رانيا قناوي
في خطوة جديدة لتدمير ما تبقى من السياحة، تقدمت حكومة الانقلاب بمشروع قانون "المحال العامة" إلى برلمان العسكر، والمعروف إعلاميًا بقانون مواجهة فوضى الشوارع.

ويُلزم مشروع القانون، الفنادق والشقق المفروشة بتسليم بيانات النزلاء للشرطة يوميًا، كما يحظر مشروع القانون وجود المحال العامة والمقاهي بجوار المساجد والكنائس والسجون.

كما ينظم مشروع القانون عملية إصدار التراخيص للمحال العامة بكل أنواعها، ويحدد رسومها والعقوبات بحق المخالفين، كما يلزمهم بتركيب كاميرات للمراقبة داخل وخارج المحل.

ويستثني مشروع القانون، المحال التي تقيمها أو تشغلها القوات المسلحة من الأحكام الواقعة على نظرائها.

رابط دائم