغى جميع النقاط عن التسعة أيام السابقة”، لافتة إلى أن هذه التعليمات بداية لتحويل نقاط الخبز إلى دعم نقدي لشراء المطروح من السلع في المجمعات الاستهلاكية.

وسعى وزير التموين إلى التسويق للدعم النقدي على حساب الدعم العيني مدعيا أن “أهم ميزات تحول منظومة الخبز إلى الدعم النقدي هي رفع الكفاءة، لأن الدعم العيني يكون في صورة سلع قد تصل إلى المواطنين في حالة غير صالحة”، معتبراً أن “تكلفة الدعم النقدي على الدولة تتراوح حول نسبة 2 في المائة، بينما تصل في الدعم العيني إلى 30 في المائة بسبب هدر السلع”، على حد قوله.

محطات تخفيض دعم الخبز

وفي أعقاب انقلاب الثالث من يوليو 2013، خفض نظام العسكر دعم رغيف الخبز بنسبة 31% بطريقة ملتوية، عن طريق تخفيض وزن الرغيف من 130 غراماً إلى 90 غراماً، وفي العام 2014، خفض كذلك حصة المواطن من الخبز من خلال اعتماد نظام النقاط لإغراء المواطن بالاستغناء عن جزء من حصته في الخبز، مقابل 10 قروش لكل رغيف، وليس 50 قرشا (تكلفة الرغيف).

وفي مارس 2017، خفضت الحكومة حصة الكارت الذهبي المخصص للمخابز، والذي يمكن من صرف الخبز لغير حاملي بطاقات التموين الإلكترونية إلى 500 رغيف يومياً، بدلاً من 4500 رغيف، وهو القرار الذي تسبب في خروج المواطنين المتضررين إلى الشوارع للاحتجاج، وإغلاق الطرق حول المخابز، ما دفع الحكومة إلى التراجع عن القرار.

3 مخاطر تضر المواطنين

وبحسب الدكتور عبدالتواب بركات، الخبير الاقتصادي، فإن ثمة أضرار ومخاطر ستلحق المشمولين بالدعم جراء التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

أولًا: ارتفاع أسعار الخبز، ولا سيما أن اكتفاء الدولة بدفع مقابل نقدي للخبز وتخليها عن دورها في استيراد القمح من خلال هيئة السلع التموينية، وعدم مراقبة طحنه من خلال مطاحن القطاع العام، والتوقف عن توزيعه على أكثر من 22 ألفا من المخابز المنتشرة على مستوى الجمهورية، وإلغاء الدعم مقابل السولار والمياه وبدل العمالة اليدوية للمخابز سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر الخبز وانخفاض وزنه حتى يماثل سعر ووزن الخبز الحر، والذي يصل إلى جنيه للرغيف الواحد، مقابل 55 قرشا للرغيف في منظومة الدعم العيني المستمرة حتى الآن.

وفي ظل اتجاه الدولة لرفع أسعار الوقود، فمن المتوقع أن تزيد أسعار الخبز مع زيادة أسعار السولار المستخدم في نقل القمح والدقيق وتشغيل المخابز، ولا سيما أن تكلفة نقل القمح من الموانئ إلى المحافظات، وكذلك الدقيق من المطاحن إلى مستودعات التموين تصل إلى 20% من سعر الدقيق.

ثانيًا: تآكل القيمة النقدية للدعم، في ظل تراجع القدرة الشرائية للجنيه إلى النصف، وزيادة معدلات التضخم، ومع تخلي الحكومة عن دعم مزارعي القمح المحلي، المادة الأساسية المستخدمة في صناعة الخبز، والاعتماد على الخارج في تأمين 75% من القمح بالدولار، ومع احتكار خمس شركات لواردات القمح، ينتظر أن يرفع الدعم النقدي أسعار الخبز إلى مستويات تاريخية، ويعجز المبلغ المخصص لدعم الخبز عن شراء الكمية الضرورية للمواطن ما يرهق ميزانيته ويزيد معاناته اليومية.

ثالثًا: اندلاع أزمات الخبز والاختفاء من المخابز، وعودة حوادث قتلى طوابير الخبز التي انتشرت قبل ثورة يناير، مثل أزمات السلع التموينية، السكر والأرز وزيت الطعام. فعندما غير السيسي دعم السلع التموينية من الدعم العيني إلى الدعم شبه النقدي كخطوة لتفكيك منظومة الدعم العيني الراسخة تاريخيا، ارتفعت أسعار السكر من 1.25 للكيلوغرام قبل يوليو 2013، إلى 25 جنيه للكيلوغرام ثم اختفى تمامًا من الأسواق، واقتحمت مباحث التموين مصانع الحلويات وصادرت عبوات السكر، وألقت القبض على عامل في قهوة يحمل 10 كيلوجرامات من السكر، وأفرجت عنه النيابة بكفالة ألف جنيه. وكذلك ارتفعت أسعار الأرز من 1.5 جنيه للكيلوغرام قبل يوليو2013 إلى 10 جنيهات ثم اختفى من بقالات التموين تمامًا، ومنذ 2015 والدولة تعجز عن توفيره في منظومة السلع التموينية. وكذلك ارتفعت أسعار الزيت من 3 جنيهات للكيلوغرام إلى 20 جنيها، وهو ما يتوقع حدوثه في حالة الخبز.

رابط دائم