أقر “نواب العسكر” في جلسته اليوم الأحد، نهائيًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتنص فلسفة القانون على التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة والتي قد تكون شرهة للمياه، حفاظًا على المياه وترشيد استخدامها.

ومنح مشروع القانون الانقلابى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، سلطة استثناء تطبيق نصوص القانون على المزارع والحقول المخصصة لأغراض التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل، وتشديد عقوبة الحبس ومضاعفة الغرامات المقررة على مخالفة نصوص هذا القانون.

ومن بين أخطر نصوصه ، تنظيم زراعة المحاصيل المختلفة للحفاظ على خصوبة وجودة الأراضي الزراعية، والحفاظ على الموارد المائية ونوعيتها وتقليل تكاليف الزراعة وأعمال خدمة المحاصيل وتنظيم الري والحد من إهدار المياه في زراعات تفتقد الجدوى الاقتصادية.

كانت الجلسة قد شهدت تهديد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب برفع الجلسة العامة، بسبب مطالبة النواب الحكومة بالتوسع في زراعات الأرز، ووجه “عبدالعال” حديثا غاضبا قال فيه: “إنتم عايزين مياه ولا مش عايزين .. سأنهي هذا النقاش وأرفع الجلسة، هدفي هو الحفاظ على المصالح العليا”.

ووجه حديثه للبرلمانيين قائلا: أقول للشعب ككل ، إن الجميع يعلم أن مصر تعاني الآن من فقر مائي، والذي من شأنه ضرورة أن يتم الترشيد من زراعة المحاصيل التي تحتاج للمزيد من المياه.

فى الشأن نفسه، لم يعجب رواد التواصل الاجتماعي والمغردون حديث رئيس برلمان العسكر، وشنوا عليه هجوما شرسا عبر صفحات السوشيال ميديا ، حيث قال محمد قطب عبد الله، إلبس يا شعب … عشان شوية اللى كانوا بيرقصوا قدام اللجان يتبسطوا.

فى حين قالت مي عبد الرحمن .. السيسي السبب ، بعد توقيعه عل اتفاقية 2015. تبعتها جيداء فاروق فكتبت : فقر مائي .. اقتصادي .. سياسي .. طيب انتوا قاعدين ليه ؟!

 

 

 

رابط دائم