في شهادة دولية جديدة تدق ناقوس الخطر على الاقتصاد المصري، قال الدكتور موريس أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين، لدى صندوق النقد الدولي: إنه “بالرغم من التحسن الذي قد نراه في مستويات الديون الحالية في مصر، إلا أنها لا تزال خطيرة في البيئة الحالية”.

وأضاف أوبستفيلد، في فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية أمس، أن سعر الفائدة مرتفع، وأسواق الخزانة المصرية تحت ضغط.

كان البنك المركزي قد أعلن قبل أيام ارتفاع الدين المحلي لنحو 3.694 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 3.536 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه بنمو 4.5%، وقيمتها 158.4 مليار جنيه.

وأشار المركزي – في أحدث تقاريره الشهرية – إلى أن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع من 2.9 تريليون جنيه إلى 3.12 تريليون جنيه خلال الفترة.

وارتفعت صافي مديونية الهيئات الاقتصادية العامة، إلى 317.6 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 287.3 مليار جنيه بنهاية مارس.

وارتفعت صافي مديونية بنك الاستثمار القومي إلى 473.02 مليار جنيه، وسجلت المديونية البينية 216.03 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة.

كان صندوق النقد الدولي قد قال في نهاية زيارة فريق الصندوق بقيادة سوبير لال في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الماضي، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي: إن الاقتصاد المصري استمر في تحقيق الأداء الجيد بدعم من التنفيذ القوي من السلطات لبرنامج الإصلاح، رغم الظروف العالمية غير المواتية.

وأشار الصندوق إلي تراجع الدين الحكومي العام الإجمالي من 103% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 /2017 إلى نحو 93% من الناتج المحلي في 2017/2018، بدعم من التوحيد المالي وزيادة النمو.

تلك الأرقام الكارثية تنذر بسلسلة من الأزمات في الشارع المصري، بحسب خبراء، تتوجه كافة الى الفقراء الذين زاد عددهم على 30 مليون مواطن، إثر سياسات قمعية من النظام المستبد الذي يلغي العلاوة السنوية المقررة في يوليو القادم ويقر زيادات وعلاوات استثنائية للشرطة بعد علاوات الجيش والعسكريين.

رابط دائم